چانه‌زنی شورا بر سر تعرفه جابه‌جایی درختان

مجید جباری/خبر‌نگار

شورای شهر تهران دیروز 5دستور جلسه داشت که 3دستور آن با رأی اعضای شورا به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شد؛ ادامه جزئیات لایحه تعیین تعرفه جابه‌جایی درختان، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و یک پلاک ثبتی از سوی اعضای شورا نیز در وقت اضافه باغ تشخیص داده شد. دیروز نخستین دستور کار صد‌و‌یازدهمین جلسه شورا به بررسی لایحه شهرداری تهران درخصوص تعیین تعرفه پایه هزینه جابه‌جایی درختان شهر اختصاص داشت؛ لایحه‌ای که ادامه بررسی آن از هفته گذشته به دیروز (سه‌شنبه) موکول شده بود؛ بنابراین در ادامه بررسی این لایحه، کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با تعیین تعرفه جابه‌جایی درختان مخالفت کرد اما رد چنین لایحه‌ای با موافقت اعضا همراه نشد.
در جریان بررسی این لایحه، محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به‌عنوان کمیسیون اصلی گفت: «براساس بررسی‌های ما و جلساتی که با حقوقدانان داشتیم، به 2 دلیل این لایحه را رد کردیم و حتی به این نتیجه رسیدیم که تکلیفی هم که شورا برای شهرداری گذاشته، اشکالاتی دارد؛ نخست اینکه، تبصره‌۲ ماده‌۸ آیین‌نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها می‌گوید: شهرداری موظف است درصورت درخواست متقاضی برای جابه‌جایی و سربرداری درخت با رعایت ضوابط و اصول علمی و ایمنی اقدام کند و امکانات و تسهیلات مورد نیاز را در قبال دریافت اجرت‌ها و هزینه‌های مربوطه در اختیار متقاضی قرار دهد؛ یعنی شهرداری اگر خودش خواست، نسبت به جا‌به‌جایی و سربرداری اقدام کند؛ مانند سایر خدماتی که ارائه می‌دهد باید قیمت‌ها را اعلام کند و شوراها هم آنها را مصوب کند.» او اضافه کرد:« اما براساس لایحه‌ای که سازمان بوستان‌ها ارائه کرده است، شهرداری قرار نیست این کار را انجام دهد بلکه ناظر بر این است که قرارداد بین شرکت‌های خصوصی و مردم نوشته شود و این خلاف قانون فرادست است. اگر اینگونه باشد، صدها خدمت از سوی بخشی از مردم یا بخشی از شرکت‌ها به مردم داده می‌شود. مگر ما در مدیریت شهری برای خرید و فروش نهال، کود و... تعرفه مشخص می‌کنیم؟ بنابراین اگر هم قرار است تعرفه مشخص کنیم، باید مردم با شهرداری قرارداد بنویسند و شهرداری آن زمان وظیفه خود را به بخش خصوصی برون‌سپاری کند، اما طرف حساب شهرداری باشد.»

لزوم ارسال طرح‌های تخصصی به کمیسیون‌های مربوطه
زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز در جریان بررسی تعیین تعرفه جابه‌جایی درختان با انتقاد از اینکه این طرح به اشتباه به کمیسیون شهرسازی و معماری به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شده است، از هیأت رئیسه شورا خواست تا در ارسال طرح و لوایح متناسب با تخصص و کارکرد هر کمیسیون توجه شود. همه می‌دانند که درختان جزو مسائل محیط‌زیست هستند و ارجاع هر طرح و لایحه‌ای در ارتباط با آنها باید به کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری باشد؛ در نتیجه ارجاع این طرح به کمیسیون شهرسازی و معماری- چه جزو رویه شورا در ادوار گذشته باشد و چه رویه شورای پنجم- اشتباه است و نباید توسط ما تکرار شود.

تصویب کلیات تعرفه جابه‌جایی درختان 
پس از رد پیشنهاد کمیسیون معماری و شهرسازی درخصوص تعیین تعرفه بهای خدمات جابه‌جایی درختان در شهر تهران موضوع پیشنهادی کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری که به تعیین این تعرفه‌ها می‌پرداخت، مورد بحث و بررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. صدراعظم نوری نظرات کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری را تشریح کرد و سایر اعضا نیز به بیان نظرات مخالف و موافق خود درباره این لایحه پرداختند. مرتضی الویری و مجید فراهانی، به‌عنوان مخالف و ناهید خداکرمی و شهربانو امانی در موافقت با این پیشنهاد سخن گفتند. در نهایت این دستور جلسه با 14موافق و 5مخالف به تصویب شورا رسید و شورا وارد بررسی جزئیات لایحه شد.

