• شنبه 1 اردیبهشت 1403
  • السَّبْت 11 شوال 1445
  • 2024 Apr 20
سه شنبه 27 آذر 1397
کد مطلب : 41357
+
-

مناقشه‌ای به قدمت 38سال

در سال1359 لایحه ممنوعیت معامله وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تصویب شد

مناقشه‌ای به قدمت 38سال

شبنم سیدمجیدی

پرده اول

23شهریور 1359 است. در جلسه شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لایحه‌ای به تصویب رسیده و این لایحه برای اجرا به وزارت بازرگانی ابلاغ شده است. در این لایحه مقررات خرید و فروش همه وسایل نقلیه موتوری دگرگون شده است و براساس آن همه دفاتر اسناد رسمی از انجام هرگونه معامله مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع شده‌اند. همچنین مشخص شده که نقل و انتقالات هرگونه وسایل نقلیه در ادارات راهنمایی‌و‌رانندگی کشور انجام بگیرد. در ماده6 این لایحه آمده است که سردفتران و دفتریاران متخلف از اجرای این قانون به انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از 3‌ماه تا 6‌ماه محکوم خواهند شد.

پرده دوم

سال1372 است. همچنان لایحه مصوب سال1359 اجرا نمی‌شود. خریدار و فروشنده برای رسمی کردن انتقال خودرو باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و هزینه‌ای را پرداخت کنند. بسته به اینکه خودرو خارجی یا ایرانی است، هزینه پرداختی به دفتر اسناد هم فرق می‌کند. دفترخانه برگه‌ای دست‌نویس که نام آن سند هم نیست و بنچاق نامیده می‌شود، دست خریدار می‌دهد.

پرده سوم

سال1383 است. طرح ملی پلاک خودروها کلید خورده تا علاوه بر شماره‌گذاری، اطلاعات فنی خودروها و مشخصات مالک نیز ثبت شود. از حالا به بعد سند مالکیت خودروها که با نام «برگ سبز» نیز شناخته شده تبدیل به اوراق رسمی خودرو می‌شود.

نیروی انتظامی دوباره تصمیم گرفته تا طبق قانون مصوب سال 59عمل کند و بدین‌ترتیب روزانه هزاران نقل و انتقال خودرو به جای دفاتر اسناد رسمی به مراکز شماره‌گذاری نیروی انتظامی منتقل می‌شود. سردفترداران بنای ناسازگاری گذاشته‌اند و این موضوع را مطرح می‌کنند که با مراجعه نکردن به دفتر اسناد رسمی، مالکیت خودرو به‌طور کامل منتقل نمی‌شود و حتماً باید نقل‌و‌انتقال در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. مردم و نیروی انتظامی، این کار را زائد و هزینه‌بر می‌دانند، اما سردفتران دوباره برنده می‌شوند.

پرده چهارم

سال1389 است. شورای نگهبان اعلام کرده که طبق قانون، نقل‌و‌انتقال وسایل نقلیه از وظایف نیروی انتظامی است. از آن طرف دوباره در همین سال ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود. این قانون باز هم مناقشات را بیشتر کرده است. براساس قانون تصویب‌شده در دی۸۹، ثبت سند نقل‌و‌انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری است.

پرده پنجم

مرداد 1391 است. اصلاحاتی در ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد. در متن آیین‌نامه اجرایی ماده۲۹ می‌آید:«دفـاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل‌و‌انتقال وسیله نقلیه قبـل از مراجعه دارنـدگان وسایل نقـلیه به ادارات راهنـمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نیستند». هر دو‌طرف دعوا اذعان می‌کنند که این قانون صراحت و شفافیت لازم را ندارد. در نتیجه نیروی انتظامی همچنان تأکید دارد که برگ سبز سند مالکیت خودرو به شمار می‌آید و نیازی به مراجعه به دفاتر ثبت اسناد نیست. سردفتران نیز اعلام می‌کنند برگ سبز کافی نیست.

پرده آخر

دی‌ماه 1397 است. 38سال و 3‌ماه از تصویب لایحه مذکور می‌گذرد. آیا لایحه فصل‌الخطاب بود و به اجرا درآمد؟ واضح است این لایحه که در مفاد آن ذکر شده بود از 3‌ماه بعد از ابلاغ در تهران و 6‌ماه بعد از آن در شهرستان‌ها لازم‌الاجراست، هرگز اجرا نشد. مناقشات در زمینه نقل‌و‌انتقال خودرو درست اندازه 38سال و 3‌ماه است که میان سردفتران و نیروی انتظامی ادامه دارد. به‌نظر می‌رسد همواره برنده این مناقشات سردفتران بوده‌اند.

در نتیجه مردم هم برای محکم‌کاری هر دو کار را می‌کنند؛ هم برای انتقال پلاک خودرو و برگ سبز به نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند و هم بعد از آن به ثبت سند نقل‌و‌انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اقدام می‌کنند.

شما همچنان با گذشت 38سال از تصویب قانون در سال1359 باید هزینه‌ای را برای انتقال سند خودرو به دفتر اسناد رسمی پرداخت کنید.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید