آنچه جامعه کارگری می‌خواهد

نسیم زمانی|  اصفهان- خبرنگار:


اواخر سال گذشته، طی برگزاری چندین جلسه، بالاخره شورای عالی کار در واپسین ساعات کاری سال، موفق به تعیین دستمزد کارگران شد و سرانجام بر پایه مصوبه شورا حداقل دستمزد کارگران 8/19 درصد افزایش یافت. بر این اساس، یک میلیون و 114 هزار و 140 تومان حداقل حقوق کارگری سال 97 اعلام شد که نسبت به سال گذشته 184 هزار تومان افزایش نشان می‌دهد. اما این افزایش حداقل دستمزدها هیچ‌گاه رضایت خاطر کارگران را تأمین نکرد، چون فاصله زیادی بین حداقل دستمزد و تورم ایجاد شده است. در این باره با «مجتبی مولیانی» رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان، گفت‌و‌گو کردیم که در ادامه می‌خوانید. 


  افزایش ناگهانی قیمت دلار طی سال جاری چقدر بر دستمزد حداقلی کارگران جامعه تاثیرگذار است؟

افزایش حدود 20 درصدی دستمزد کارگران در واپسین ساعات آخر سال گذشته برای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به ظاهر مطلوب بود- البته تا قبل از این‌که قیمت دلار افزایش پیدا کند- اما با آغاز سال 97 و سیر صعودی قیمت دلار، نتیجه‌ مورد نظر فراهم نشد. چنانچه دولت در مورد چنین موضوع مهمی اقدام نکند، ماحصل رشد حداقلی دستمزدهای کارگری بی‌نتیجه خواهد بود و حتی کارگران از سال گذشته هم فقیرتر می‌شوند و قدرت خرید آنها کاهش می‌یابد.

  تاکنون چه تسهیلاتی از سوی دولت برای جامعه کارگری تأمین شده است؟

هم‌اکنون تنها کمکی که از لحاظ معیشتی به جامعه کارگری شده حداقل دستمزد تعیینی از سوی شورای عالی کار کشور است. در حال حاضر، حدود 900 هزار نفر در بخش کارگری اصفهان فعالیت می‌کنند. از این تعداد 80 درصد در بخش خصوصی مشغول به کارند که در شرایط نابسامان اقتصادی و نوسانات معیشتی در کشور هیچ ‌گونه تسهیلاتی از سوی دولت برای آنها در نظر گرفته نشده است.

  درخواست جامعه کارگری چیست؟

جامعه کارگری خواهان اجرای ماده قانون کار است و فراتر از آن درخواستی ندارد. قانون ماده 41 میزان تورم و تبصره 2 آن سبد هزینه خانوار است که بر اساس آن خانواده‌ای 4 نفره بتوانند منطبق با واقعیات اقتصادی روز زندگی کنند. جامعه کارگری انتظار دارد دولت به ‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما به شعار حمایت از صنایع، تولیدات داخلی و کارگران که گرداننده چرخ اقتصاد است، جامه عمل بپوشاند.