مسکن
راهبرد جدید وزارت راه به داد مسکن می‌رسد؟
وزیر راه و شهرسازی از راهبرد جدید دولت برای تبدیل بازار مسکن به موتور محرک اقتصاد رونمایی کرد
پرش قیمت مسکن از یک‌سو رکود تورمی بازار مسکن را به‌دنبال آورده و از سوی دیگر فشار بر مردم را افزایش داده است؛ مسئله‌ای که وزیر راه و شهرسازی نیز در نشست شورای معاونان امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور بر آن دست گذاشته و بر کم‌کردن شکاف ایجاد‌شده میان قیمت مسکن و توان مردم با برنامه‌های اساسی تأکید کرده است.
به گزارش همشهری، در بازار مسکن تقریبا رمقی باقی نمانده و تعداد معاملات در بازار تهران به حوالی 5هزار فقره رسیده اما کشور سالانه به تولید یک‌میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و بر همین اساس پیگیری سیاست‌های مسکنی در وزارت راه و شهرسازی الزامی محسوب می‌شود. از اظهارات اخیر محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز چنین برمی‌آید که او قرار است مسکنی‌تر از وزیر سابق دولت تدبیر باشد، البته اگر بتواند.
نوبت به تقویت تولید رسید
وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: رکود مسکن در سال‌های گذشته و افزایش ناگهانی قیمت مسکن و اجاره‌بها فشار زیادی بر مردم آورده و به همین دلیل باید برای کم‌کردن شکاف ایجاد‌شده اقدام کرد، به‌خصوص که مسکن و ساختمان در رونق اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کنند و این باور در عموم جامعه جا افتاده است، ضمن اینکه با تأکیدی که رئیس‌جمهوری نیز داشته، باید برای حل مسئله مسکن مردم اهتمام ویژه‌ای به‌کار ببندیم. اسلامی معتقد است: رونق بخش مسکن می‌تواند به‌عنوان محرک اقتصادی عمل کند و از طریق افزایش سرمایه بانک مسکن که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در لایحه بودجه۱۳۹۸ نیز آمده است، می‌توان هم به نیاز مسکن مردم پاسخ داد و هم در ایجاد اشتغال و تولید گام‌های مؤثر برداشت. اینکه اسلامی در کنار پیگیری‌های تکمیل مسکن مهر، از تحرک اقتصادی با رونق تولید مسکن حرف می‌زند، می‌تواند نشانه‌ای از سوگیری این وزارتخانه به حمایت از مسکن از مجرای تولید باشد. به‌ویژه که فعلا به‌دلیل تورم بالای قیمت مسکن، تقویت طرح تقاضا با افزایش تسهیلات بانکی خرید مسکن شدنی نیست و حمایت از تولید بهترین گزینه‌ای است که می‌تواند به داد بازار برسد. با درنظر‌گرفتن تمهیداتی مانند طرح خرید اعتباری مصالح ساختمانی و مشارکت‌دادن توسعه‌گران و سرمایه‌گذاران در بازآفرینی شهری که اخیرا در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، می‌توان گفت راهبرد جدید اسلامی در ساختمان دادمان، توجه به صنعت ساختمان از مسیر تقویت تولید است.
چراغ تولید هنوز روشن است
در شرایطی که تقریبا امیدی برای روبه‌راه‌کردن بازار معاملات مسکن در کوتاه‌مدت وجود ندارد، اطلاعات گردآوری‌شده توسط شهرداری‌های کشور از وضعیت پروانه‌های ساختمانی نشانگر تداوم شیب آرام تولید مسکن است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، در تابستان امسال 21هزار و 47واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در شهر تهران صادر شده که نسبت به تابستان پارسال 12.1درصد افزایش دارد. همچنین در این فصل در سراسر کشور نیز تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی به 94هزار و 932دستگاه رسیده که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش 15.4درصدی را تجربه کرده است. براساس آمارها مجموع واحدهای مسکونی که در فصل تابستان امسال مجوز ساخت گرفته‌اند، به 115هزار و 979واحد می‌رسد که اگر آن را به هر 4فصل سال تعمیم بدهیم، حداکثر تولید واحد مسکونی جدید در سال‌جاری به 464هزار دستگاه خواهد رسید که همچنان از نصف نیاز سالانه کشور نیز کمتر است.
