• یکشنبه 16 اردیبهشت 1403
  • الأحَد 26 شوال 1445
  • 2024 May 05
چهار شنبه 12 دی 1397
کد مطلب : 43162
+
-

سرنوشت مبهم چوب و کاغذ مازندران

نماینده ساری و میاندورود در مجلس: واگذاری این شرکت که 58 درصد سهام آن را بانک ملی در اختیار دارد، نگرانی‌هایی ایجاد کرده است

صنعت
سرنوشت مبهم چوب و کاغذ مازندران

شهرام سوادکوهی |‌  ساری -خبرنگار:

 مدتی است که موضوع فروش شرکت چوب و کاغذ مازندران در محافل مختلف صنعتی و حتی اجتماعی شنیده می‌شود. مسأله‌ای که نگرانی زیادی برای بیش از 2 هزار خانواده کارکنان این مجموعه ایجاد کرده و مسئولان را به واکنش واداشته است. چوب و کاغذ مازندران که بزرگ‌ترین واحد صنعتی استان محسوب می‌شود، ماه‌هاست با حاشیه‌هایی مواجه است؛ حاشیه‌هایی که برخی از آنها به دلیل کاهش مواد اولیه تولید کاغذ است و برخی دیگر هم مدیریتی و درون‌سازمانی. هر دو بخش از این چالش‌ها نیز به وضعیت اقتصادی کشور مرتبط هستند. 

نوسانات نرخ ارز اثر زیانباری بر فعالیت چنین مجموعه‌هایی داشت. از سوی دیگر اجرای طرح تنفس جنگل و ممنوعیت برداشت چوب سبب شد که این مجموعه بزرگ و مهم تولیدی کشور در تامین مواد اولیه تولید کاغذ با مشکل مواجه شود. این مجموعه بزرگ صنعتی که با اهدافی همچون حفظ و احیا و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌های شمال، کاهش وابستگی کشور به واردات کاغذ، کاهش خروج ارز از کشور، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه و کشور و رشد و توسعه تخصص‌های امور جنگل و صنعت کاغذسازی سال 1376 راه‌اندازی شد، توان تولید 90هزار تن کاغذ روزنامه، تحریر و چاپ و 85 هزار تن کاغذ فلوتینگ را در سال دارد، اما چالش‌های موجود در مسیر فعالیت و مدیریت این مجموعه سبب شده است که در سال‌های اخیر از این توان بهره درستی گرفته نشود. 

برخی کارشناسان و فعالان این صنعت معتقدند که بهسازی نشدن این کارخانه در طول سال‌های فعالیت، سبب افزایش هزینه تولید در آن شده است. به هر حال چوب و کاغذ مازندران اکنون وضعیت مساعدی از نظر مدیریت ندارد. حتی مدتی است که بدون مدیرعامل بوده و در انتصاب مدیرعامل جدید نیز به نظر می‌رسد حاشیه‌هایی وجود دارد که سبب شده برگزاری زمان معارفه وی به تعویق بیفتد.


مخالفت با فروش

چالش‌های شرکت چوب و کاغذ مازندران در حوزه مدیریت، سال‌ گذشته نیز به چشم آمده بود. زمانی که کارگران این شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود مقابل این مجموعه صنعتی تجمع کردند و حتی مانع ورود و خروج کارکنان شدند؛ اقدامی که به تعطیلی چند ساعته کارخانه نیز انجامید. حالا واگذاری این شرکت که 58 درصد سهام آن را بانک ملی در اختیار دارد، نگرانی‌هایی ایجاد کرده است؛ این‌که شاید چوب و کاغذ نیز در حال قرار گرفتن در مسیری است که سال‌های پیش مجموعه بزرگ صنعتی نساجی قائمشهر در آن قرار گرفت.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز نگران همین موضوع است و تاکید دارد که اجازه نخواهند داد چوب و کاغذ مازندران سرنوشتی مشابه نساجی داشته باشد.
«علی‌اصغر یوسف‌نژاد» نگاهی به سابقه ناخوشایند واگذاری‌های مشابه در مازندران به بخش خصوصی دارد و بر این باور است که سرنوشت بسیاری از واگذاری‌ها در استان، رهاسازی بود.

