خط و نشان سازمان برنامه برای بانک مرکزی

یک روز پس از تأیید دستور به بانک مرکزی از درون دولت مبنی بر منتشر نکردن نرخ تورم، دیروز یک خبرگزاری اصولگرا، گزارشی به نقل از سازمان برنامه و بودجه منتشر کرد که در آن به صراحت از سیستم بانکی انتقاد شده بود و حالا باید دید سیاست رئیس‌کل بانک مرکزی برای جلوگیری از مداخله دولت در بازار پول و خط‌و‌نشان کشیدن برای بانک مرکزی چه خواهد بود؟

به‌گزارش فارس، سازمان برنامه و بودجه که مسئولیت برنامه و بودجه را بر عهده دارد، شاید برای نخستین‌بار در تاریخ این سازمان در گزارشی انتقادی از چالش‌های سیستم بانکی اعلام کرد:  نبود تناسب بین نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران و نرخ‌های سود بالای بانکی، به رشد حسابداری و درون‌زای سپرده‌ها از محل دریافت سود سپرده انجامیده است. این گزارش نشان می‌دهد به‌علت رکود و افت سطح فعالیت‌های اقتصادی رشد طرف دارایی ترازنامه بانک‌ها به‌دلیل تحقق نیافتن نرخ‌های سود مندرج در قراردادهای تسهیلات اعطایی با محدودیت مواجه شده و رقابت مخرب بین بانک‌ها برای جذب سپرده برای پر کردن شکاف بین منابع و مصارف را تشدید کرده است.

اتهام به بانک‌های خصوصی

نکته قابل تامل در گزارش انتقادی سازمان برنامه و بودجه اشاره به‌دلیل افزایش نرخ سود بانکی است. از نظر این نهاد، رشد کمی مؤسسات اعتباری، آزادسازی نظام بانکی و ورود بانک‌های خصوصی باعث رقابت مخرب بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در جذب سپرده شده و حتی ابزارهای نظارتی بانک مرکزی را از کار انداخته است.

این برای نخستین‌بار در دولت حسن روحانی است که یک معاونت زیرنظر رئیس‌جمهور، انگشت اتهام افزایش نرخ سود بانکی را به سمت بانک‌های خصوصی اشاره می‌رود. آیا رئیس‌کل بانک مرکزی با این انتقاد موافق است یا در برابر این اتهام واکنش نشان خواهد داد؟

سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: انباشت دارایی‌های ثابت، املاک مازاد و سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط در ترازنامه شبکه بانکی، بانک‌ها را از هدف و کارکرد اصلی خود یعنی اعطای تسهیلات، دور می‌کند.

 این نهاد دولتی همچنین با انتقاد از بنگاه‌داری بانک‌ها می‌افزاید: بانک‌ها در چنین شرایطی به جای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی، نسبت به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود به‌طور مستقیم یا به‌صورت ضربدری اقدام می‌کنند. از دیگر تبعات ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری و فعالیت‌های غیرواسطه‌گری مالی می‌توان به تشدید انتقال اثر تحولات بخش واقعی به بخش پولی، ‌تشدید تضاد میان ذینفعان بانک‌، افزایش پیچیدگی نظارت بر عملیات بانک‌ها و کاهش کارایی آنها به‌دلیل ورود به حوزه‌های غیرتخصصی اشاره کرد.

   نگاه متفاوت به ریشه تورم

این نهاد دولتی بدون اشاره به میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و اثر آن در افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و ایجاد تورم فزاینده می‌گوید: اخذ خط اعتباری یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از اجزای پایه پولی منجر می‌شود و تورم‌زاست. سازمان برنامه و بودجه در عین حال به بانک مرکزی توصیه می‌کند تا در کنار سیاست مداخله در بازار بین بانکی، به اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها و ارتقای سلامت مالی آنها نیز توجه کند.