لزوم تهیه نقشه راه تولید

وحید شقاقی شهری/ اقتصاددان
اوضاع رو به بهبود است؛ سیاستگذاری‌ها منسجم‌تر شده و تب اقتصاد کمی فروکش کرده، اما هنوز کافی نیست. اگر نگاهی به تحولات یک سال اخیر اقتصاد ایران بیندازیم، متأسفانه از زمستان 96به‌ویژه بهمن‌ماه تا مرداد امسال، تدابیر و تصمیم‌های اشتباهی در حوزه مسائل پولی ارزی و تجاری اندیشیده و اجرا شد که کلاً نادرست و غیرکارشناسی بوده و مسئولیت آن‌هم فقط بر عهده رئیس‌کل وقت بانک مرکزی نبوده است. در طول این دوره توزیع رانت ارزی، عدم‌مدیریت تخصیص منابع، بی‌توجهی به تأمین منابع ارزی، تصویب نرخ ارز بر مبنای دلار 4200تومانی و... همگی اشتباهاتی بود که صورت گرفت اما از مردادماه امسال با تغییر مدیریت بانک مرکزی، رویکردها نیز قدری تغییر کرد و اقدامات بانک مرکزی منطقی‌تر و عاقلانه‌تر انجام گرفت. شخصاً احساس می‌کنم بعد از آمدن همتی به بانک مرکزی، تا حدودی انضباط و نظم فکری در بانک مرکزی حاکم شده و هرچند ممکن است سرعت اقدامات و تحولات کافی نباشد، اما دیگر شاهد تصمیمات اشتباه و فاحش نیستیم.

حال سؤال این است که آیا این اقدامات کفایت می‌کند؟ قطعاً پاسخ منفی است و در چهارمین نشست رئیس‌کل بانک مرکزی با اقتصاددانان نیز ضمن تأکید بر این مسئله گفتیم که از این به بعد باید ریشه‌ای‌تر به مسائل بپردازیم؛ مثلاً لایحه بودجه‌98 لایحه‌ای منعطف و توانا برای مقاله با تحریم‌ها نیست. حتی اگر در مجلس مصوب شود. در این لایحه منابع درآمدی بسیار خوش‌بینانه دیده شده و کفایت ندارد. از سوی دیگر با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، هزینه‌های آن نیز انبساطی است و با محقق نشدن درآمدها، افزایش کسری بودجه دور از انتظار نیست.

اتفاقی که مستقیماً به‌معنای دست‌اندرزی دولت به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی است و ماحصل این اضافه برداشت، چیزی جز افزایش بدهی دولت، رشد نقدینگی و افزایش تورم نیست.

جدای از این مسئله، ما در ماه‌های پیش‌رو و سال آینده حتماً نیازمند تدابیر سخت و دقیقی در حوزه مدیریت منابع ارزی هستیم چراکه تراز ارزی کشور با چالش مواجه است و باید مدیریت سختی بر منابع ارزی صورت بگیرد. باید با صادرکنندگان غیرنفتی سختگیرانه برخورد شود چراکه کالاهای صادراتی از یارانه‌های داخلی بهره‌مند بوده‌اند و برنگشتن ارز حاصل از صادرات آنها به کشور نوعی خیانت و اختلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ پس صادرکنندگان باید توجیه شوند که با توجه به وضعیت موجود باید ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند.

در این حوزه، نکات قبال تأمل دیگری نیز وجود دارد که باید برای رفع یا ترمیم آنها اقدام کرد. نقشه ارزی ایران با توجه به متنوع نبودن شرکای ارزی بسیار ضعیف است و باید بازنگری شود. فعلاً بخش زیادی از ارز ایران به مبادلات با امارات وابسته است و این مسئله به‌عنوان پاشنه آشیل ایران در حوزه ارز خطرناک است و باید اصلاح شود.

برای این اتفاقات حتماً باید هم‌صدایی و هم‌راستایی در تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد. به‌هرحال رئیس‌کل بانک مرکزی نمی‌تواند همه کارها را پیش ببرد و تیم اقتصادی دولت، به‌ویژه وزرای مرتبط با تولید در حوزه مدیریت منابع ارزی به‌منظور حمایت از تولید، نقش مهمی دارند که البته هنوز در این حوزه شاهد تحولات جدی نیستیم و همین مسئله کار را برای مدیریت سخت می‌کند.

در شرایط فعلی یکی از الزامات بهبود وضعیت اقتصاد این است که بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت، آینده اقتصاد را روشن و پیش‌بینی‌پذیر کنند چرا که در یک آینده مبهم، نه سرمایه‌گذار و نه تولیدکننده و صادرکننده تصمیمی نمی‌گیرد. دولت باید متغیرهای کلیدی اقتصادی و جهت‌گیری و هدف‌گذاری‌های خود را مشخص و رسماً اعلام کند تا تصویر مشخصی از آینده اقتصاد به‌دست بدهد. دولت باید مشخص کند که چه هدف‌گذاری‌هایی برای نرخ ارز، نرخ سود، نرخ انرژی و سایر شاخص‌های کلیدی اقتصاد دارد و می‌خواهد اوضاع را به چه سمتی ببرد تا توان تصمیم‌گیری به اقتصاد برگردد؛ وگرنه تولید قفل می‌شود.

شخصاً نبود نقشه راه تولید را مهم‌ترین مسئله‌ای می‌دانم که دولت باید مدنظر قرار دهد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش اصلی را در تهیه و تدوین آن بر عهده دارد. وزیر صنعت باید آستین‌ها را بالا بزند و میزان و نوع حمایت‌های مورد نیاز در حوزه تولید را مشخص کند تا بدانیم در ماه‌های آینده باید چه میزان و در چه کالایی سرمایه‌گذاری و تولید انجام شود؛ مثلاً وقتی وزارت صنعت، واردات 1339قلم کالا را ممنوع اعلام کرده باید مشخص شود که بار کمبود این کالاها در بازار را چه‌کسی و چگونه متقبل می‌شود وگرنه با وضعیت فعلی قطعاً حوزه تولید و به‌تبع آن بازار کار کشور با مشکل مواجه خواهد شد. یکی از نخستین اقدامات برای ساماندهی اوضاع در شرایط جنگ اقتصادی، این است که ضرورت‌ها و اولویت‌ها را مشخص کنیم و بدانیم که چه تولیداتی را چگونه و چقدر حمایت کنیم.

وقتی این نقشه راه تهیه شد، آن‌وقت دولت می‌تواند بنشیند و برای اصلاح نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها، نظام پرداخت تسهیلات و بخشش جرایم بانکی، تخصیص ارز و... برنامه‌ریزی کند تا اهداف مشخص شده در این نقشه محقق شود. به‌جز این باشد ما در ماه‌ها و سال‌های آینده نیز همچنان بایدها و نبایدهای اقتصاد کشور را در بحث‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مدنظر قرار می‌دهیم، اما برایند آنها بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد بود چراکه درد را نشناخته‌ایم و درمان درست را تجویز نکرده‌ایم.