نماینده ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: ما با فروش این شرکت موافق نیستیم، اما با بنگاه‌داری بانک نیز مخالفیم و از این نظر بانک حق فروش مجموعه را دارد. در این وضعیت فروش و واگذاری باید به سرمایه‌گذار واجد شرایط انجام شود.این نماینده از مخالفت سایر مسئولان استان با فروش و واگذاری شرکت چوب و کاغذ خبر می‌دهد و اشاره‌ای هم به ناموفق بودن در اختیار قرار دادن چنین واحدهای تولیدی در کشور دارد.  به گفته یوسف‌نژاد واگذاری این قبیل واحدها در کشور متاسفانه به دلیل مسائل بانکی و بدهی سرمایه‌گذاران به بانک‌ها، نتیجه منفی داشته است. 

اشاره نماینده ساری و میاندورود به واگذاری‌هایی است که به دلیل ناتوانی سرمایه‌گذار در بازپرداخت تسهیلات، در نهایت بانک ارائه‌دهنده تسهیلات، بنگاه تولیدی و اقتصادی را به عنوان جبران خسارت به مالکیت خود درآورد. این موضوع به‌ویژه در واحدهایی که در تولید و سودآوری با وضعیت امروز چوب و کاغذ مازندران شرایط مشابهی داشتند، بیشتر دیده شده است. نمونه بارز آن نساجی مازندران است که در وضعیتی تقریبا نامساعد به بخش خصوصی واگذار شد و سرنوشت آن امروز برای همه روشن است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان و مسئولان معتقدند چوب و کاغذ در شرایط کنونی باید با همین وضعیت مدیریتی و مالکیتی به فعالیت خود ادامه دهد و پس از به سود رسیدن وارد چرخه واگذاری به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت شود.


حفظ وضعیت تا تثبیت موقعیت 

اعتقاد کارشناسان بر این است که اگر مجموعه‌ای مانند چوب و کاغذ پس از رسیدن به سودآوری و ثبات وضعیت حتی با زیان یا قیمتی کمتر از مبلغ واقعی به تولیدکننده و سرمایه‌گذار دارای اهلیت واگذار شود، اثرگذاری بیشتر و بهتری نسبت به فروش با رقم بالا به واسطه‌گران در شرایط کنونی دارد. با این تعریف و نگرش، بهترین راه برای چوب و کاغذ مازندران در شرایط کنونی، حفظ مالکیت آن و به ثبات رسیدن مجموعه است. حتی با این‌که مالک بخش عمده مجموعه، بانک است، حفظ مالکیت تا تثبیت وضعیت مالی و مدیریتی چوب و کاغذ ارجحیت دارد.به جز نساجی، در مازندران نمونه‌های مشابه دیگری نیز وجود داشت که امروز تعطیل شده‌اند و جز نام چیزی از آنها باقی نمانده است. خزرخز تنکابن و چیت‌سازی بهشهر نمونه‌هایی از این دست هستند. حتی مجموعه‌هایی مانند نکاچوب و چوب فریم نیز با مسائل مشابه مواجه شده‌اند. مسائلی که به نظر می‌رسد فقط با همگرایی مدیران حل می‌شود و دور نگهداشتن از سیاسی‌کاری‌ها مهم‌ترین عامل در جهت رفع آنهاست.


ارجحیت‌ها و اولویت‌های چوب و کاغذ مازندران

آنچه امروز برای چوب و کاغذ ارجحیت و اولویت دارد، تعیین تکلیف مدیرعامل این مجموعه است. پست مهمی که از 25 آذر سرپرستی آن را «محمدحسین حسین‌زاده بقایی» معاون بازرگانی صنایع چوب و کاغذ به عهده گرفت و قرار بود با معارفه «علی حسین‌پور» مدیرعامل کنونی شرکت سیمان نکا روز شنبه (8 دی) تعیین تکلیف شود. اما لغو این مراسم، معرفی مدیرعامل چوب و کاغذ را در هاله‌ای از ابهام قرار داد؛ ابهامی که نگرانی از نفوذهای سیاسی در مدیریت این مجموعه را بیشتر می‌کند. 

به نظر می‌رسد که برای فروش چوب و کاغذ مازندران فعلا بیشتر مسئولان مخالف هستند، اما سهامدار اصلی این شرکت، آگهی مزایده فروش را منتشر کرده است. فعلا معلوم نیست که چه سرنوشتی در انتظار این مجموعه بزرگ صنعتی و تولیدی مهم کاغذ کشور است، اما بعید نیست که اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، شرایط بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی استان بحرانی‌تر شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید