• دو شنبه 17 اردیبهشت 1403
  • الإثْنَيْن 27 شوال 1445
  • 2024 May 06
پنج شنبه 13 دی 1397
کد مطلب : 43383
+
-

آتش زیر خاکستر در جهان عرب

چگونه بحران‌های اقتصادی می‌تواند بار دیگر کشورهای عربی را به صحنه انقلاب‌های مردمی تبدیل کند

آتش زیر خاکستر در جهان عرب

در کنار جنگ‌ها و بحران‌های امنیتی بی‌پایان، جهان عرب در سال میلادی گذشته شاهد افزایش چشمگیر اعتراضات معیشتی بود؛ خیابان‌هایی که بارها از شهروندان معترض به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های عربی پر و خالی شدند نشان از آتش زیر خاکستری دارند که می‌تواند در سال میلادی جدید جهان عرب را با بحران‌هایی از جنس اقتصاد و معیشت درگیر کند. تونس، اردن، لبنان و سودان ازجمله مهم‌ترین کشورهای عربی به شمار می‌روند که سال گذشته بر اثر اعمال سیاست‌های مالیاتی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی شاهد چنین اعتراضات مردمی بودند؛ کشورهایی که از قضا همگی آنها ساختار اقتصادی مشابهی داشته و به صندوق بین‌المللی پول بدهکار هستند.

سودان


گرانی نان نقطه آغاز اعتراضات اخیر مردم سودان بود؛ اعتراضاتی که خیلی زود سقف مطالبات آن از اصلاح وضعیت اقتصادی به براندازی نظام سیاسی این کشور تغییر یافت و به خشونت کشیده شد. اگرچه دولت سودان به‌تدریج بعد از ورود ارتش به شهرهای بزرگ این کشور موفق به مهار اعتراضات شد اما در نتیجه همین درگیری‌های چند روزه دست‌کم 20شهروند سودانی به قتل رسیده‌اند؛ امری که نشان می‌دهد جامعه این کشور تا چه اندازه ملتهب و مستعد شورش علیه وضعیت اقتصادی و معیشتی موجود است.عمر البشیر در سخنان اخیر خود گفته است بحران اقتصادی سودان رو به نابودی است و افزایش اخیر قیمت‌ها مقدمه‌ای برای افزایش خدمات دولتی و بهبود زندگی مردم خواهد بود. او همچنین تأکید کرده است با تکیه به قدرت ارتش در سال آینده به‌طور کامل مانع از قاچاق طلا به خارج از سودان خواهد شد تا شهروندان سودانی به منافع حاصل از فروش قانونی این ثروت ملی دست یابند.  با این حال با نگاهی به توانایی‌های محدود دولت و عمق فساد اقتصادی در سودان، به‌نظر نمی‌رسد دولت البشیر حتی اگر واقعا اراده‌ای برای اصلاح وضعیت داشته باشد در این راه موفقیت چشمگیری به‌دست آورد. در این صورت، مشخص نیست آیا باز هم نیروهای نظامی سودان در مهار اعتراضات مردم فقیر این کشور موفق خواهند بود یا نه؟ 

تونس



با گذشت 8سال از انقلاب تونس، سایه بحران‌های اجتماعی همچنان بر جامعه این کشور سنگینی می‌کند؛ چراکه ریشه‌های اقتصادی آن بحران، ازجمله عدم‌ توسعه همه‌جانبه و بیکاری از بین نرفته است. به این ترتیب سالگردهای انقلاب دسامبر 2010تونس به فرصتی برای از سرگیری اعتراضات خیابانی شهروندانی تبدیل شده که از گرانی و کاهش قدرت خرید خود نالانند. البته اعتراضات محدود به این مقاطع زمانی مشخص نیست؛ برای مثال شهرهای مختلف تونس ازجمله پایتخت این کشور طی هفته‌های گذشته شاهد اعتراضات رو به افزایش شهروندان به سیاست‌های اصلاحات اقتصادی دولت، مبتنی بر افزایش مالیات، خصوصی‌سازی بخش‌های مورد حمایت دولت و افزایش جهشی قیمت حامل‌های انرژی بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد افزایش وسایل حمل‌ونقل عمومی، تأمین آب آشامیدنی تصفیه شده، خدمات بهداشت و درمان، کاهش بیکاری و همچنین تضمین حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان در واحدهای اقتصادی در شرف ورشکستگی ازجمله مهم‌ترین مطالبات شهروندان تونسی بوده است. تمام اینها در حالی است که دولت ضعیف تونس طی یک سال گذشته تنها موفق به خلق 30هزار فرصت شغلی شده است؛ آن هم در کشوری که یک‌سوم تحصیلکردگان آن بیکار هستند.


