شنا برخلاف جریان آب

  خبر: امیرهوشنگ امینی، نایب‌رئیس و دبیر کل اتاق مشترک ایران و انگلیس می‌گوید: مخالفان پیمان سپاری ارزی مدافع تاراج منابع کشور هستند و نرخ ارز باید دستوری توسط بانک مرکزی تعیین شود و به پایین‌ترین نرخ ممکن به موارد حسب اولویت تخصیص داده شود. او البته تأکید می‌کند که من به هیچ روی نه‌تنها با اقتصاد دستوری موافق نیستم بلکه آن را مخرب، فساد برانگیز و سامان برانداز و محکوم می‌دانم.

  نقد: هوشنگ امینی که فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد سیاسی از اتریش است، در حالی از تعیین دستوری نرخ ارز و تخصیص ارز براساس اولویت‌ها دفاع و به انتقاد از پیمان‌سپاری ارزی می‌پردازد که دست‌کم همین تجربه شکست‌خورده پرداخت ارز بر مبنای دلار 4200تومانی چه فسادها و رانت‌هایی که عاید اقتصاد ایران نکرد و داد صادرکنندگان از بازگشت به نظام پیمان‌سپاری ارزی بلند است. باید سؤال کرد که اگر موافق اقتصاد دستوری نیست و آن را مخرب، فسادبرانگیز و سامان‌برانداز می‌داند، چگونه از سیاست سرکوب نرخ ارز و تعیین دستوری قیمت آن دفاع می‌کند؛ حال آنکه هم تجربه جهانی ثابت کرده و هم غالب اقتصاددانان معتقدند که چنین سیاستی تنها به تضعیف تولید ملی، کاهش توان صادراتی کشور و شیوع رانت در اقتصاد می‌انجامد. اقتصاد ایران بارها و بارها طعم تلخ این رانت‌ها و فسادها را چشیده و تجویز سیاست دستوری تعیین نرخ ارز، تجربه شکست‌خورده‌ای است که متأسفانه همچنان در فضای تیره اقتصاد ایران طرفدارانی دارد؛ گاه به نام عدالت و گاه به بهانه حمایت از پول ملی ولیکن نتیجه تضعیف اقتصاد ملی و شکاف طبقاتی و ترویج فساد ارزی است و هر شخص که به قدرت نزدیک‌تر و دارای لابی قوی‌تری باشد، می‌تواند در فهرست گیرندگان ارز ارزان‌قیمت قرار گیرد.