تفکر غلط؛ امور اداری محرمانه است!

تبدیل قانون آزادی اطلاعات به مطالبه حقوق شهروندی مردم و آشناسازی عمومی آن در کشور تاکنون مهم‌ترین راهکار کارشناسان برای اجرای بهتر این قانون و پاسخگو‌کردن سازمان‌هاست. حرکت این قانون از میان اسناد و مکاتبات پرپیچ و خم اداری و سازمانی آهسته است، ولی مطالبه گسترده شفاف‌سازی در فضای مجازی به کمک آن آمده و اهمیت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را در حمایت از چنین مطالبه‌ای آشکار کرده است. محسن خاکزاد، حقوقدان ازجمله چهره‌هایی است که برخی پرونده‌های شکایت را با استفاده از این قانون در محاکم به جریان انداخته است. با او درباره قانون، کیفیت اجرا و موانع پیش پای آن صحبت کرده‌ایم.

 شما به‌صورت عملی و حقوقی پرونده‌هایی را در ارتباط با این قانون پیگیری کرده‌اید. ارزیابی‌تان از این قانون چیست؟

این قانون از ‌نظر من قانون مترقی و خوبی است. طبیعی است که همانند هر قانون دیگری اشکالاتی دارد ولی در روند اجرای قانون آن اشکالات قابل رفع است. مشکل اصلی ما الآن این است که  مسئولان اجرایی به‌طرق مختلف سعی می‌کنند تا از اجرای این قانون سر باز بزنند. تجربه‌ای که بنده در این ارتباط دارم و منتهی به شکایت از برخی مدیران شد، این است که با انواع و اقسام روش‌ها سعی می‌کنند تا پاسخگو نباشند. اقدامات خوبی نیز در ارتباط با بهبود اجرای آن انجام شده است، ازجمله اینکه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که همچنان می‌تواند تمهیدات بیشتری را برای پاسخگو‌کردن مسئولان و دستگاه‌ها تدارک ببیند.

 ضمانت‌های اجرایی این قانون را چطور می‌بینید؟

 من بعضا شاهد بوده‌ام که برخی‌ محاکم نیز خیلی با این قانون و سازوکارهایش آشنایی نداشته‌اند که می‌شود با آموزش‌های ضمن خدمت یا اختصاص شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم مرتبط با این قانون، این مشکل را برطرف کرد.

  چطور می‌توان به بهبود اجرای این قانون کمک کرد؟

به‌نظر من سازمان‌های مردم‌نهاد بسیار می‌توانند در اجرای این قانون و تبدیل آن به یک مطالبه شهروندی ایفای نقش کنند. به‌خصوص مطبوعات می‌توانند از ظرفیت‌های حقوقی این قانون استفاده کنند، چون طبق خود قانون مطبوعات، کسب خبر از حقوق مطبوعات است و مطبوعات می‌توانند به استناد قانون مطبوعات و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که حق هر شهروند ایرانی را در این می‌داند که می‌تواند به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشد، از دستگاه‌های دولتی اطلاعات بخواهند. من نفس این مطالبه از دستگاه‌های دولتی را در شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد مؤثر می‌دانم. همین که دستگاه دولتی بداند و متوجه باشد که اطلاعاتی مورد توجه رسانه‌هاست یا افرادی پیگیر دسترسی به این اطلاعات هستند، خودش می‌تواند نقش پیشگیرانه‌ای در وقوع فساد داشته باشد

 از خرداد ماه سال گذشته که سایت دسترسی آزاد به اطلاعات رونمایی شد، تعداد زیادی از دستگاه‌ها مقاومت می‌کنند و به این سامانه نمی‌پیوندند. این دستگاه‌ها را چطور می‌توان مجاب کرد؟

 تفکری که در دستگاه اداری ما حاکم بوده، امور اداری را اموری محرمانه تلقی می‌کند. الآن در فضای جدید جامعه و دولت‌ها که دولت‌های رفاهی هستند، ما بحثی به‌نام محرمانه‌بودن اقدامات و اعمال اداری نداریم. نگاه‌ها به سمت این است که همه‌‌چیز باید شفاف باشد. چون دستگاه اداری از بودجه عمومی و مالیات‌هایی که مردم می‌پردازند، استفاده می‌کند باید درقبال مردم پاسخگو باشد.

 یکی از انتقادهایی که مطرح می‌شود، این است که سازمان‌ها می‌توانند با قید محرمانه‌زدن به اسناد از دردسترس‌قرار‌دادن آنها اجتناب کنند. این مسئله چقدر عمومیت دارد؟

خیر. در قانون چنین چیزی نیست. یک طبقه‌بندی خاص داریم که آن هم تعریف دارد و بخش عمده اطلاعات مشمول آن نمی‌شود. مشکلی که ما در اعمال قانون داریم، اصلا این نیست. مشکل این است که اصلا دستگاه‌های اجرایی توجیه نیستند، یعنی حتی دربرابر اطلاعات حداقلی نیز مقاومت دارند. این نیز با استفاده از فرهنگسازی و ضمانت‌های اجرایی که در قوه قضاییه وجود دارد، قابل حل است.

 این ضمانت‌ها کافی هستند؟

این ضمانت‌های اجرایی کافی نیست، برای اینکه مجازاتی که الآن درنظر گرفته می‌شود جزای نقدی است،با این حال خیلی از مقامات اداری نیز نمی‌خواهند دربرابر این مجازات حداقلی قرار بگیرند و محکوم بشوند، اما در همین حد نیز می‌تواند مؤثر باشد ولی طبیعتا اگر مجازات‌های اداری مثل انفصال از خدمات دولتی و امثال اینها قید شود، مؤثر است.