طرح جدید برای توسعه مویرگی 12 منطقه استان

راحله حسین‌زاده|  خراسان رضوی-خبرنگار:


 12 منطقه اقتصادی در حوزه‌های انتخابی خراسان رضوی شکل می‌گیرد و شرکت‌های توسعه‌گرا متولی توانمند‌سازی جوامع محلی خواهند بود. «علیرضا رزم حسینی» استاندار خراسان رضوی در شصتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی مشهد با بیان این‌که تمام تلاش خود را برای هموارتر کردن مسیر فعالیت فعالان اقتصادی در استان انجام می‌دهد، گفت: در آستانه 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی ایران باید برنامه مدونی را ارائه دهیم که در این زمینه ضروری است سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی همکاری‌های لازم را با یکدیگر داشته باشند. 

وی با بیان این‌که سپرده‌گذاران حق دارند سپرده‌های خود را در حوزه‌های جغرافیایی و استان‌های خود صرف کنند بیان کرد: سیاست دولت بر تمرکززدایی و دادن اختیارات به استان‌ها بوده و در خراسان رضوی هم قرار است 12 منطقه اقتصادی مبتنی بر حوزه‌های انتخابی شکل بگیرد که در آنها دولت به عنوان کارگزار و تسهیلگر در خدمت بخش خصوصی باشد. 

استاندار خراسان رضوی افزود: شرکت‌های توانمند استانی و ملی شناسایی شده‌اند تا مسئولیت توسعه مناطق به آنان واگذار شود و دولت با توجه به محدودیت منابع باید شرکت‌های توسعه‌گرا را متولی توانمندسازی جوامع محلی کند که این روش در استان کرمان اجرایی و عملیاتی شده است. 

رزم حسینی با اشاره به این‌که دولت به دلیل ساختار اداری امکان توسعه را ندارد اظهار کرد: دولت در زمینه تامین زیرساخت‌ها عملکرد خوبی داشته اما توسعه‌ای که در اقتصاد خانوار روستا و شهرها مدنظر بوده کمتر رخ داده است.  وی با بیان این‌که از شرکت‌های توسعه‌گرا مدیریت و تفکر توسعه را خواهان هستیم ادامه داد: استان خراسان رضوی ظرفیت‌های خوبی دارد. ممکن است صنایع بزرگ نداشته باشد اما اقتصاد متوسط به خرد بسیار قوی‌ای دارد و برای توانمند‌سازی جوامع محلی کارسازتر است. 

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: استان خراسان رضوی سپرده‌های بانکی خوبی دارد و نسبت مصارف به منابع بسیار پایین است که این امر یک مزیت برای استان ما محسوب می‌شود. 
وی یادآور شد: سیاست‌های کلان اقتصادی شامل سیاست‌های پولی و مالی و تعرفه‌های گمرکی در مدیریت کلان کشور تصمیم‌گیری می‌شود و نمی‌توان در سطح استان‌ها آنها را تغییر داد اما همین سیاست‌های مصوب را می‌توان روان‌تر و هموارتر کرد. 
رزم حسینی نقش دولت را تسهیلگری در حوزه اقتصاد استان‌ها دانست و افزود: 13 بانک و موسسه مالی عضو شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی تبادل اطلاعات در این شورا انجام نمی‌دهند که این روند باید خاتمه یابد. 

استاندار خراسان رضوی در حاشیه نشست گفت: معتقدم با فضای همدلی به وجود آمده در خراسان رضوی و همکاری تمام اعضای مثلث توسعه اقتصادی می‌توانیم به اهداف خود دست یابیم. 
وی مساله آب را از موضوعات مهم استان دانست و توضیح داد: در این زمینه پروژه‌های خوبی باید اجرا شود که از جمله آن می‌توان به طرح همیاران آب استان خراسان رضوی اشاره کرد که از سال آینده اجرایی می‌شود و با این طرح به دنبال مدیریت جدی در حوزه آب و خاک هستیم. رزم حسینی در خصوص دستگیری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: در این امر دستگاه‌های قضایی پیگیری‌های لازم را انجام خواهند داد. 
 

