گزارش
عراق؛ از میدان جنگ تا پلی برای توافق
همشهری سیاست خارجی عراق جدید را بررسی می‌کند
عراق جدید با چه سیاست خارجی در منطقه و جهان شناخته می‌شود؟ آیا اصولا سخن گفتن از عراق جدید بعد از تغییر نخست‌وزیر در این کشور صحیح است یا تصمیم‌های راهبردی عراق در ساختاری خارج از هیأت دولت تعیین می‌شود؟ اگر چنین است معنای نبرد بی‌سابقه قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بعد از انتخابات پارلمانی عراق برای تعیین نخست‌وزیر و ترکیب جدید کابینه (که هنوز هم به‌طور کامل قطعی نشده) چه بود؟ آیا آنطور که عبدالخالق عبدالله، مشاور پیشین ولیعهد ابوظبی گفته، عراق در مسیر خروج از منظومه منطقه‌ای ایران قرار گرفته یا آنگونه که زلمای خلیل‌زاد، سفیر پیشین آمریکا در بغداد می‌گوید، انتخاب روسای دولت و مجلس جدید عراق شکستی دیگر برای آمریکا به شمار می‌رود؟ اگرچه با توجه به وضعیت بحرانی سیاست در داخل عراق و عدم تعیین‌تکلیف چند وزارتخانه مهم، ازجمله وزارت‌های کشور و دفاع، هنوز برای پاسخ دادن به این سؤالات زود است اما با نگاهی به مواضع و رویکردهای عادل عبدالمهدی، سیاستمدار تکنوکرات عراقی می‌توان تا حدی خطوط کلی سیاست خارجی عراق در 4سال آینده را ترسیم کرد؛ خطوطی که البته مشخص نیست تا چه اندازه در مقابل بحران‌های خاورمیانه دوام بیاورد.
عادل عبدالمهدی و سیاست خارجی جدید عراق
در نگاه اول ممکن است این ترکیب چندان دقیق به‌نظر نرسد. عادل عبدالمهدی مردی است با پیشینه عمدتا اقتصادی که بعد از پایان دوران مبارزات و سقوط نظام صدام عملکرد سیاسی قابل‌توجهی در کارنامه او به چشم نمی‌آید. عبدالمهدی از سال 2003تاکنون یکی از طراحان اصلی سیاست‌های اقتصادی بغداد بوده، از وزارت اقتصاد گرفته تا وزارت نفت و همچنین سایر نهادهای پولی و تجاری عراق. اما پیشینه تحصیلاتی او و حضور در مجامع بین‌المللی ازجمله سازمان ملل در عصر صدام، موقعیت ویژه‌ای در حوزه روابط خارجی در اختیار نخست‌وزیر جدید عراق قرار می‌دهد. از سوی دیگر او نقش مهمی در مذاکرات مالی عراق با آمریکا و همچنین شورای امنیت برای لغو تحریمهای این کشور یا استرداد اموال مصادره شده در عصر صدام داشته است. عبدالله شایجی، استاد علوم‌سیاسی دانشگاه کویت انتخاب عبدالمهدی را آغاز عصر عمل‌گرایی و حرکت به سوی حل بحران‌های منطقه‌ای این کشور از طریق توافق‌های سیاسی ارزیابی کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که رقبای او برای پست نخست‌وزیری از چهره‌های سیاسی عراق بودند. تمام اینها در حالی است که انتخاب عبدالمهدی، حاصل توافقی نانوشته میان تمام قدرت‌های تأثیرگذار در عراق، از آمریکا گرفته تا ایران، عربستان و حتی ترکیه به شمار می‌رود. شاید نگاهی به مواضع متقابل عراق با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی برای فهم رفتارهای جدید این کشور در سیاست خارجی مفید باشد.
