بودجه‌‌ریزی با هدف اشتغال‌زایی

آیدا شاکر|  همدان - خبرنگار:

روزهای سرد زمستان هر سال همزمان است با بازار داغ برنامه‌ریزی برای بودجه سالی که فرا خواهد رسید. هر استان با برنامه‌هایی که در جهت دریافت بودجه ارائه می‌دهد، خط‌مشی و برنامه‌های سال پیش رو را مشخص می‌کند. در این میان استان همدان که توجه ویژه به تولید و اشتغال‌زایی را در صدر برنامه‌های خود در سال پیش‌رو می‌داند  با بودجه 5 هزار میلیارد و 760 میلیون ریال جزو استان‌هایی است که در جدول بودجه سال 98  میانه‌روی می کند و در بین 31 استان رتبه 15 را دارد.


پروژه‌های نا‌تمام

«سید اسکندر صیدایی» رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان با اشاره به بررسی ردیف ها و منابع استان و جایگاه شهرستان ها در تعیین برنامه‌های بودجه سال 98 به همشهری می گوید: اولویت نخست بودجه سال آتی استان همدان توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و اشتغال، به منظور بهبود معیشت همدانی‌هاست که با توجه به فشارهایی که طی سال جاری با تحریم ها بر بدنه اقتصاد جامعه در استان وارد آمد این تصمیم گرفته شده است.

 او با تاکید بر اهمیت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی در استان می افزاید: پروژه‌های عمرانی بسیاری در استان وجود دارند که علی‌رغم آن‌که چندین سال ردیف اعتباری داشته‌اند نیمه‌تمام مانده‌اند و حال می توان با تزریق اندک سرمایه‌ای آنها را به اتمام رساند بنابراین در سال پیش رو بنا داریم بیشتر از آن‌که پروژه‌های عمرانی جدیدی آغاز کنیم، پروژه‌های ناتمام قبلی را به اتمام برسانیم و در اختیار جامعه قرار دهیم. وی درباره اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی و ملی در جهت رفع مشکلات اقتصادی استان اظهار می کند: از آنجایی که سرمایه‌گذاری در استان باعث ارتقا و بهبود اقتصاد استان خواهد شد بخشی از بودجه نیز در سال آینده به این موضوع اختصاص داده شده است و در تلاش هستیم با جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به گردش چرخ اقتصاد استان کمک ویژه‌ای کنیم.


گردشگری

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان در خصوص صرف بودجه در راه رونق گردشگری و صنایع‌دستی بیان می‌کند: به بحث رونق گردشگری خصوصا در شهرستان های استان توجه ویژه‌ای شده است. برای مثال در این راستا به صنعت مبل و منبت که از جمله استعدادهای استان ماست و همچنین صنایع سفال و سرامیک که مزیت بین‌المللی و ملی ما هستند توجه ویژه‌ای شده است.صیدایی در خصوص چرایی این نوع برنامه‌ریزی در بودجه توضیح می‌دهد: براساس مطالعاتی که توسط کارشناسان در استان صورت گرفت و همچنین با توجه به نیازسنجی استان و برنامه ششم توسعه، این راهکارها و این تصمیمات در جهت بهبود شرایط استان اتخاذ شده است.


مشکلات بودجه‌ریزی

«محسن خضری» دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه با بررسی و مقایسه برنامه‌ریزی بودجه در کشور طی دهه‌های اخیر می گوید: مسئله اساسی در بودجه‌ریزی در اقتصاد ایران، عدم تناسب کمی و کیفی اجزای بودجه دولت است. به طوری که در دو دهه گذشته شاهد کسری‌های فزاینده بودجه دولت و عدم انطباق مخارج مصوب با درآمدهای دولت بوده‌ایم. همچنین از بعد کیفی نیز نحوه تأمین مخارج دولت از کیفیت پایینی برخوردار است، به طوری که سطح درآمدهای مالیاتی که باید منبع تأمین مخارج جاری دولت باشد همواره پایین‌تر از هزینه‌ها بوده و روند تراز عملیاتی مقادیر منفی فزاینده را
 نشان می‌دهد.

 به همین دلیل دولت‌ درآمدهای نفتی را به عنوان منبعی در جهت تأمین کسری مخارج جاری مورد استفاده قرار داده و درآمدهای نفتی به جای این‌که منبعی برای تأمین هزینه‌های عمرانی باشد، برای پوشش مخارج جاری دولت مصرف می‌شود. از طرف دیگر روند تراز عملیاتی و سرمایه نیز به‌خصوص در 5 سال گذشته به‌طور فزاینده‌ منفی بوده و دولت واگذاری دارایی‌های مالی را به عنوان منبعی برای پوشش کسری بودجه جاری و عمرانی کشور مورد استفاده قرار داده است.
وی می افزاید: این نوع از ترکیب مخارج و درآمدها یک نوع عدم استقلال را بین بخش‌های مختلف بودجه کشور نشان می‌دهد، به این شکل که دولت به جای اصلاح نظام مالیاتی کشور، منابع بودجه عمرانی کشور را برای پوشش کسری‌ بودجه جاری کشور مورد استفاده قرار می‌دهد.

چنین رویکردی سبب می‌شود دولت برای پوشش کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، میزان مخارج جاری را به شدت افزایش دهد و منابع مخارج عمرانی دولت به سمت مخارج جاری حرکت کند. آن طور که از بودجه مصوب سال 98 برمی آید، هدف دولت بیشتر حول تثبیت شرایط موجود، جبران کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان از طریق افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت و بردن منابع بودجه عمرانی دولت به سمت بودجه جاری است.این در حالی است که در بودجه مصوب سال 98 ضمن افزایش مخارج جاری مصوب، شاهد افزایش 5/4 درصدی مخارج عمرانی نیز هستیم.


انتظار کسری بودجه

محسن خضری، دکترای اقتصاد، اظهار می کند: روند اقتصاد کشور بیانگر عدم انطباق بودجه با شرایط تورمی اقتصاد کشور است و کسری بودجه از نتایج مورد انتظار در بودجه سال آتی خواهد بود. این کسری، زمینه‌ساز افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی یا افزایش قیمت ارز می‌شود و شرایط تورمی سال های آتی منجر به کاهش دوباره قدرت خرید مصرف‌کنندگان خواهد شد. بر این اساس سیاست سال آینده دولت بیشتر حول تثبیت قدرت مصرف‌کنندگان خواهد بود و نمی‌توان انتظار افزایش مخارج عمرانی در جهت افزایش اشتغال و ایجاد زیرساخت‌های تولیدی را داشت.  

وی با تحلیل شرایط کشور در خصوص بودجه استان همدان بیان می کند: شرایط استان همدان نیز نمی‌تواند متمایز از سایر استان‌های کشور باشد، دغدغه‌های معیشتی مصرف‌کنندگان در استان همدان با توجه به شرایط موجود، با رشد همراه خواهد بود و نمی‌توان امیدی به افزایش بودجه عمرانی دولت در این استان داشت. اصولا شرایط اقتصادی استان همدان منفک از سایر استان‌های کشور نیست و روندهای گذشته اقتصاد کشور بیانگر انتقال شرایط رکودی بین استان‌های کشور و متأثر از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور است.