بازگشت دوباره CFT به‌ مجلس

شورای نگهبان برای دومین‌بار پس از بررسی مصوبه مجلس درباره CFT این مصوبه را رد کرده است و این به‌معنای تعیین‌تکلیف نهایی این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این را می‌توان از محتوای کلام محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم فهمید. او گفته است: «نباید مهلت FATF را اینطور تعریف کرد که به پایان می‌رسد. ما به FATF می‌پیوندیم (البته) با لحاظ تحفظاتی.» مجمع تشخیص که با کسالت و بیماری و پس از آن فوت آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رئیس فقید آن جلساتش با مدیریت آیت‌الله موحدی‌کرمانی و یک جلسه هم با مدیریت آیت‌الله جنتی اداره می‌شد حالا باید با ریاست جدیدش یعنی آیت‌الله آملی‌لاریجانی اداره شود که گفته می‌شود وی موافق تصویب این لایحه است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور 27مهر‌ماه گفته بود سران قوا درباره لوایح FATF هماهنگ هستند.

2 روز پیش حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود: ایرادات دوباره شورای‌نگهبان به برخی از مواد لایحهCFT در کمیسیون امنیت ‌ملی مجلس بررسی می‌شود.

ایرادات چه بود؟

در نامه‌ شورای نگهبان به رئیس مجلس اعلام شده است که همچنان اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی برطرف نشده است. در این نامه آمده است:

1 ـ در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد مبنیاً بند 3سابق (بند 4مصوبه فعلی)، سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی است.

2 - سایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات 2و 3نظریه سابق، کماکان به قوت خود باقی است.

ایران از سال95با تصویب اعضای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فهرست کشورهایی که 37عضو FATF باید در مراودات مالی و تجاری با آنها مقررات سخت‌گیرانه اعمال کنند، تعلیق شده است. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور پیش از این نیز در واکنش به انتقادات عده‌ای از نمایندگان مجلس در تصویب لوایح مرتبط با تعلیق عضویت ایران در فهرست سیاه FATF و ربط دادن آن به برجام به همشهری گفته بود: «این لوایح هیچ ارتباطی با موضوع برجام ندارد. مسیر اینها مستقل از موضوع برجام است. اصلا ما در مواردی مثل مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کشور قانون داریم. این قانون در اجرا ضعف‌هایی از خودش نشان داده است که نیاز به تکمیل و اصلاح دارد و در همان راستا این کارها انجام می‌شود.» امیری تصریح کرد: «موضوع کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز هیچ ارتباطی به موضوع برجام ندارد؛ موضوع مستقلی است و مسئله‌اش جدا از مسئله برجام است.

FATF چیست؟

FATF یک سازمان بین‌دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی‌7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر 4‌ماه یک‌بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

آنطور که مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت خارجه اعلام کرده، از سال 2005و با قطعنامه 1617شورای امنیت، دولت‌ها مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد ملزم به رعایت استانداردهای تعیین شده در رابطه با FATF شده‌اند. این مسئله در سایر قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت هم مستمرا تکرار شده است؛ ازجمله به تفصیل در قطعنامه 2368شورای امنیت در سال 2017. در مورد تامین مالی تروریسم، تعهدات ذیل قطعنامه 1373شورای امنیت در سال 2001که موجب شکل‌گیری یک رژیم مقابله با تروریسم در ملل متحد شده است، مشابه الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» در این زمینه هستند.

مرداد‌ماه امسال FATF مهلت دو ماهه‌ای به ایران برای الحاق به این کنوانسیون داده بود تا از لیست کشور‌های پرخطر خارج شود و این مهلت اواسط مهر‌ماه به پایان رسید. بعد از رسیدگی این گروه در مهرماه امسال بار دیگر ایران از ورود به لیست سیاه با موفقیت عبور کرد و این گروه مهلت ایران را 4‌ماه دیگر یعنی تا اواسط بهمن‌ماه تمدید کرده‌اند.

پایان بررسی لایحه پولشویی هفته آینده در مجمع

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره نزدیک بودن پایان مهلت FATF و زمان تعیین‌تکلیف CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طرح‌ها و لوایح نباید مغایر سیاست‌های کلی نظام باشند. همزمان با بررسی‌های طرح‌ها و لوایح در مجلس، هیأت نظارت مجمع سعی می‌کند با مجلس رایزنی کند تا در مسیر تصویب مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی برطرف شود. محمدرضا باهنر افزود: اصلاح قانون مبارزه با پولشویی شاید هفته آینده در مجمع تمام شود. پالرمو و CFT هم هر موقع به مجمع داده شود، انجام می‌دهیم. باهنر ادامه داد: اگر یکی، دو مرحله را جلو برویم گروه دیپلماتیک ما می‌تواند رایزنی کند. FATF کشورها را به 3 گروه همکار، تعامل با ریسک بالا و مستحق عمل متقابل تقسیم می‌کند. الان ما در گروه دوم هستیم و آنها می‌گویند اگر این لوایح بموقع تصویب نشود در گروه سوم قرار می‌گیریم. اما با توجه به مسیری که طی می‌شود این اتفاق نمی‌افتد. اما باید طرف ما طوری باشد که منافع ملی رعایت شود؛ بنابراین نباید مهلت FATF را اینطور تعریف کرد که به پایان می‌رسد. ما به FATF می‌پیوندیم با لحاظ تحفظاتی.