نامعادله مزد 98 کارگران

کمتر از  2ماه به پایان سال مانده و دوشنبه هفته آینده نخستین جلسه رسمی کمیته مزد شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال‌98 برگزار می‌شود. هرسال از اواسط پاییز تشکیل این جلسات در دستور کار قرار می‌گرفت و باز هم تا روزهای پایانی به نتیجه نمی‌رسید.
با این حساب به‌نظر می‌رسد چانه‌زنی‌های تعیین مزد‌98 باید در این فرصت زمانی اندک بسیار فشرده پیگیری شود اما علی‌خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری می‌گوید: طولانی شدن روند تعیین مزد در سال‌های اخیر به‌دلیل صرف زمان برای تعریف سبد معیشت و توافق بر فرمول و محاسبات آن بوده و امسال به‌واسطه اینکه روی اصل سبد معیشت توافق وجود دارد، رایزنی‌های مزدی نباید چندان وقت‌گیر باشد؛ هرچند با تحولات اخیر اقتصادی، چانه‌زنی‌های آن با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. به گفته او، مذاکرات افزایش حق مسکن کارگران که قرار است هفته آینده به دولت ارسال شود، یک نمونه از کارهایی بوده که در تعیین مزد98 انجام شده است.

استراتژی کارگران
خدایی با اشاره به اینکه استراتژی در مذاکرات مزدی سال‌های قبل در گام اول حفاظت از قدرت خرید کارگران بوده است به همشهری می‌گوید: ما همواره در جلسات کمیته مزد، نخستین استراتژی را بر این می‌گذاریم که معادل هزینه اضافه‌شده به معیشت کارگری را به حداقل مزد اضافه کنیم و اگر این اتفاق نیفتاد با اضافه کردن مزایایی مانند حق بن و... مانع افت قدرت خرید کارگران شویم؛ مثلا در سال قبل ما تلاش کردیم در کنار چانه‌زنی‌هایی که برای پرکردن شکاف مزد و معیشت انجام می‌دهیم، حداقل هزینه 300هزارتومانی تحمیل‌شده به معیشت کارگران را به دریافتی آنها اضافه کنیم که موفقیت‌آمیز نیز بود اما امسال پر کردن خلأ 300هزارتومانی مطرح نیست و هزینه معیشت کارگران 1.3میلیون تومان اضافه‌شده که افزودن آن به دریافتی کارگران کار سختی خواهد بود.

نرخ تورم رسمی قبول نیست
در ماده 41قانون کار، شورای‌عالی کار موظف شده همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور  یا صنایع مختلف، با توجه به نرخ تورم بانک مرکزی و با الزام به تأمین معیشت خانوارهای کارگری تعیین کند که البته از زمان تصویب این قانون تاکنون، الزام تأمین معیشت کارگران مغفول مانده و در 2 سال اخیر با تعیین سبد معیشت پیگیری اجرای آن جدی شده است. در دی‌ماه 1396شرکای اجتماعی روی رقم 2میلیون و 670هزارتومانی سبد معیشت یک خانوار 3.3نفره کارگری به توافق رسیدند و اکنون نیز طبق اعلام عضو کارگری شورای‌عالی کار، رایزنی آنها برای به‌روزرسانی ارقام این سبد در حال انجام است. 
بااین‌وجود محاسبات کارگری نشان می‌دهد در پایان آذرماه امسال رقم سبد معیشت کارگری به 3میلیون و 980هزار تومان رسیده و احتمالا رقم مورد توافق شرکای اجتماعی نیز به این عدد نزدیک خواهد بود. بر این اساس اگر قرار به اجرای ماده41 قانون کار باشد، افزایش دستمزد‌98 باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی و با الزام به جبران افزایش هزینه معیشت تعیین شود. در این میان چالش نمایندگان کارگری این است که نرخ تورم اعلامی مرکز آمار با محاسبه سبدی از کالا و خدمات تعیین می‌شود که سنخیتی با سبد مصرفی کارگری ندارد و نمی‌تواند معیار تعیین مزد باشد. 
خدایی می‌گوید نرخ تورم مرکز آمار یا بانک مرکزی را که سبد آن چند سال پیش تغییر کرد و بسیاری از کالاهای آن اصلا در معیشت کارگران نقش ندارد قبول نداریم و معیارمان نرخ تورمی است که از سبد معیشت کارگران استخراج می‌شود.

   حمایتی که کارگران را دور زد

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در حاشیه جلسه هیأت دولت، از پرداخت بسته حمایتی به همه جامعه هدف خبر داد و گفت: براساس سطح‌بندی و دسته‌بندی انجام‌شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به پرداخت بسته حمایتی دولت به مشمولان، اعم از کارکنان دولت، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، بازنشستگان و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی اقدام کرده است. این در حالی است که هنوز بخش زیادی از خانوارهای کم‌درآمد که درآمد ماهانه آنها کمتر از 3میلیون تومان در ‌ماه است و جزو هیچ‌کدام از دسته‌بندی‌های نوبخت نیستند موفق به دریافت بسته حمایتی نشده‌اند و مراجعه آنها به نهادهای حمایتی نیز نتیجه‌ای در بر نداشته است. برخی مخاطبان همشهری اعلام کرده‌اند باوجوداینکه مشمول دریافت حمایت دولت محسوب می‌شوند، با مراجعه به کمیته امداد و بهزیستی موفق به دریافت این حمایت نشده‌اند. در این میان هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز مدعی شده 6میلیون کارگر بیمه نیستند یا در کارگاه‌های فاقد بیمه و کارگاه‌های زیرپله‌ای مشغول به‌کار هستند که موفق به دریافت بسته حمایتی نشده‌اند. به عقیده او، شناسایی مشمولان بسته حمایتی به‌جای نهادهای حمایتی و بهزیستی، باید به تشکل‌های کارگری استان‌ها واگذار می‌شد.