ظاهرا قرار نیست ماجرای واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی پایان گیرد. از 3سال پیش برخی نمایندگان بندرعباس در مجلس با جدیت تمام موضوع لغو قرارداد فروش سهام این شرکت را در مراجع قانونی مختلف پیگیری کرده‌اند. ظاهرا تاکنون هیچ مرجعی دلیل متقنی برای صدور حکم لغو خصوصی‌سازی سهام آلومینیوم المهدی، در این پرونده مشاهده نکرده است. به گزارش همشهری، به تازگی نمایندگان بندرعباس موفق شدند پرونده خصوصی‌سازی این شرکت را در نشست کمیسیون اصل 90مطرح کنند. این جلسه با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان خصوصی‌سازی و مدیرعامل سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو) برگزار شد.
احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس با بیان موارد مطرح شده در نشست کمیسیون اصل90 گفت: این نشست با دستور کار بررسی پرونده واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال برگزار شد. او با بیان برخی مستندات خود برای لزوم لغو قرارداد خصوصی‌سازی سهام آلومینیوم المهدی توضیح داد: در این نشست نماینده ایمیدرو گزارشی ارائه داد و تأکید کرد خریدار به تعهدات خود عمل نمی‌کند؛ به‌طوری که300میلیارد تومان از تعهدات خود را انجام نداده و اقساط خود را به‌صورت منظم پرداخت نکرده است.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس درعین حال مدعی شد: تمام اعضای حاضر در جلسه مزبور، اعم از نمایندگان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، ایمیدرو و کمیسیون اصل 90تأکید داشتند که ملاحظات قانونی در واگذاری سهام این شرکت رعایت نشده است. او گفت: براساس متن قرارداد، سازمان خصوصی‌سازی باید یکطرفه قرارداد را به‌دلیل اهلیت نداشتن خریدار و عدم‌ایفای تعهدات خود فسخ کند. به گفته او، کمیسیون اصل90 تا زمان حصول نتیجه موضوع پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی را پیگیری می‌کند.
دادگاه صحت واگذاری سهام آلومینیوم المهدی را تأیید کرد
جعفر سبحانی، سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی با ابراز تعجب از باز شدن دوباره پرونده واگذاری سهام آلومینیوم المهدی در مجلس گفت: نمی‌دانم چرا برخی دوستان تلاش دارند واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی لغو شود، درحالی‌که تمام مراجع، قانونی بودن فرایند آن را تأیید کرده‌اند. سبحانی درباره اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس درباره بررسی فرایند واگذاری سهام آلومینیوم المهدی و هرمزال در کمیسیون اصل 90مجلس گفت: سهام این شرکت 3سال پیش واگذار شد و برخی نمایندگان مجلس بارها شبهاتی درباره واگذاری آن مطرح کرده‌اند حتی این پرونده به مراجع قضایی ارجاع و حکم بلااشکال‌بودن واگذاری آن و صحت عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و قانونی بودن روند آن اعلام شد. سبحانی ادامه داد: دوستان بار دیگر تقاضای تجدیدنظر دادند که آنجا هم حکم اولیه تأیید شد. در مجلس قبل هم آقای طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد به مجلس رفت و توضیحات لازم را ارائه داد و در آنجا نمایندگان قانع شدند. او تأکید کرد: وقتی تمام مراحل خصوصی‌سازی سهام این شرکت به‌صورت قانونی انجام شده و قوه قضاییه نیز آن را تأیید کرده است، چه اصراری وجود دارد که هر روز شبهات جدیدی مطرح می‌شود؟ او گفت: به جرأت می‌توانم بگویم این واگذاری یکی از معدود واگذاری‌هایی بود که آقایان هر کاری که می‌شد برای لغو آن انجام دادند.
