• یکشنبه 16 اردیبهشت 1403
  • الأحَد 26 شوال 1445
  • 2024 May 05
چهار شنبه 12 دی 1397
کد مطلب : 43153
+
-

تحول عمران و صنعت با بودجه 98

بهبود وضعیت راه‌ها،‌ حمل‌و نقل، توسعه کشاورزی و اقتصادی و تکمیل پروژه‌های صنعتی از مهم‌ترین اولویت‌های استان‌های شمال غربی در بودجه 98 هستند

گزارش
تحول عمران و صنعت با بودجه 98

بودجه سال 98 کل کشور هفته گذشته از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. به گزارش همشهری بالغ بر 1700 میلیارد تومان بودجه برای سال آینده پیشنهاد شده است که از آن مبلغ 4786 هزار میلیارد ریال به بودجه عمومی اختصاص یافته است. به گزارش همشهری، بر اساس جداول لایحه بودجه 98  آذربایجان غربی با 1114 میلیارد و 417 میلیون تومان در جایگاه هشتم استان‌های با بیشترین بودجه پیش‌بینی‌شده قرار گرفته است. بهبود وضع جاده‌ها به‌ویژه کریدور غرب کشور و جاده ارومیه به تبریز، توسعه کشاورزی مدرن، ایجاد اشتغال و گسترش تجارت از موارد مهم مورد توجه در هزینه بودجه سال 98 برای آذربایجان غربی است. 

آذربایجان شرقی نیز 946 میلیارد و 456 میلیون تومان از بودجه سال 98 را به خود اختصاص داده و در رتبه 11 قرار گرفته است. این بودجه بر اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی استان تمرکز دارد. 
اردبیل هم با 515 میلیارد و 204 میلیون تومان در رتبه 23 جدول توزیع بودجه استان‌ها قرار دارد که توسعه اقتصادی و تکمیل حمل‌و‌نقل و راه‌آهن از اولویت‌های این بودجه برای اردبیلی‌ها به شمار می‌رود.  اگر چه امسال آمار و ارقام مطرح شده بودجه برای استان‌ها در جداول لایحه بودجه 98  نسبت به بودجه سال 97 کاهش زیادی را نشان می‌دهد اما به‌نظر می‌رسد با جابه‌جایی برخی ردیف‌های بودجه‌ای و تامین آنها در قالب بودجه ملی مسئولان استان‌های مختلف در مجموع معتقدندکه بودجه استان‌های آنها در سال 98 نسبت به سال 97 افزایش یافته است. همچنین واگذاری اجرای پروژه‌ها به بخش خصوصی نیز یکی از نکاتی است که مسئولان استانی بر آن تاکید می‌کنند که با این روش بار هزینه‌ای‌ زیادی از روی دوش استان‌ها برداشته خواهد شد.


  اردبیل  
 

افزایش بودجه اردبیل بدون محاسبه تورم

در حالی مسئولان استان از افزایش 8 درصدی بودجه استان خبر می‌دهند که در این محاسبه میزان تورم لحاظ نشده است


پوپک قاسمی|  اردبیل - خبرنگار:

استان اردبیل از استان‌های محروم کشور است که در بررسی شاخص‌های توسعه این محرومیت به‌وضوح مشاهده می‌شود. در بیشتر موارد نبود بودجه و اعتبار مانع اصلی پیشبرد پروژه‌ها و رسیدن به میانگین توسعه در اردبیل عنوان می‌شود، چنان‌که 2 هزار و 700 پروژه نیمه‌تمام این استان در انتظار تخصیص اعتبار مناسب هستند. در روزهای گذشته بحث بودجه و اعتبار در مجلس گرم بود و در استان اردبیل نیز بحث‌هایی راجع به افزایش و کاهش بودجه نقل محافل سیاسی- اقتصادی است.


افزایش 8 درصدی بودجه 

نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مجلس از افزایش ۳۸ میلیارد تومانی و 8 درصدی بودجه اعتبارات عمرانی استان در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد و عنوان می‌کند: سال 97 میزان اعتبار عمرانی استان اردبیل 421 میلیارد تومان بود که در بودجه 98 به 455 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
«محمد فیضی» در مورد سهم بودجه استان اردبیل از مجموع بودجه کشور به همشهری می‌گوید: سهم استان 7/1 درصد از کل سهم بودجه کشور است و در رتبه 23 کشور به لحاظ اختصاص بودجه قرار داریم که نسبت به سال 97 تغییری در جایگاه روی نداده است.