ایران و آمریکا؛ حرکت در میانه
سیاست خارجی دولت جدید عراق خواسته یا ناخواسته با پرونده منازعات تهران و واشنگتن و تحریمهای جدید دولت ترامپ علیه ایران گره خورده است؛ به‌گونه‌ای که همه طرف‌ها پیش از هر چیز، ازجمله مسائل داخلی عراق منتظر نخستین اظهارنظر عادل عبدالمهدی و مشاوران او درباره موضع دولت جدید در قبال این تحریم‌ها بودند. در شرایطی که نخست‌وزیر سابق عراق به صراحت از یک سوی این بحران حمایت کرده و اعلام کرده بود متعهد به اجرای تحریمهای آمریکا علیه ایران است، عادل عبدالمهدی سیاست خارجی خود را با مخالفت علیه ابزار تحریم در روابط بین‌المللی آغاز کرد. او در مصاحبه با العراقیه گفت: به‌عنوان یک اقتصاددان چنین سیاست‌هایی را اشتباه می‌دانم و در مقام نخست‌وزیر نیز قطعا با آمریکا برای مستثنی کردن عراق از اجرای این تحریم‌ها مذاکره خواهم کرد؛ مذاکراتی که اعزام هیأتی از دیپلمات‌ها و تجار عراقی به واشنگتن در هفته گذشته وارد دومین دور خود شده است. از سوی دیگر، عبدالمهدی بارها تأکید کرده عراق بخشی از محور متحدین آمریکا در منطقه نیست؛ رویکردی که شاید نقطه اوج آن خودداری نخست‌وزیر جدید عراق از ملاقات با رئیس‌جمهور آمریکا در پایگاه نظامی عین الاسد در استان الانبار بود. اگرچه اینها تمام ماجرا نیست؛ چراکه با وجود این سیاست‌ها، عبدالمهدی به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین سیاستمداران عراقی به آمریکا بعد از سقوط صدام شناخته می‌شود. شبکه الجزیره در این زمینه نوشته: عضویت عبدالمهدی در شورای سیاستگذاری اقتصادی عراق به فاصله چند‌ماه بعد از سقوط بغداد نشان‌دهنده روابط عمیق او با دولت آمریکاست؛ روابطی که در اعطای چراغ سبز واشنگتن به نخست‌وزیری عبدالمهدی بدون شک مؤثر بوده است. عبدالمهدی در حالی با تحریمهای آمریکا علیه ایران مخالفت می‌کند که مدعی است راهبردی جایگزین در اختیار دارد؛ میانجیگری برای مصالحه.
بازگشت به جهان عرب
برخلاف تأکید بغداد بر حفظ فاصله سیاسی خود با واشنگتن، دولت عبدالمهدی اراده جدی برای از سرگیری روابط خود با کشورهای عربی ازجمله عربستان سعودی، کویت، امارات، قطر و اردن دارد؛ روابطی که بعد از سقوط نظام صدام و در عصر نوری‌مالکی دستخوش بحران‌های مختلفی شده بود. اگرچه در نگاه اول این احیای روابط وجهه اقتصادی دارد اما به‌نظر می‌رسد نگاهی سیاسی برای بازیابی نقش تاریخی عراق در جهان‌عرب در دولت جدید وجود دارد؛ نگاهی که ممکن است با نقش‌آفرینی جدید عراق در بحران سوریه بعد از پایان جنگ‌های داخلی این کشور عملی شود. جریاناتی همچون حشدشعبی با مواضع دولت در قبال آمریکا همسو هستند اما سیاست‌های نخست‌وزیر در زمینه افزایش روابط با کشورهایی نظیر عربستان و امارات را نمی‌پسندند. باید منتظر ماند و دید عبدالمهدی تا چه اندازه توان تحقق سیاست‌های خود در این زمینه را دارد.
نگاه راهبردی به ترکیه
برخلاف این تصور که باز کردن دروازه‌های بغداد به روی کشورهای عرب به‌معنای کاهش نقش ترکیه در عراق است، سیاست‌های عادل عبدالمهدی و همچنین محمد الحلبوسی، رئیس جوان پارلمان عراق نشان می‌دهد عراق جدید به‌دنبال افزایش روابط با همسایه شمالی خود است؛ همسایه‌ای که در دوران حیدرالعبادی مشکلات متعددی با بغداد داشت. نقطه آغاز این راه، تمدید توافقی است که به موجب آن ارتش عراق حق دارد به مواضع نیروهای کرد در شمال عراق حمله کند. علاوه بر این به‌نظر می‌رسد دولت جدید عراق به‌دنبال ایجاد نوعی رقابت میان همسایگان خود در روند بازسازی مناطق جنگ‌زده و به‌طور کلی سرمایه‌گذاری است؛ رقابت‌هایی که بدون شک با حضور مؤثر ترکیه پررنگ‌تر از گذشته خواهد شد.
سفر غیرمنتظره 3هیأت عراقی به اسرائیل
از حوادث غیرمنتظره‌ای که بعد از آغاز به‌کار دولت جدید عراق رخ داد، سفر 3هیأت عراقی، متشکل از گروه‌های سنی و شیعی به اسرائیل و ملاقات این گروه‌ها با برخی مسئولان رژیم صهیونیستی بود. اگرچه جزئیات دقیقی درباره این خبر، ازجمله اسامی افراد منتشر نشده اما مشخص است که این گروه‌ها شامل چهره‌هایی نسبتا بانفوذ، ازجمله برخی علمای عراقی بوده‌اند که با هدف گفت‌وگو بر سر مسائل فرهنگی و میراث تاریخی به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده‌اند. درحالی‌که وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای قاطع هرگونه اراده برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل را محکوم کرده اما برخی منابع عربی ازجمله العربی الجدید گفته‌اند ممکن است کشورهایی نظیر امارات و عربستان، نیروهای نزدیک به خود در عراق را به انجام چنین حرکاتی ترغیب کنند؛ گمانه‌زنی‌ای که در صورت صحت، مشکلی جدی برای دولت عادل عبدالمهدی در داخل عراق ایجاد خواهد کرد.
