• دو شنبه 24 مرداد 1401
  • الإثْنَيْن 17 محرم 1444
  • 2022 Aug 15
دو شنبه 8 بهمن 1397
کد مطلب : 46232
+
-

جنجال بر سر ازدواج مجدد مردان

بند‌هایی از لایحه حمایت از خانواده در سال 88 بحث های زیادی را برانگیخت

شبنم سیدمجیدی

سال1346 نخستین‌بار بود که در ایران برای حمایت از خانواده و به‌ویژه زنان که در آن زمان از حقوق قانونی اندکی برخوردار بودند، قانون حمایت از خانواده تصویب شد. پیش از آن نیز قوانینی در حوزه خانواده به‌صورت پراکنده وجود داشت، اما در این سال لزوم وجود قانونی متمرکز در این زمینه دیده شد. در آن زمان تغییراتی در قانون به میان آمد، مثل محدود کردن اختیار مرد در طلاق که تا قبل از آن اختیار مطلق در این زمینه داشت و اما بعد تصویب قانون حمایت از خانواده اجرای صیغه طلاق موکول به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم‌ سازش می‌شد. همچنین موارد درخواست طلاق از سوی زن که تا قبل از آن محدود به 3 مورد بود، افزایش یافت. یکی از موارد این قانون محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن بود. شوهر می‌توانست تا قبل از آن، زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانواده در منافات بود به تشخیص خود منع کند، اما در قانون جدید قید «با تأیید دادگاه» به این ماده افزوده شد.

اما بعد از آن دوباره در سال1353 در قانون حمایت از خانواده تغییرات و اصلاحاتی به‌وجود آمد مثلا اینکه اختیار مرد برای ازدواج مجدد دوباره محدود شد و علاوه بر لزوم اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به 9مورد محدود کرد. همچنین در این سال برای زن این اختیار را قائل شد که تحت همان شرایط شوهر، او نیز بتواند شوهر را از اشتغال منع کند. سن قانونی ازدواج نیز در اصلاحات جدید تغییر کرد. به موجب ماده 23 این قانون، دختران قبل از رسیدن به سن 18سال و پسران قبل از رسیدن به سن 20سال نمی‌توانستند ازدواج کنند.
چندین سال گذشت تا انقلاب اسلامی ایران پیروز شد. در این زمان، برخی قوانین تصویب شده در سال‌های 1353و 1346 از سوی شورای نگهبان غیر‌شرعی اعلام شد و در نتیجه سال‌ها در مورد برخی موضوعات با خلأ قانونی مواجه بودیم تا اینکه به سال1386رسیدیم.

اعتراض‌ها به لایحه پیشنهادی

تابستان سال1386 بود که بالاخره لایحه حمایت از خانواده از سوی قوه‌قضاییه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. قانون جدید بر مبنای همان قوانین سال1353 اما همراه با اصلاحاتی تدوین شد.

لایحه جدید موارد خوبی را در خود گنجانده بود مثل الزام به حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده، احیای نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، تغییر در وضعیت ثبت طلاق توافقی و تعدیل مکانیسم داوری در طلاق توافقی، ایجاد مراکز مشاوره، ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده و... که از موارد مثبت این قانون از سوی حقوقدان‌ها و فعالان حوزه خانواده اعلام می‌شد.

اما در لایحه مذکور چند ماده مثل مواد 22، 23و 25 باعث واکنش‌های مختلف و جنجال‌های زیادی شد که در نهایت به کمیسیون ارجاع شد تا بررسی‌های بیشتری در مورد آنها انجام شود و این بررسی‌ها ماه‌ها و سال‌ها به طول انجامید. در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده عدم‌الزام به ثبت نکاح موقت مطرح و اعلام شده بود ثبت نکاح موقت تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد. معترضان می‌گفتند مگر نکاح موقت چه ویژگی خاصی دارد که وضعیت ثبت آن باید تابع آیین‌نامه باشد و سرنوشت آن در ابهام قرار گیرد.

همچنین در ماده 23 اجازه ازدواج مجدد مرد بدون تعیین موارد خاص درنظر گرفته شده بود. در این ماده ازدواج مجدد موکول به اخذ اجازه از دادگاه شده بود و دادگاه نیز پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت این اجازه را به مرد می‌داد. منتقدان می‌گفتند مانند قانون سال1353 در این لایحه نیز باید تعدد زوجات محدود می‌شد.

در ماده 25 نیز وضع مالیات بر مهریه آمده بود و مقرر شده بود که از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف مالیات اخذ شود. منتقدان می‌گفتند میزان مهریه متعارف را چه‌کسی مشخص می‌کند و نمی‌توان یک نوع مهریه متعارف برای همه جای کشور تعیین کرد و از آن مالیات گرفت.

اعتراض‌ها به لایحه پیشنهادی در زمینه حمایت از خانواده در سال  88 نیز ادامه پیدا کرد و به اوج خود رسید، اما همچنان سرنوشت این لایحه نامشخص بود. سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان ماده۲۵ این لایحه به‌طور کلی حذف شد ولی ماده ۲۲ این قانون یعنی‌‌ همان ازدواج موقت آقایان با اضافه شدن چند شرط به آن در لایحه باقی ماند. همچنین کمیسیون قضایی مجلس، با افزودن شروط ده‌گانه‌ای به ماده۲۳ در مورد ازدواج مجدد، آن را برای تصویب نهایی به مجلس فرستاد. طبق اصلاحات جدید ماده 22 مرد همچنان می‌توانست بدون اجازه همسر اول ازدواج موقت کند و این ازدواج را مادامی که بچه‌ای در میان نباشد در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرساند. در مورد ماده 23 نیز تصمیم گرفته شد تا 10شرط به آن اضافه شود تا اجازه ازدواج مجدد به مردانی داده شود که مدارکی اعم از رضایت همسر، عدم‌قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم‌تمکین زن از شوهر و ابتلای زن به بیماری صعب‌العلاج و... در دست داشته باشند. اینها همان مواردی است که در قانون سال1353 برای ازدواج مجدد مرد درنظر گرفته شده بود.

ماده 22 با وجود اعتراضات تصویب شد اما در مورد ماده 23 در نهایت قانونگذار به‌طور کلی تصمیم گرفت از تعدد زوجات در قانون حمایت از خانواده سخنی به میان نیاورد، یعنی  یکی ازچالشی‌ترین موضوع‌های لایحه در نهایت مسکوت باقی ماند و قانون حمایت از خانواده در واپسین روزهای سال1391 در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید