ارائه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به رئیس‌جمهوری

علی ابراهیمی | روزنامه‌نگار

شورای رقابت براساس وظایف قانونی خود دستورالعمل تعیین قیمت خودرو‌های مشمول ضوابط قیمت‌گذاری را به رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کرد.

رئیس شورای رقابت در گفت‌وگوی اختصاصی همشهری با بیان این مطلب اعلام کرد: شورای رقابت پس از تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با دستور مقام معظم رهبری و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور به وظایف ذاتی خود برای تعیین دستورالعمل قیمت خودرو‌های مشمول قیمت‌گذاری عمل می‌کند.

رضا شیوا با بیان اینکه در مواد 2و 3مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اعلام شده بود هرگونه تعیین قیمت یا واردات کالاها باید زیرنظر ستاد تنظیم بازار کشور انجام شود، گفت: با این مصوبه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به شورا خروج قیمت‌گذاری خودرو از شمول وظایف این شورا و واگذاری آن به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار را اعلام کرد. بر این اساس شورای رقابت طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری و دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه 27مرداد‌ماه‌97 شورای هماهنگی اقتصادی و وظایف شورای رقابت درخواست تعیین تکلیف کرد که هنوز پاسخی به این نامه‌ها داده نشده است.

او درباره تصمیم‌های شورای رقابت گفت: براین‌اساس شورای رقابت در جلسه‌359 مورخ بیست و ششم آذر 97به بررسی این موضوع پرداخت و اعضای شورا متفق‌القول تأکید کردند که با توجه به اختیارات قانونی خود دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو‌های مشمول قیمت‌گذاری را تعیین و در نامه‌ای برای رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی ارسال کنند.

نحوه قیمت‌گذاری خودرو

شیوا تأکید کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش 30تا 40درصدی تولید خودرو‌های داخلی شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودرو‌ها را بدون درنظر گرفتن فاکتور نرخ تورم بخشی و بر مبنای فاکتور کیفیت و بهره‌وری تعیین کرده زیرا نرخ تورم بخشی که پیش از این شورای رقابت از بانک مرکزی دریافت کرده بود مربوط به دوره 4ماهه نخست امسال بود اما با توجه به شرایط اقتصادی اخیر باید ستاد تنظیم بازار نرخ تورم‌بخشی 9ماهه را بر مبنای میزان ارز بری و افزایش قیمت نهاده‌های مختلف تولید خودرو‌های داخلی دریافت و قیمت نهایی خودرو‌های مشمول قیمت‌گذاری را تصویب و اعلام کند.

رئیس شورای رقابت با تأکید بر اینکه این شورا همچنان در فرایند تعیین قیمت خودرو‌های انحصاری مسئولیت دارد افزود: مصداق این ادعا آن است که تاکنون هیچ قیمت جدیدی بعد از قیمت‌های اعلام شده شورا در خرداد‌ماه امسال برای خودرو‌های مذکور تعیین و اعلام نشده است. او تأکید کرد: از سوی دیگر با توجه به ممنوعیت واردات و توقف تولید خودرو‌های تولید مشترک دایره خودرو‌های مشمول انحصار و ضوابط قیمت‌گذاری این شورا افزایش یافته است که شورای رقابت در جلسات بعدی این موضوع را بررسی خواهد کرد.

نظر مشورتی شورا

شیوا در مورد اینکه آیا ازاین پس شورای رقابت در تعیین قیمت‌های خودرو‌های داخلی تنها نظر مشورتی خواهد دادگفت: نظرات ستاد هماهنگی اقتصادی فراتر از مصوبات این شورا و حتی فراتر از سیاست‌های ابلاغی اصل 44خواهد بود. با وجود این شورای رقابت باتوجه به فاکتور‌های اعلام شده در دستورالعمل قیمت‌گذاری به وظایف ذاتی خود در این زمینه عمل خواهد کرد چرا که کار کارشناسی سازمان حمایت بر مبنای قیمت تمام‌شده تولید خودرو انجام شده و با تکالیف شورای رقابت متفاوت است.

او اضافه کرد: تعیین و اعلام نهایی قیمت جدید خودرو‌ها بر عهده ستاد تنظیم بازار کشور و نه سازمان حمایت است.در این‌باره سازمان حمایت نیز مانند شورای رقابت دیدگاه کارشناسی خود را برای تصمیم‌گیری نهایی به ستاد مذکور ارائه می‌کند.

فرمول قیمت‌گذاری درست نیست

رئیس شورای رقابت تعیین قیمت خودرو‌های داخلی بر مبنای 5درصد پایین‌تر از قیمت حاشیه بازار را مضحک (جوک) دانست و گفت: با توجه به روندنزولی قیمت ارز و میزان ارزبری هریک از خودرو‌های مشمول قیمت‌گذاری حتی با  پذیرش فرض افزایش 2تا 3برابری نهاده‌های تولید خودرو مانند فولاد، پتروشیمی و غیره این میزان افزایش قیمت خودرو معقول و منطقی به‌نظر نمی‌رسد. او تأکید کرد: ارز بری خودرویی مانند پراید کمتر از 1000دلار است یا سهم فولاد و سایر مواداولیه تولید در هزینه تمام‌شده هریک از خودرو‌های مشمول قیمت‌گذاری مطابق نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، مشخص است. بنابر این به‌نظر نمی‌رسد افزایش بیش از 30تا35درصدی قیمت خودرو‌های مشمول قیمت‌گذاری چندان موجه باشد.