فیضی می‌افزاید: همچنین از محل 3 درصد سهم استان‌های محروم و کم‌برخوردار و مناطق نفت‌خیز کشور سهم استان اردبیل از ۵۳ میلیارد تومان سال گذشته به ۵۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی با بیان این‌که در زمینه توازن نیز سهم استان از ۱۹۰ میلیارد تومان به ۲۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است می‌گوید: تمام این اعتبارات به صورت خام بوده و بستگی به روند بررسی بودجه و نحوه تخصیص اعتبارات دارد‌.

این مسئول از پرداخت قسط دوم راه‌آهن اردبیل از محل فاینانس ۲۵۰ میلیارد تومان در آینده نزدیک خبر می‌دهد و می‌افزاید: برای اولین بار ۱۵۰ میلیارد تومان نیز از محل بودجه سنواتی سالانه برای راه‌آهن اردبیل به میانه در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه این طرح در سال گذشته افزایش تقریبا 50 درصدی داشته است. بودجه این طرح با توجه به فاینانس در مجموع به ۴۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. با مطالعه پروژه راه‌آهن اردبیل به پارس‌آباد که سال گذشته در جدول ۲۰ بودجه قرار گرفت، آینده اقتصادی استان امیدوار‌کننده خواهد بود.


افزایش عددی و کاهش ارزشی بودجه

خبرهای همراه با مسرت مسئولان از افزایش بودجه استان در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند این افزایش بدون محاسبه آمار تورم عنوان می‌شود.
«محمدرضا داوودزاده» دکتری علوم اقتصاد به همشهری می‌گوید: در محاسبه افزایش یا کاهش بودجه باید ارزش پولی آن را در نظر بگیریم. آمار تورم اعلام‌شده از سوی دولت حدود 29 درصد است که در واقعیت بیشتر از این احساس می‌شود. اگر این تورم را در نظر بگیریم، افزایش 8 درصدی بودجه استان نه‌تنها افزایش ارزشی ندارد، بلکه حداقل رشد منفی 21 درصدی را نشان  می‌دهد.

این کارشناس با اشاره به تفاوت میزان بودجه در نظر گرفته شده با تخصیص و جذب واقعی اعتبار عنوان می‌کند: در بودجه‌های استانی شاهدیم که در بهترین وضعیت 60 درصد بودجه تخصیص یافته و جذب می‌شود که با توجه به اعداد و ارقام اعلام‌شده و در وضعیت کنونی اقتصاد کشور این بودجه نمی‌تواند تحول خاصی در پیشبرد پروژه‌های استان ایجاد کند.
داوودزاده با اشاره به رکود حاکم بر پروژه‌های استان به دلیل کمبود بودجه بیان می‌کند: در تمام دنیا مدت زمان زیادی برای مطالعه و مکا‌ن‌یابی پروژه صرف می‌شود و پروژه در مرحله اجرا ظرف مدت کوتاهی به اتمام می‌رسد. اما این پروسه در کشور ما به‌ویژه استان اردبیل روند معکوسی دارد و پروژه‌ها بدون مطالعه و کارشناسی‌نشده با مکان‌یابی‌های غیراصولی باعث تحمیل هزینه زیاد بر بودجه و بیت‌المال می‌شود که در این زمینه باید تغییر نگرش اساسی در بین مدیران و مسئولان انجام شود. 


  آذربایجان شرقی  
 

افزایش بودجه هزینه‌ای آذربایجان شرقی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان: وضعیت بودجه‌ای امسال نسبت به سال گذشته بهتر است



سیدمرتضی احمدپور|   تبریز - خبرنگار:

به گفته مسئولان، آذربایجان شرقی در لایحه بودجه سال ۹۸ وضعیت مناسبی به خود گرفته است، اما آمارها حکایت از آن دارند که رتبه استان از لحاظ اعتبار نسبت به سال 97، 3 پله تنزل داشته است. بودجه سال 98 آذربایجان شرقی در این لایحه 946 میلیارد و 456 میلیون تومان است که با توجه به مقایسه ارقام جداول بودجه سال 97 با ارقام جداول لایحه بودجه 98 حدود یک‌سوم بودجه امسال است. این استان بر اساس اعلام جداول لایحه بودجه، در رتبه یازدهم بودجه قرار دارد که نسبت به رتبه هشتم سال گذشته، صعود کاهشی بودجه را نشان می‌دهد. بودجه هزینه‌ای 424 میلیارد تومانی در سال 97 به 588 میلیارد تومان در سال 98 رسیده است که افزایش 62/26 درصدی را نشان می‌دهد. 