اردن
اعتراضات اقتصادی شهروندان اردنی در سال  2018تا حد قابل توجهی در رسانه‌های جهانی پوشش داده شد؛ اعتراضاتی که در پی فرامین پادشاه اردن و تغییر نخست‌وزیر این کشور متوقف شد. اما این اعتراضات بدون شک در سایه حرکت دولت جدید در مسیر افزایش مالیات، قیمت حامل‌های انرژی و از سوی دیگر ناکامی در تحقق میانگینی از رشد اقتصادی که منجر به بهبود وضعیت شهروندان شود از سر گرفته خواهد شد. تمام اینها در حالی است که نسبت فقر در جامعه اردن به طرز قابل توجهی افزایش داشته، میزان بیکاری بیشتر شده و رقم بدهی‌های دولت در شرف عبور از تولید ناخالص ملی این کشور است. اردن علاوه بر اینها با بحران فساد اقتصادی روبه‌روست و با وجود تمام اقدامات مقطعی دولت و قوه قضاییه این کشور در برخورد با مفسدین و اختلاسگران، جامعه اردن نگاه بدبینانه‌ای به عملکرد حاکمیت در این زمینه دارد؛ امری که موقعیت دولت‌های این کشور را سخت‌تر از قبل کرده است. با وجود این پارلمان اردن در روزهای پایانی سال میلادی 2018برنامه‌های دولت این کشور برای افزایش قیمت‌ها را تأیید کرده است. اردن از جمله باثبات‌ترین کشورهای جهان عرب است که سال گذشته برای نخستین‌بار شاهد اعتراضات مردمی گسترده و سازمان‌یافته بود. باید دید اصرار دولت این کشور بر اجرای تعدیلات اقتصادی چه عواقبی برای ثبات سیاسی این کشور به همراه خواهد داشت؟ 


لبنان

بیروت در آخرین روزهای سال 2018شاهد تظاهرات شهروندان لبنانی در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی در این کشور بود؛ معترضانی که در حرکتی مشابه با شهروندان فرانسه جلیقه‌های زرد بر تن کرده بودند  و شعارهایی مبنی بر مطالبه براندازی نظام سیاسی فعلی، مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال به غارت‌رفته از بیت‌المال سر می‌دادند. از سوی دیگر تمامی این معترضان خواستار تسریع در تشکیل دولت لبنان بودند. پارلمان لبنان در اواسط سال گذشته، بعد از یک سال بحران سیاسی سرانجام میشل عون و سعد الحریری را به‌عنوان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر این کشور برگزید اما با گذشت بیش از 6ماه، احزاب لبنانی هنوز موفق به دستیابی به توافقی جامع برای تشکیل دولت نشده‌اند؛ آن هم در کشوری همچون لبنان که حتی با وجود دولت، شهروندانش با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. اقتصاد لبنان در حوزه‌های مختلفی ازجمله تامین انرژی مورد نیاز برای زندگی شهری دچار بحران است؛ درحالی‌که مالیات قابلی توجهی از شهروندان دریافت می‌کند. 2 جنگ ویرانگر اسرائیل علیه لبنان بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های اساسی این کشور را ویران کرده است. از سوی دیگر بحران‌های سیاسی متعدد طی سال‌های اخیر موجب شده دولت لبنان حتی در حوزه نظافت شهری هم با بحران مواجه شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت جدید لبنان در صورت تشکیل طی سال آینده مسیر مشابه دولت‌های تونس و اردن را طی خواهد کرد؛ امری که بدون شک منجر به آغاز اعتراضات مردمی بی‌سابقه در لبنان خواهد شد.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید