بهمن کشاورز|حقوقدان:
ما هنوز جزئیات امر را نمی‌دانیم. اما با فرض وقوع، این موارد می‌تواند اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری از دولت یا مؤسسه عمومی یا تثلیث در معاملات دولتی باشد. اصل بر این است که به اتهامات هر کس و هر شخصی صرف‌نظر از اینکه در چه موضع و مقامی باشد باید با بی‌طرفی و بر مبنای قانون رسیدگی شود. اگر در مواردی ولو موارد بسیار، خلاف این دیده شود، خلاف اصل است و با اصول مملکت‌داری و اداره جوامع منظم و قانونمند سازگار نیست. اگر ملاحظه می‌شود در مواردی اقلامی مطرح می‌شود و بعد بحث دیگری مطرح نمی‌شود و موضوع ختم می‌شود، این را هم برخلاف اصل باید تلقی کرد و البته اگر جای اصل و استثنا عوض شود، یعنی به نقطه‌ای برسیم که اصل بر این باشد که به بعضی از حرکات و اقدامات رسیدگی نمی‌شود و به برخی دیگر می‌شود، آنگاه باید به وضع آن مملکت و آن دولت و آن نظام افسوس خورد.
در سنوات گذشته شاید 6یا 7سال پیش، بنده در یادداشتی نوشتم که ما می‌شنویم افرادی، کسانی را به بعضی از مواردی که وصف مجرمانه دارد، متهم می‌کنند و این کسان گاه به‌طور مشخص معلوم هستند به لحاظ هویت وگاه بر مبنای توصیفی که از آنها شده‌است همگان می‌شناسند؛ مثلا می‌گویند مافیای مرغ، تخم‌مرغ، برنج و ده‌‌ها مافیای دیگر و موارد مجرمانه‌ای را مطرح می‌کنند. طبیعتا ما منتظر بودیم افرادی که در معرض این اتهامات قرار می‌گیرند پاسخگو باشند و حتی دعاوی‌ای مبنی بر اشاعه اکاذیب و افترا و یا حداقل توهین مطرح کنند و به این وسیله عملا با حمله که بهترین وسیله دفاع است از خود دفاع کنند.
اما خبری نمی‌شد. متقابلا متوقع بودیم که اعلام‌کنندگان اولیه درصدد پیگیری امر یا طرح شکایت یا حداقل اعلام جرم به دادستان عمومی برآیند. این اتفاق هم نمی‌افتاد. از این مجموعه ناچار این نتیجه حاصل می‌شد که اعلام‌کنندگان اولیه راست می‌گفتند، منتهی نه در جهت صرف و صلاح ملت، بلکه به‌دنبال حل معضلات و مشکلات مالی و شاید جناحی و سیاسی و سایر مشکلات خود با کسانی بودند که در مورد آنها افشاگری کرده‌اند و طرف مقابل نیز با توجه به اینکه می‌دانست طرف مقابل راست می‌گوید مسیر نزدیک‌تری را برای حل مسئله انتخاب می‌کرد و قضیه مسکوت می‌ماند و فراموش می‌شد. این مشکل گمان می‌رود که همچنان وجود دارد. حداقل ایرادی که می‌توان گرفت این است که هرچند اعلام نام متهمان و کسانی که مورد پیگیری قرار می‌گیرند، طبق آیین دادرسی کیفری پیش از اعلام دادرسی و قطعیت حکم ممنوع است، اما همان قانون مکانیسم‌هایی برای اطلاع‌رسانی به‌طور مستمر به مردم پیش‌بینی کرده است.
به‌نحوی که وقتی گفته می‌شود فلان فرد یا افراد، چند یا چندین هزار میلیارد میلیارد حیف و میل کرده‌اند یا... طبیعتا مردم عادی منتظرند که ببینند بعد چه می‌شود. امیدوارم شهردار محترم تهران با کمک اداره حقوقی و همکاران هرچه سریع‌تر مدارک و مستندات آنچه را در گذشته واقع شده تهیه و تسلیم کنند و مقامات محترم قضایی نیز به‌طور جدی به این موضوع بپردازند. جز این، آینده خوبی برای شهر در پیش نیست.