رمزگشایی از تناقض‌های موجود بودجه‌ای 

یک کارشناس اقتصادی استان در گفت‌وگو با همشهری با بیان این‌که در بحث بودجه‌ای اطلاق یک کلمه به بودجه کاری غیرحرفه‌ای است، می‌گوید: اتکا به یک رقم در بحث بودجه عملا موجب سردرگمی می‌شود. کارشناسان برنامه و بودجه نیز باید با احتیاط درباره این ارقام صحبت کنند. 

«اسد نمازی» با بیان این‌که شرایط جدید اقتصادی و تحریم‌ها دولت را مجبور به تنظیم سیاست‌های انقباضی در بحث اقتصاد کرده است، عنوان می‌کند: شاید بهترین مدل تنظیم بودجه و البته عادلانه‌ترین نوع تنظیم بودجه، همین لایحه‌ای باشد که دولت تنظیم کرده است. در کاهش اعتبارات پروژه‌های ملی سهم استان‌های برخوردار نسبت به استان‌های محروم بیشتر است و مشاهده می‌کنیم که آذربایجان شرقی هم با کاهش 65 درصدی مواجه شده است. اما در استانی مانند اصفهان این کاهش 70 درصد بوده و در استانی مانند سیستان و بلوچستان این کاهش 48 درصد است. وی تاکید می‌کند: ضمن این‌که سهم 3 درصدی بودجه نفت برای مناطق نفت‌خیز و مناطق محروم ثابت مانده که اقدامی قابل تقدیر است. این شرایط موجب شده تا از نظر درآمدی وضعیت بسیار بهتری برای استا‌ن‌های نفت‌خیز کشور به نسبت استان‌های دیگر به وجود بیاید.

نمازی بیان می‌کند: افزایش 26 درصدی اعتبارات هزینه‌ای در استان بر اساس افزایش تورم و کاهش پول ملی صورت گرفته و با توجه به این‌که سهم آذربایجان شرقی از نظر نیروی انسانی و حقوق‌بگیر دولتی از میانگین کشوری بیشتر است این سهم هم بیشتر شده است.

این کارشناس اقتصادی تفاوت اعتبارات تملک دارایی و پروژه‌های عمرانی را یادآور می‌شود و می‌گوید: به زبان ساده به هر بودجه‌ای که برای فعالیتی عمرانی یا خرید یک مجموعه و اضافه کردن به دارایی‌های دولتی منجر شود پروژه‌های تملک دارایی گفته می‌شود و در استان نیز این اعتبارات کاهش یک درصدی داشته است.

وی به حذف 65 درصدی اعتبارات بودجه‌ای در زمینه پروژه‌های ملی اشاره می‌کند و می‌گوید: البته این به معنی تعطیلی پروژه‌های ملی نیست، اما با توجه به نیاز استان به پروژه‌های ملی مهمی چون قطار شهری و آزادراه‌هایی مانند تبریز – بازرگان، این کاهش خود را بیشتر نشان می‌دهد. با توجه به سهم برابر شهرداری و دولت در مترو، این کاهش اعتبار ملی می‌تواند اعتبارات شهری را هم تحت تاثیر قرار دهد.
نمازی تاکید می‌کند: در زمینه پروژه راه‌آهن تبریز – میانه و با توجه به اتمام بخش زیادی از آن و وعده مسئولان برای بهره‌برداری آزمایشی قبل از رسیدن سال بودجه‌ای جدید انتظار می‌رود که این کاهش سهم بودجه در سال 98 تاثیر زیادی بر این پروژه نداشته باشد.

