یادداشت
بخشی، بخشی را برانگیخت
هوشنگ صدفی | خبرنگار
اسماعیل بخشی، در حساب اینستاگرام با شرح شکنجه جسمی و روحی، نوشت: «مأموران اطلاعاتی به او فحش‌های رکیک دادند و مکالمات شخصی او با همسرش را شنود کرده‌اند. لذا محمود علوی، وزیر اطلاعات را به‌منظور پاسخگویی به «مناظره زنده تلویزیونی» دعوت کرد. مسئولان استان خوزستان ازجمله غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان و صادق جعفری چگنی، رئیس دادگستری شوش از همان آغاز انتشار خبر گفتند: نامبرده به هیچ وجه شکنجه یا ضرب و جرح نشده و متهم در صحت جسمانی کامل به‌سر می‌برد.
فارغ از درستی یا نادرستی ادعای اسماعیل بخشی، مسئولان قوای سه‌گانه دستور رسیدگی به حقوق شهروندی و ادعای مطرح شده درباره شکنجه و شنود را داده‌اند ولی موضوع بخشی، موجب شد منشور شهروندی شهروندان مجرم و زندانی باردیگر در صدر اخبار قرار گیرد، البته بازتاب نگره فعالان سیاسی و مسئولان 3قوه نشان می‌دهد نتیجه بررسی قوه قضاییه، هیأت مستقل ریاست‌جمهوری و مجلس برای افکار عمومی منتشر نشده است. در رد یا درستی ادعا باید به گفته‌های هر دو طرف اتکا کرد و قضاوت شتابزده یک‌سویه می‌تواند تأثیر نامطلوبی در روند رسیدگی پرونده داشته باشد؛ تجربه‌ای که درباره بازداشتگاه کهریزک و ادعای بازداشت‌شدگان از همان ابتدا توسط برخی مسئولان رد یا مورد تردید واقع شد اما تحقیق نشان داد ادعاها صحت داشت و به همین‌خاطر قاضی پرونده درزندان بسر می‌برد. البته حسام‌الدین آشنا پیشنهاد جالبی داده که به‌طور تلویحی، تأیید بخشی از سخنان اسماعیل بخشی است. شکایت طرفین به دادگاه برای صحت و سقم ماجرا، نصب دوربین‌های نظارتی هنگام بازجویی و عدم‌عدول مأموران ازحریم وظایف نهادی، نشان‌دهنده آن است که احتمال پایمال شدن حقوق شهروندی می‌رود. هرچند محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور به استناد گزارش وزارت اطلاعات، موضوع شکنجه بخشی را ردکرد، اما وی نگفت ماجرای شنود صحت دارد یانه؟
اما یکی از روزنامه‌نگاران اصولگرا در نوشتاری تصریح کرد: اسماعیل بخشی به گواهی اسناد عضو «حزب کمونیست کارگری» بوده و ماموریت او، ایجاد برپایی اعتراضات کارگری بوده است. هرچند این مطالب نوعی ادعاست و تا راستی‌آزمایی آن توسط دادگاه صالح مورد تردید است. به‌رغم گفته‌های ضد‌و نقیض طرفین ماجرا، باید منتظر تحقیقات مستقل قضایی درچارچوب منشورحقوق شهروندی شد، چون طبق قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله ازحقوق مساوی برخوردارند و تفتیش عقاید ممنوع بوده وتشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، طبق قانون آزاد است. یادمان باشد طبق اصل37 قانون اساسی، اصل، بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. امیدواریم ادعای بخشی، تحت منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا بخشی از مأموران به صرف رعایت مصالح نظام، بخشی ازحقوق مصرح قانونی شهروندان را مورد تعرض قرار نداده و بخشی دیگر نیز زندانیان بی‌پناه را مورد تهمت و افترا قرارندهند.