بر این اساس، باوجوداینکه روند صدور پروانه‌های ساختمانی افزایشی باقی مانده است، این میزان تولید از نیاز و تقاضای بازار کمتر است و ناگزیر باید تقویت شود. البته کارشناسان معتقدند رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان در احداث همین واحدها نیز می‌تواند در میان‌مدت به ساماندهی بازار کمک کند، چراکه در این صورت هم ماندگاری و عمر بناهای جدید افزایش می‌یابد و هم هزینه ثانویه مصرف‌کنندگان مسکن کاهش پیدا می‌کند.
ارزان‌سازی ساختمان با اجرای مبحث 19
فرزاد کیاست _ کارشناس انرژی ساختمان
بازار مسکن وارد رکود تورمی شده و نمی‌توان اثرگذاری این مسئله بر حوزه تولید مسکن را انکار کرد هرچند هنوز آثار این رکود در آمارهای حوزه تولید منعکس نشده است. فعلا آمارها از افزایش صدور پروانه ساختمانی در فصل تابستان حکایت دارند که البته احتمال تکرار آن در فصل پاییز و زمستان محل شک و تردید است اما فارغ از اینکه میزان ساختمان تولیدی کشور چه تعداد باشد، باید کمی دیدگاه‌ها را تغییر داد و کیفیت را آنگونه که در قوانین و مقررات حوزه ساخت دیده شده، مدنظر قرار داد. مبحث 19مقررات ملی ساختمان یکی از مسائلی است که مزایای بسیار زیادی برای صنعت ساختمان ایران دارد اما باید قبول کنیم آنگونه که باید در اجرا جدی گرفته نمی‌شود. شاید شعارگونه به‌نظر برسد اما حقیقت این است که از مجرای رعایت کامل این مقررات و در کنار آن با استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز، می‌توان خانه‌هایی به بازار عرضه کرد که فراتر از یک واحد مسکونی بر بازار تأثیرگذار باشند؛ چراکه رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های ساختمان پیش از هر چیز با افزایش میانگین ماندگاری بناها از اتلاف منابع جلوگیری خواهد کرد و همزمان با کاهش هزینه‌های ثانویه مسکن به‌ویژه هزینه انرژی در میان‌مدت به ارزان‌سازی بنا نیز کمک خواهد کرد. در این حالت دیگر ساختمان‌های با عمر 20تا 30سال فرسوده و کلنگی محسوب نمی‌شوند و بخش زیادی از توان تولیدکنندگان مسکن نباید صرف جایگزینی این واحدها شود. صنعت ساختمان ایران در‌گذار از سنت به مدرنیته نیازمند اجرای دقیق و کامل مبحث 19مقررات ملی ساختمان است و از این مسیر، سیاست ارزان‌سازی تولید و بهره‌برداری نیز قابلیت تحقق دارد. کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها (چه در جریان ساخت و چه در جریان بهره‌برداری) که به «بهینه‌سازی مصرف انرژی» معروف است، عاملی برای افزایش کارایی اقتصادی برای تولیدکننده (سازنده) و بهره‌بردار (ساکنان) است. به همین منظور مبحث 19با عنوان صرفه‌جویی در مصرف انرژی در صنعت ساختمان با تکیه‌بر ارکان طراحی، اجرا و مصالح مورد مصرف در صنعت ساختمان کوشیده است راهکاری برای رسیدن به این هدف در عین برخورداری از رفاه را برای مصرف‌کننده تدوین کند. با توجه به نقش اصلی ساختمان و ساکنان آنها (منازل، محیط‌های کار، فضاهای عمومی و...) در مصرف انرژی و نیز نقش میزان آلایندگی انرژی مصرفی و تأثیر آن بر محیط‌زیست اهمیت توجه به بهینه‌سازی در صنعت ساختمان نباید صرفا محدود به یک مبحث باشد بلکه عزم جدی مصرف‌کنندگان و ارتقای فرهنگ صحیح مصرف در بین آنها، راهگشاتر است.