اصلاحات؛ راه‌حل دولت تونس برای عبور از بحران

سیاوش فلاح پور| خبرنگار:

یک روز بعد از هفتمین سالگرد فرار زین‌العابدین بن‌علی، بار دیگر آرامش به شهرهای تونس برگشته است؛ شهرهایی که طی روزهای گذشته، شاهد اعتراضات گسترده مردمی، با همان شعارها و مطالباتی بودند که 7سال پیش، انقلابی تاریخی را در این کشور کوچک در شمال آفریقا رقم زد. بازگشت مردم به خانه‌ها، بیش از آنکه در اثر مشت آهنین نیروهای امنیتی باشد، حاصل اعلام آمادگی دولت تونس برای اجرای اصلاحات اقتصادی و تغییر سیاست‌هایی است که فشار را بر طبقات متوسط و فرودست این کشور دوچندان خواهد کرد.

تعدیل سیاست‌های اقتصادی

اولین پاسخ رسمی حکومت تونس به اعتراضات مردمی اخیر، از زبان وزیر امور اجتماعی این کشور بیان شد. محمد الطرابلسی سرانجام روز گذشته با برگزاری نشست مطبوعاتی، خبر از اجرای اصلاحات اقتصادی داده است که دست‌کم تا این مرحله به‌نظر می‌آید مردم و احزاب معترض به وضعیت فعلی را تا حدودی راضی و آنان را مجاب به بازگشت به خانه‌هایشان کرده است. به گفته وی، دولت طرحی را به ارزش 70میلیون دینار (نزدیک به 130میلیارد تومان) برای حمایت از خانوارهای تهیدست در حوزه مسکن و خدمات بهداشتی آماده کرده است. این در حالی است که علاوه بر طرح مذکور، دولت تصمیم دارد یارانه‌های حمایتی فعلی را که مستقیما در اختیار طبقات فرودست قرار می‌گیرد از 150دینار (275هزار تومان) به 180 تا 210دینار (330  تا 385هزار تومان) افزایش دهد.

براساس سخنان الطرابلسی، دولت تونس پیش از آغاز اعتراضات مردمی مشغول بررسی این طرح بوده، اما با توجه به اتفاقات اخیر، آن را زودتر از موعد مقرر روانه پارلمان می‌کند تا سرانجام تمام خانواده‌های تونسی، تضمینی برای دریافت حداقلی از درآمد، خدمات بهداشتی و همچنین مسکن را در اختیار داشته باشند. وزیر امور اجتماعی تونس درباره محل تأمین بودجه طرح جدید دولت نیز صرفا به این جمله بسنده کرده است که تمام مقتضیات آن مورد بررسی قرار گرفته و برای جزئیات بیشتر باید تا ورود این طرح به پارلمان تونس منتظر بمانید.

اما مواجهه دولت با اعتراضات مردمی محدود به اعلام اصلاحات اقتصادی نبود. قائد السبسی، رئیس‌جمهور 91ساله تونس نیز روز شنبه با دعوت از سران تمام احزاب سیاسی به قصر ریاست‌جمهوری این کشور، باب گفت‌وگوی داخلی برای بررسی گزینه‌های عبور از بحران را باز کرد. به گزارش فرانس24، سبسی در این دیدار وضعیت سیاسی و اقتصادی تونس را نامطلوب توصیف کرده و در عین حال گفته است دولت ظرفیت‌های لازم برای مهار بحران را در اختیار دارد. اگرچه برخی احزاب کوچکی که در قالب ائتلاف جبهه مردمی (جریان سیاسی حامی اعتراضات) حاضر به شرکت در این نشست نشدند، اما «النهضه» و «ندای تونس» که بزرگ‌ترین و مؤثرترین احزاب سیاسی این کشور به شمار می‌آیند، دعوت رئیس‌جمهور را پذیرفته و از پیشنهاد گفت‌وگو استقبال کردند.

معترضان چه کسانی هستند؟

فضای پرآشوب و شعله‌ور شدن ناگهانی تظاهرات مردمی در چندین شهر تونس، مانع از آن شده است که تحلیلگران و رسانه‌ها به درک دقیقی از ماهیت اعتراضات و اهداف آن دست یابند. این در حالی است که شعارهای اقتصادی و معیشتی روزهای اول تونسی‌ها، خیلی سریع جای خود را به مطالبات سیاسی و حتی احیای انقلاب سال2011 داد. شبکه الجزیره در گزارشی نوشته است: این خیزش اجتماعی، بازتابی محدود از خشم بدنه مردمی تونس بود که در سال2011 با امید تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست به انقلاب زد اما تا به امروز به هیچ‌یک از حقوقی که برای آنها انقلاب کرده دست نیافته است. انتشار جزئیاتی از بودجه جدید دولت برای سال2018 به‌ویژه در حوزه افزایش مالیات‌ها، نقطه آغاز اعتراضات مردمی اخیر این کشور به‌حساب می‌آید. میزان بیکاری در تونس به بیش از 15درصد رسیده و تورم نیز در سال2017 از مرز 6درصد گذشت. اقتصاد تونس که تا حد زیادی به صنعت گردشگری متکی است، در پی سلسله حملات تروریستی از سال2015 شرایط به‌مراتب سخت‌تر از گذشته را تجربه می‌کند. یاسر الزعاتره، نویسنده مشهور عرب در وبگاه العربی‌الجدید در تحلیل حوادث روزهای اخیر تونس و نحوه مواجهه دولت با اعتراضات نوشت: عملکرد دولت برای ورود به گفت‌وگو و پاسخ سریع به مطالبات به‌جای قلع و قمع کردن مردم بسیار خوب و الهام‌بخش است، اما در عین حال به‌نظر می‌آید وعده‌هایی که داده‌اند چندان عملی نباشد.