این کارشناس اقتصادی همکاری نکردن با بخش خصوصی را حلقه مفقوده اقتصاد استان عنوان می‌کند و می‌گوید: این مساله نیاز به تقویت دارد. اگر دستگاه‌های دولتی بخواهند پروژه‌های بزرگ در این استان ادامه داشته باشد، باید دست بخش خصوصی را به گرمی بفشارند و از ایجاد موانع برای آنان خودداری کنند. باید منافع بخش خصوصی را هم در نظر بگیریم و برای آنان نیز حاشیه سود مطمئنی قائل شویم تا آنان بتوانند با دلگرمی بیشتری در پروژه‌های ملی سرمایه‌گذاری کنند، ولی بخشی از بدنه کارشناسی در دستگاه‌های دولتی استان به صورت عملی با این تفکر همراه نیست. وی کاهش سه درصدی پیش‌بینی درآمدهای استان به نسبت درآمدهای کشوری را خبری خوش برای مودیان مالیاتی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: با توجه به این‌که این درآمدها بر خلاف استان‌های نفت‌خیز اغلب از طریق مالیات صورت می‌گیرد و در 2 سال گذشته این کاهش وجود داشته، می‌توان چشم‌انتظار رونق اقتصاد خرد در استان بود. 


توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی آذربایجان‎شرقی با دفاع از بودجه استان معتقد است وضعیت بودجه‌ای امسال نسبت به سال گذشته بهتر است.
«داود بهبودی» می‌گوید: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان 17/2 درصد رشد داشته و این در حالی است که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‎ای با رویکرد واگذاری پروژه‎های نیمه‌تمام به بخش غیردولتی همراه بوده و بر این اساس در کشور نیز این اعتبارات حدود 2 درصد رشد کرده است. رتبه استان در اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 97 به ترتیب 9 و 11 بود، ولی در لایحه بودجه 98 در اعتبارات هزینه‎ای 8 و در اعتبارات تملک دارایی‎های سرمایه‌ای 10 است که افزایش را نشان می‌دهد.

وی با بیان این‌که بودجه سال آینده استان بر اولویت توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام و مهم است، ادامه می‌دهد: واگذاری پروژه‎های نیمه‌تمام به بخش غیردولتی و تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار عمرانی و صنعتی در سال جدید با هدف اشتغالزایی و تولید است. طبیعی است که پروژه‌هایی که برای بخش خصوصی سودآوری ندارند اما اتمام آن برای دولت ضروری است، از سوی خود دولت انجام می‌شود و بر این اساس بودجه برای آن تعیین شده است.
این مسئول تاکید می‌کند: در حالی که اعتبارات هزینه‎ای اختصاصی و تملک دارایی‎های سرمایه‌ای اختصاصی کشور به ترتیب 28 و 14 درصد رشد داشته است، این مولفه‌ها در استان با رشد 58 و 52 درصدی مواجه بوده است.


  آذربایجان غربی  
 

افزایش اعتبارات عمرانی آذربایجان غربی در بودجه 98

اعتبارات عمرانی استان برای سال آینده 12176 میلیارد و 80 میلیون ریال است



هادی پناهی|   ارومیه – خبرنگار:

بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 98 نشان می‌دهد که آذربایجان غربی امسال رتبه 6 تخصیص بودجه را به خود اختصاص داده و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این استان به میزان 23/8 درصد رشد داشته است. در این میان تمرکز بر ارتقای شاخص‌های توسعه به‌ویژه در حوزه‌های حمل و نقل، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، عمران شهری و روستایی، تکمیل زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی، آب و فاضلاب ورزش و جوانان و دیگر حوزه‌های مهم در اولویت استان خواهد بود.


رشد اعتبارات تملک دارایی 

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی درباره بودجه سال آینده استان می‌گوید: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آذربایجان غربی (اعتبارات عمرانی) برای سال آینده به میزان 12176 میلیارد و 80 میلیون ریال است. این اعتبار غیر از اعتباراتی است که در طول سال و از ردیف‌های متفرقه ابلاغ و به سقف اعتبارات استان اضافه خواهد شد. به طور مثال اعتبارات احیای دریاچه ارومیه و یا اعتبارات تبصره 18 مربوط به اشتغال و... در این رقم وجود 
ندارد. 

«ناصر حضرتی‌پر» می‌افزاید: اعتبارات هزینه‌ای یا جاری استان نیز در لایحه بودجه سال آینده 4916 میلیارد و 442 میلیون ریال پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در لایحه بودجه 98 نسبت به رقم متناظر آن در سال 97 که 10297میلیارد و 229 میلیون ریال بود، به میزان 3/18 درصد رشد دارد. همچنین اعتبارت هزینه‌ای یا جاری نسبت به رقم متناظر آن در سال 97 که 3969میلیارد و 576 میلیون ریال بود، به میزان 24 درصد رشد دارد.