رتبه 26 بانک‌های استان در نسبت سپرده‌ها به تسهیلات 

در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نگاه استاندار به مثلث توسعه اقتصادی را متفاوت از نگاه‌های معمول به مسائل اقتصادی کشور دانست و گفت: در این مثلث 2 ضلع به دولت و یک ضلع به مجلس تعلق دارد و در قاعده آن کارآفرینان و فعالان اقتصادی قرار گرفته‌اند که این امر نشان از یک اعتقاد واقعی به روند درست فعالیت‌های اقتصادی در آینده دارد. 
«غلامحسین شافعی» بیان کرد: بخش خصوصی آنچه را در توان دارد با اتحاد و با یک قرارداد اجتماعی، در قالب حرکت‌های اقتصادی دنبال می‌کند و اگر در عرصه اقتصادی توفیق زیادی نداشتیم علت آن پرداختن سیستم‌های پاداش‌دهی کشور به کارهای غیرمولد بوده که امری اشتباه است. 

وی با بیان این‌که سیستم بانکی نیازمند یک تغییر نگاه جدی است توضیح داد: طی چند سال گذشته سهم بخش‌های مولد اقتصاد کشور در صنعت، کشاورزی و صادرات از تسهیلات بانکی به شدت کاهش یافته که این امر به این معنی است که نگاه به بخش‌های مولد مثبت نبوده و منابع بانکی جذب کارهای غیرمولد شده است. اگر به دنبال توسعه بخش‌های مولد صنعتی، کشاورزی و صادرات هستیم این روند در استان خراسان رضوی باید تغییر جهت دهد. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: نسبت سپرده‌های بانک‌های خراسان رضوی به تسهیلاتی که بانک‌ها در این استان پرداخت کرده‌اند بسیار نامطلوب است و بانک های خراسان رضوی در رده بیست‌وششم کشور در این زمینه قرار دارند. 
شافعی با تاکید بر این‌که اگر اتاق و بخش خصوصی با بانک‌ها شریکند باید منافع متقابل یکدیگر را حفظ کنند عنوان کرد: این سوال از سوی بخش خصوصی مطرح بوده که آیا منطقی است حمایت از بخش خصوصی مادام‌العمر باشد یا نه؟ به نظر می‌رسد نباید در دام اعتیاد حمایت از بخش خصوصی بیفتیم چون منطقی پشت سر این حمایت نیست و این را دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم باید در نظر داشته باشد. 

وی گفت: طرح ذی‌نفع واحد در شورای پول و اعتبار از مشکلاتی است که گلایه شدیدی هم در این شورا درباره آن پیش آمد، زیرا شورا صنعت خودرو را از این قضیه مستثنی کرد که اصلا عادلانه نبود. علت این‌که موضوع ذینفع واحد را بسیاری از بانک‌ها به جدیت بررسی می‌کنند این است که یک سری شرکت‌های صوری تاسیس می‌شود و بعد از طریق این شرکت‌ها کارهای بسیاری انجام می‌دهند اما این نگاه درست نیست. رئیس اتاق ایران اذعان کرد: منابع صندوق توسعه ملی نیز مطابق آنچه برایش پیش‌بینی شده مصرف نمی‌شود یعنی بیشتر سازمان‌های دولتی از این منابع استفاده می‌کنند که نیازمند پیگیری‌های استاندار است. 


63 هزار میلیارد تومان برای تولید و اشتغال


در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: در سال جاری 63 هزار میلیارد تومان منابع برای تولید و اشتغال در استان پیش‌بینی شده که برای این رقم حدود 3 هزار میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شده است. «رضا جمشیدی» افزود: یکی از این برنامه‌ها مربوط به حوزه وزارت سازمان صمت بوده که مجموع منابع این حوزه حدود 10 هزار میلیارد تومان از کل 63 هزار میلیارد تومان بوده و حدود 2 هزار میلیارد تومان هم برای طرح‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی شده است. همچنین حدود 3500 میلیارد تومان برای طرح‌های بازسازی و نوسازی و 4500 میلیارد تومان سرمایه گردش برای واحدهای صنعتی و معدنی لحاظ شده است. 

وی عنوان کرد: در سال گذشته اولین و تنها استانی بودیم که کمک‌های فنی و اعتباری را به صورت عملیاتی انجام دادیم و در تخصیص‌های عمرانی خود میزان تخصیص نقد کمی داشتیم و امیدوارم در سال 98 افزایش درآمد مالیاتی صورت نگیرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با بیان این‌که نرخ صادراتی جوابگوی فعل صادرات نیست توضیح داد: سهم 10 درصدی که باید بخش صادراتی داشته باشد به کمتر از یک درصد کاهش یافته است در حالی که صادرات می‌تواند محور توسعه باشد و در خراسان رضوی این ظرفیت وجود دارد.