بررسی پیشنهادها
در جریان بررسی جزئیات لایحه تعیین تعرفه جابه‌جایی درختان تهران، پیشنهاد اول را سیدمحمود میر‌لوحی درباره حذف تبصره‌های‌6 و 9 لایحه مطرح کرد که با 4رأی موافق و 14رأی مخالف نتوانست نظر مساعد اعضا را جلب کند و با این پیشنهاد مخالفت شد. در ادامه جلسه محمد سالاری پیشنهادهایی برای این لایحه داشت که  تعدادی رأی نیاورد و برخی نیز  اصلاح شد. سالاری‌ در قالب پیشنهاد نخست خود گفت: «می‌توان صلاحیت شرکت‌های خصوصی درختان را از طریق نظام فنی-‌اجرایی کشور و شهرداری تایید کرد.» به گزارش همشهری، این پیشنهاد در نهایت با حذف عبارت فنی-‌اجرایی کشور به تصویب شورا رسید.حسن رسولی به عنوان مخالف و افشین حبیب‌زاده به‌عنوان موافق چنین پیشنهادی سخن گفتند. حسن رسولی، همچنین دیگر پیشنهاد‌دهنده در این حوزه بود که خواستار تأیید پیمانکاران در نظام فنی شهرداری تهران شد که در نهایت این پیشنهاد به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. در ادامه بررسی لایحه تعرفه پایه هزینه جابه‌جایی درختان در شهر تهران محمد سالاری پیشنهاد حذف تبصره7 این لایحه را داد و در تشریح آن گفت:«در تبصره7 اشاره شده که افزایش تعرفه‌هایی که مصوب می‌کنیم، هر‌ساله براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به مناطق ابلاغ شود.»
در ادامه حجت نظری گفت: برخی تعرفه‌های ما نیاز به افزایش ندارند و ما در این شرایط اقتصادی باید بیشتر به فکر مردم باشیم. حتی چندین سال می‌شود که برخی تعرفه‌ها را افزایش ندادیم که این ظلم مضاعفی به مردم است.
 مرتضی الویری اما گفت: این منطق، منطق قابل‌قبولی نیست؛ مضاف بر اینکه ما باید صرف زمانی برای این هزینه‌ها و تغییر آنان درنظر بگیریم. در نهایت این پیشنهاد مبنی بر حذف تبصره‌7 رأی نیاورد.
محمد سالاری در ادامه پیشنهاد تبصره الحاقی جدیدی را مطرح کرد؛ مبنی بر اینکه شهرداری تهران موظف است درخواست متقاضیان برای جابه‌جایی درختان را دریافت کرده و با رعایت اصول علمی و ایمنی و مفاد این مصوبه هزینه‌های مترتب‌ را براساس تعرفه‌های مصوب شورا و خدمات مربوط به جابه‌جایی درختان را از طریق برون‌سپاری به شرکت‌ها دریافت کند. او در تشریح این پیشنهاد گفت:«براساس تبصره2 ماده8 آیین‌نامه ابلاغی، شهرداری هزینه‌ها را دریافت کرده و خودش برای شرکت‌های خصوصی تعرفه را مشخص می‌کند و حق کارگزاری خود را برمی‌دارد و آنها ملزم به ارائه خدمات به شهروندان هستند. قانونگذار می‌گوید شهرداری هزینه‌ها را دریافت کند. این مصوبه شورای عالی استان‌هاست و خللی در مصوبه وارد نمی‌کند.»

امداد و نجات در جلسه بعد
زهرا صدراعظم نوری در جلسه دیروز نکته‌ای را هم ارائه کرد. او گفت:  شورای فنی، صلاحیت پیمانکاران را مشخص می‌کند و اگر اینگونه باشد، پیمانکار با ذی‌نفع قرارداد می‌بندد. لذا باید بگذاریم شهرداری کار خودش را که نظارت بر اجرای این امر است، انجام دهد. در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.
لایحه الزام شهرداری تهران به ارائه ساماندهی و یکپارچه‌سازی‌ مراکز امداد و نجات در تهران دستور جلسه بعدی شورا بود که با مخالفت اعضا برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون مربوطه برگشت.

بازگشت لایحه ساماندهی خیابان کارگر به کمیسیون شهرسازی 

صدویازدهمین جلسه شورای شهر تهران دستور دیگری هم داشت که اعضای شورا با تأکید بر تسریع در نصب علائم و آثار هنری مربوط به‌کار و کارگر، خواستار اجرای مصوبه شورا شدند. اما در نهایت نظر کمیسیون مبنی بر رد لایحه به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید و مقرر شد این لایحه به کمیسیون معماری و شهر‌سازی‌ برای بررسی بیشتر بازگشت داده شود.
همچنین اعضای شورا در ادامه این جلسه 2 پلاک ثبتی را بررسی کردند که یکی از آنها با نظر اعضای شورا باغ تشخیص داده شد و پلاک ثبتی دیگر با 12رأی موافق و 3رأی مخالف و به‌منظور بررسی بیشتر به کمیسیون شهرسازی برگشت.