اولویت‌های توسعه‌ای استان

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی درباره تفاوت‌های بودجه امسال با سال گذشته اظهار می‌کند: در سال آینده اجرای پروژه‌های عمرانی با تاکید بر رشد شتابان توسعه استان و مبتنی بر توسعه پایدار، متوازن و همه‌جانبه استان پیگیری خواهد شد. تمرکز بر ارتقای شاخص‌های توسعه به‌ویژه در حوزه‌های حمل و نقل، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، عمران شهری و روستایی، تکمیل زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی، آب و فاضلاب، ورزش و جوانان و دیگر حوزه‌های مهم در اولویت خواهد بود.

وی تاکید می‌کند: اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا و تلاش برای تحقق مشارکت عمومی و خصوصی از اولویت‌های سازمان مدیریریت و برنامه‌ریزی استان خواهد بود. در اعتبارات هزینه‌ای نیز تلاش برای تامین حقوق و مزایای متناسب برای کارکنان و بازنشستگان استان از اولویت‌های اساسی به شمار می‌رود. 

حضرتی‌پر ادامه می‌دهد: در رتبه‌بندی دقیقی که به طور مستند انجام دادیم، سهم آذربایجان غربی از بودجه عمرانی لایحه سال 98 به میزان 73/4 درصد بوده و از این حیث در رتبه 6 کشور قرار دارد. یعنی رتبه 8 که پیش از این از رسانه‌ها اعلام شده بود با مشخص شدن منابع مختلف، درست نبوده و رتبه دقیق 6 است. باید دقت شود این سهم از کل بودجه عمرانی کشور نیست، بلکه سهم از بودجه عمرانی 31 استان کشور است.
به گفته این مسئول سهم استان از بودجه هزینه‌ای 31 استان کشور نیز 86/3 درصد است که از این حیث در رتبه 10 کشوری قرار دارد. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی درباره درآمدهای استانی می‌گوید: درآمدهای استانی آذربایجان غربی نیز در لایحه 98 به میزان 3969 میلیارد و 576 میلیون ریال پیش‌بینی شده که نسبت به سال جاری 3/11 درصد رشد دارد. عمده این رقم مربوط به مالیات است. در این ارتباط میانگین رشد برای استان‌های کشور 7/18 درصد است.


جبران عقب‌ماندگی‌ها

حضرتی‌پر اظهار می‌کند: سال آینده برای پروژه‌های زیر 50 درصد پیشرفت تامین اعتبار نخواهد شد، مگر این‌که با بخش خصوصی به شراکت گذاشته شود. بنابراین توسعه مشارکت‌های عمومی - خصوصی در سال آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت. همینطور موضوع اشتغال در سال آینده بیشتر در کانون توجه خواهد بود. حذف یارانه 3 دهک درآمدی بالا و اختصاص منابع حاصل از آن به اجرای پروژه‌های عمرانی استان از دیگر موضوعات متفاوت در سال آینده 
خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: در سال آینده به نظر می‌رسد مجال بیشتری برای تحقق اهداف مربوط به شاخص‌های بهداشت، درمان و آموزش خواهیم داشت.

این مسئول درباره نقایص بودجه سال 98 اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد با وجود رشد چشمگیر اعتبارات استان در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و جایگاه مطلوب استان در سهم‌بری از بودجه کشور، هنوز این میزان اعتبارات برای جبران شکاف توسعه‌یافتگی آذربایجان غربی با استان‌های برخوردار کافی نیست. همینطور به نظر می‌رسد ضرورت داشت اعتبارات موضوع احیای دریاچه ارومیه به صورت یک ردیف مستقل در لایحه دیده شود.

وی تاکید می‌کند: اتمام برخی از پروژه‌های ملی استان نیز به‌ویژه در حوزه حمل‌و‌نقل و بهداشت و درمان با اعتبارات فعلی زمانبر خواهد بود. 
حضرتی‌پر از ادامه فعالیت‌های توسعه‌ای در سال آینده با توجه به عدم تعادل‌ها و عدم توازن‌های منطقه‌ای و درون‌استانی در سال‌های اخیر برای توسعه متوازن شهرستان‌های استان به‌ویژه شهرستان‌های کم‌برخوردار هم خبر داد. 

این خبر را به اشتراک بگذارید