سونامی بی‌نرخ شدن کالاها

خبر: اتحادیه پرنده و ماهی اعلام کرد که نرخ مرغ تا اطلاع ثانوی اعلام نمی‌شود و اعضای اتحادیه می‌توانند مبنای فروش به مصرف‌کننده را فاکتور خرید به اضافه 10 درصدسود قرار دهند.

  نقد: پس از اقدام چندی پیش بانک مرکزی مبنی بر توقف اعلام متوسط قیمت هفتگی 11گروه کالای خوراکی و دست به عصا شدن مرکز آمار ایران در اعلام آمارهای اقتصادی، سونامی بی‌نرخی کالاها به اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی تسری یافته تا دست سودجویان در عرضه چند نرخی مایحتاج روزانه مردم و برخی محصولات صنعتی بازتر باشد. تجربه چند سال اخیر نشان داده که اعلام نرخ‌های مصوب اقلام کالاهای مشمول قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار یا تعیین قیمت سقف و کف در برخی محصولات مانند مواد پروتئینی هیچ‌گاه تضمینی برای جلوگیری از گرانفروشی و اجحاف به حقوق مصرف‌کنندگان نبوده و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا در بزنگاه‌های تنش قیمت اقلام کالاها با به جان خریدن جریمه‌های تعزیراتی، افزایش دلخواه قیمت‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند. با این روند به‌نظر می‌رسد با رشد شتابان قیمت کالاهای مصرفی و اقلام خوراکی، اعلام نرخ‌های مصوب یا آمارهای اقتصادی به روز از قافله گرانی جامانده است. شاید بر این اساس است که بانک مرکزی، مرکز آمار، تشکل‌های صنفی و دستگاه‌های نظارتی، سکوت در برابر رشد چراغ خاموش قیمت‌ها را بر اعلام نرخ‌های فاقد پشتوانه اجرایی ترجیح می‌دهند.