ممنوعیت صادرات اقلام کالایی رویکردی است که سیاستگذاران تجارت خارجی کشور با هدف تنظیم بازار داخلی در دستور کار قرار داده‌اند. در این چارچوب صادرات 17قلم محصول کشاورزی شامل انوع حبوبات و سایر محصولات فرعی نباتی از ابتدای دی‌ماه جاری ممنوع شده است. با مهدی کریمی‌تفرشی، رئیس هیأت‌مدیره تعاونی تولید‌کنندگان محصولات غذایی گفت‌وگو کرده‌ایم.
با توجه به وضع تولید و عرضه حبوبات و مواد غذایی، ممنوعیت صادرات این اقلام تا چه حد قابل توجیه است؟
ایران دارای مزایای فراوانی در تولید بسیاری از محصولات به‌ویژه محصولات کشاورزی و مواد غذایی مانند حبوبات است اما متأسفانه واردات غیرضروری این محصولات با ارز دولتی باعث خروج میلیون‌ها دلار از ثروت ملی شده است. آمار و ارقام وزارت جهادکشاورزی نیز نشان می‌دهد که حجم واردات برخی اقلام حبوبات هر سال افزایش داشته و ایران یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان حبوبات در دنیاست. پرسش مطرح آن است که با توجه به ظرفیت‌های مذکور چرا نباید این قبیل محصولات از کشاورزان داخلی خریده و کمبود احتمالی تولید آن با ارائه تسهیلات تولید به کشاورزان مرتفع شود. کرمانشاه، لرستان و خوزستان ازجمله استان‌هایی هستند که قابلیت زیادی برای کشت و تولید حبوبات دارند اما در سال‌های اخیر بروز خشکسالی آسیب‌های زیادی به کشاورزان وارد کرده و از سوی دیگر مصرف سرانه حبوبات نیز به‌دلیل کاهش قدرت مردم برای خرید مرغ، گوشت و سایر مواد پروتئینی افزایش یافته است.
اما ممنوعیت‌های صادراتی با هدف تنظیم بازار داخلی اعمال شده، علت چیست؟
در چند‌ماه گذشته با موجی از هجوم تجار کشورهای همسایه به مرزهای ایران برای خرید کالاهای ایرانی بالاخص محصولات غذایی و کشاورزی به‌دلیل قیمت پایین‌تر این محصولات مواجه بوده‌ایم. آمارها نشان می‌دهد در 7ماه امسال 2میلیون شهروند عراقی عمدتا به قصد خرید وارد شهرهای مرزی ایران شده‌اند. همچنین آمارهای 5ماهه نشان می‌دهد، پس از عراق، شهروندان جمهوری آذربایجان با ۶۱۹ هزار و۵۷۰نفر، افغانستان با ۴۰۰ هزار نفر و ترکیه با ۳۳۰هزار نفر به‌ترتیب در جایگاه‌های دوم تا چهارم مبادی نخست سفر به ایران بوده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد ۸۳درصد از سفرهای ورودی به ایران در ۵ماه نخست امسال به همسایگان تعلق دارد که اغلب به قصد خرید محصولات ایرانی وارد ایران شده‌اند. این موضوع برخی استان‌های کشور به‌ویژه استان‌های مرزی را با کمبود برخی مواد غذایی مواجه کرد و موجب شد تا قیمت بسیاری از کالاهای داخلی که مواداولیه وارداتی هم ندارند، افزایش یابد. علاوه بر آن برخی صادرکنندگان از عرضه ارز حاصل از صادرات با قیمت‌های تعیین شده در سامانه نیما خودداری و آن را با نرخ آزاد و غیرواقعی عرضه کردند که منشأ برخی ممنوعیت‌های صادراتی بوده است. نکته دیگر آن است که صادرات محصولات ایرانی به عراق عمدتا با استفاده از پول رایج 2کشور انجام شده است.
تأثیر ممنوعیت صادرات مواد غذایی برماندگاری در بازارهای هدف چگونه است؟
اتخاذ سیاست‌های ممنوعیت صادرات در شرایط فعلی که اقتصاد ایران به‌شدت نیازمند رشد و توسعه صادرات بوده و تکیه بر صادرات غیرنفتی راهکار اساسی خروج از بحران اقتصادی است، به اقتصاد لطمه وارد کرده است. درواقع ایجاد موانع بر سر راه صادرکنندگان، برخلاف مشوق صادراتی است. علاوه بر آن برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها قطعا راهکارهای دیگری وجود دارد که سیاستگذاران باید با بررسی‌های کارشناسی آن را در دستور کار قرار دهند. استفاده از برخی اهرم‌های تجاری مانند افزایش تعرفه‌های صادراتی برای کالاهایی که قیمت آنها در بازار داخل افزایش داشته، یکی از این راهکارهای جایگزین است. از سوی دیگر باید تدابیری اتخاذ شود تا شرایط برای عرضه محصولات کشاورزی تولید داخل با کاهش هزینه‌های بسته‌بندی محصول، جعبه، کرایه‌بار، حق‌العمل کاری و... کاهش یافته و تولید‌کنندگان و صادرکنندگان توازن لازم بین عرضه محصولات در بازار داخلی و بازارهای هدف صادراتی را ایجاد کنند. اعمال ممنوعیت‌های صادراتی سبب از‌دست‌رفتن یک‌شبه بازارهای هدف صادراتی خواهد شد که صادرکنندگان در طول سال‌های متمادی، سهمی از بازار به‌دست آورده‌اند.
فشار ممنوعیت صادرات بر تولید و تجارت
در همینه زمینه :
