فناوری
مافیای پیامکی
درحالی‌که وزیر ارتباطات از مدت‌ها پیش پیامک‌های اسپم تبلیغاتی را یک معضل مهم و حق‌الناس شهروندان دانسته،عزم یا راهکار جدی برای مقابله با پیامک‌هایی که از خط‌های شخصی ارسال و بسیاری را کلافه می‌کند،وجود ندارد
اشکان خسروپور/خبرنگار
پیامک‌های تبلیغاتی هنوز هم جولان می‌دهند. با وجود اینکه حسین فلاح‌جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات هرچند وقت یک بار از بلوکه شدن چند هزار سیم‌کارت فرستنده پیامک تبلیغاتی به شهروندان ناراضی خبر می‌دهد، هنوز این مشکل حل نشده است. در واقع ماجرا مانند یک دور تسلسل است. مافیای شرکت‌های تبلیغاتی به‌صورت فله‌ای سیم‌کارت می‌خرند و بخشی از آنها با گزارش مردم یا از طریق الگوریتم بسته می‌شود. بار دیگر آنها شماره‌های جدیدی در اختیار می‌گیرند و این روند بی‌نتیجه ادامه دارد.
به‌نظر می‌رسد، نبود قانون‌های جدی و کارآمد برای مقابله با ارسال‌کنندگان این پیام‌ها و نبود راه‌حل فنی درست موجب این گرفتاری جدی شهروندان شده باشد. مشکلی که بارها از سوی وزیر ارتباطات با عنوان حق‌الناس یادشده، هنوز یک قانون که غیرقابل دورزدن باشد، به‌خود ندیده است.
همه متخلف نیستند
مشکل درباره گروهی از فرستندگان پیامک‌هاست، نه همه آنها. پیامک‌هایی که از سرشماره‌های مشخص و ثابتی مثل 1000، 2000، 3000، 5000ارسال می‌شوند، جزو پیامک‌های مجاز و غیرمتخلف به شمار می‌روند. سرویس‌های بانکی، استارتاپی و اپ‌های شناخته شده، شهری، قوه قضاییه و... از این سرشماره‌ها پیامک می‌شود.
پیامک‌هایی که با شماره‌های عادی مثل 0912، 0919، 0921و... فرستاده می‌شوند، توسط ارسال‌کننده‌های غیرمجاز تبلیغاتی فرستاده می‌شوند. فرستنده این پیامک‌ها از روش‌های غیرعادی برای به‌دست آوردن شماره همراه شما و ارسال پیام استفاده کرده است. در واقع گروهی از شرکت‌ها به‌صورت نامحدود سیم کارت اعتباری می‌خرند و آنها را در تجهیزاتی مشهور به سیم باکس می‌گذارند و از روی بانک‌های اطلاعاتی غیرمجاز ارسال پیامک‌ها صورت می‌گیرد. حتی کاربرانی که دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را لغو کرده باشند هم از این مزاحمت در امان نیستند.
راه‌حل فراموش شده؛ محدودیت سقف ارسال
از آن‌جایی که برای حفاظت از حریم شخصی کاربران، اپراتور حق ندارد محتوای پیام‌های کاربران را شنود کند، عملا امکان جداسازی پیامک‌هایی که محتوای تبلیغاتی و غیرتبلیغاتی دارند، از نظر قانونی امکان ندارد. در نتیجه، رگولاتوری برای جدا کردن پیامک‌های دوستانه و اسپم دو سقف روزانه و ماهانه تعیین کرده است که اجرای آن با راه فرارهای فراوان همراه است.
هر سیم‌کارتی که از این سقف مشخص تعداد بیشتری پیامک بفرستد، حسابش بلافاصله باید بسته شود. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد، فرستندگان پیامک‌های تبلیغاتی با تعداد دقیق این سقف‌ها آشنایی دارند و از آن عبور نمی‌کنند. اگر فرض بگیریم، سقف مجاز ارسال پیامک روزانه 100عدد باشد، فرستنده 99پیامک روزانه می‌فرستد و هیچ‌وقت از این سقف رد نمی‌شود. به‌نظر نمی‌رسد در این رابطه هم برخورد جدی وجود داشته باشد و به راحتی با این محدودیت بازی می‌شود. هر چند اگر سیم‌کارت هم بسته شود شرکت‌های فعال در این حوزه به راحتی هزاران سیم‌کارت جدید تهیه می‌کنند.
راه‌حل‌ها برای مشکل بزرگ
ساده‌تر کردن گزارش تخلف
هم‌اکنون، تنها راه شناسایی متخلفان پیامک تبلیغاتی بررسی گزارش‌های مردمی است. همین روش، پیش‌تر درباره شناسایی مزاحمت‌های تلفنی هم کاربرد داشت و در نهایت منجر به شناسایی متخلف و مسدود کردن تلفن می‌شد. سازمان تنظیم مقررات از مردم خواسته، شماره تلفن‌هایی را که برای شهروندان پیامک مزاحم تبلیغاتی ارسال می‌کند با شماره‌گیری# 800 * اعلام کنند. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد، یک کاربر تلفن همراه روزانه چیزی حدود 10پیامک تبلیغاتی مزاحم دریافت می‌کند. اگر فرض بگیریم گزارش کردن هر شماره فقط 3دقیقه زمان بگیرد، یعنی شهروندان باید روزانه 30دقیقه برای گزارش تخلفات زمان صرف کنند. آن‌هم درحالی‌که در نهایت، فرد متخلف سیم‌کارت دیگری را برای فرستادن پیام‌های تبلیغاتی استفاده می‌کند. آرش کریم‌بیگی، کارشناس حوزه تلفن همراه و ارتباطات موبایلی دراین‌باره پیشنهاد می‌دهد: «سامانه ثبت تخلفات باید کارآمدتر و سریع‌تر عمل کند تا مردم راغب باشند از آن استفاده کنند. سیستمی که به‌صورت فعلی عمل می‌کند، باعث شده گزارش تخلفات جزو اولویت‌ها نباشد.» ارسال شماره متخلف با چند کلیک یا استفاده از اپ برای گزارش تخلفات می‌تواند کارایی این سیستم را از گذشته بیشتر کند.
هزینه قانونی برای متخلف
واقعیت این است که به جز بستن سیم‌کارت و بلوکه کردن آن عملا مشکل دیگری برای فرستنده پیام تبلیغاتی غیرمجاز پیش نمی‌آید. آرش کریم‌بیگی، کارشناس حوزه تلفن همراه به همشهری می‌گوید: «اگر قرار باشد سیم‌کارت‌های غیرمجاز از بین بروند، باید به جز بلوکه کردن یک هزینه قانونی جدی برای فرستنده ایجاد کرد. اگر جز این باشد، در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و فرستنده، از سیم‌کارت دیگری استفاده می‌کند.»
از طرفی دیگر، هرچند خرید سیم‌کارت برای اشخاص حقیقی سقف مشخصی دارد و همین، فرستادن پیام تبلیغاتی را برای اشخاص عادی دشوار می‌کند. با این حال، خرید سیم‌کارت برای اشخاص حقوقی محدودیت خاصی ندارد. کریم‌بیگی دراین‌باره می‌گوید: «فرد به‌عنوان شخص حقوقی می‌تواند برای شرکتش درخواست سیم‌کارت بدهد. در این روش، تعداد سیم‌کارت‌ها محدودیتی ندارد.»
چطور می‌شود رگولاتوری در این رابطه تحقیق نکند که شرکتی به‌صورت مداوم در حال خرید سیم‌کارت است و سیم‌کارت‌های خریداری شده هم که بلوکه می‌شود در حال چه فعالیتی است؟
آگاه‌سازی مردم
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد، بخشی از پیامک‌های تبلیغاتی غیرمجاز از طریق سیم‌کارت‌های افرادی فرستاده می‌شود که از باز ماندن حساب کاربری‌شان اطلاع ندارند. این افراد معمولا به واسطه دزدیده شدن تلفن همراه، سیم‌کارت‌شان را از دست داده‌اند و از آن‌جایی که سیم‌کارت‌شان اعتباری است، گزارش دادن دزدی را بی‌فایده می‌دانند. این در حالی است که از نظر قانونی هرگونه تخلفی که با سیم‌کارت صورت بگیرد، به‌حساب صاحب اصلی سیم‌کارت گذاشته می‌شود.
راهکار نامفهوم رگولاتوری
گفت‌وگوهای پیشین حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و معاون وزیر ارتباطات با رسانه‌ها نشان می‌دهد، این سازمان راهی به جز بلوکه کردن سیم‌کارت‌های ارسال‌کننده نمی‌شناسد. با وجود ناکارآمد بودن این راهکار و اذعان مسئولان نسبت به این راهکار، به‌نظر می‌رسد هنوز راه دیگری پیدا نشده است. پیگیری همشهری برای گفت‌وگو با رئیس سازمان ارتباطات زیرساخت مدت‌هاست بی‌پاسخ مانده و روابط عمومی این سازمان همکاری لازم برای گفت‌وگو در این زمینه را نداشته است.
