دوربرگردان مکرون

محمد امین‌خرمی/خبرنگار

امانوئل مکرون بارها روسای جمهور پیش از خود را به‌خاطر کوتاه آمدن در برابر اعتراض‌های خیابانی مورد انتقاد قرار داده و گفته که همین رویکرد باعث شده تا فرانسه در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی خود ناکام بماند و مردم به سیاستمداران‌ بی‌اعتماد شوند. اکنون او خود در پیچ تند یکی از جدی‌ترین دوربرگردان‌های تاریخ فرانسه طی 5دهه اخیر قرار گرفته تا هم برنامه اصلاحاتش را نجات دهد و هم دولتش را.
حدود 3هفته اعتراض‌ خیابانی جلیقه‌زردها در نهایت باعث شد تا دولت فرانسه کوتاه بیاید و طبق اعلام نخست‌وزیر این کشور، برنامه افزایش قیمت سوخت برای 6‌ماه معلق شود. این نخستین بار طی 18ماه ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون است که او در مقابل اعتراض‌ها کوتاه آمده است. این در حالی است که مکرون همیشه بر این شعار خودش پافشاری داشته که دولتی که یک‌بار عقب بنشیند، دیر یا زود شکست خواهد خورد. مکرون از زمانی که قدرت را در دست گرفته، در حوزه‌های مختلف ازجمله حقوق کارگران، روابط کارگر و کارفرما، آموزش و پرورش و راه‌آهن دست به اصلاحات گسترده زده است. او در ادامه اعلام کرده قصد دارد سازوکار تعیین دستمزد و نظام بیمه بیکاری را هم زیر و رو کند. اینها همه حوزه‌های حساسی است که با زندگی بسیاری از مردم فرانسه سر و کار دارد اما مکرون به تصور اینکه اصلاحات به نتیجه می‌رسد، این روند را با قدرت آغاز کرد. بسیاری اقدامات مکرون را بازی با آتش توصیف کردند اما او با وجود اینکه طبق نظرسنجی‌ها محبوبیتش به 30درصد رسیده است، معتقد بود نتیجه نهایی، بار دیگر نظر رای‌دهندگان را جلب خواهد کرد. با این همه، رئیس‌جمهور فرانسه که اکنون خود و کشور را در یک شرایط به کلی بحرانی می‌بیند، مجبور به عقب‌نشینی تاکتیکی شده است. مکرون اکنون حتی از سوی هم‌حزبی‌هایش هم تحت فشار است تا اعتراض‌های خیابانی وارد چهارمین هفته نشود؛ اعتراض‌های خشونت‌باری که طی 50سال گذشته بی‌سابقه بوده است. به گفته ادوارد فیلیپه نخست‌وزیر فرانسه نه‌تنها قیمت سوخت افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه طرح جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده گازوئیلی نیز فعلا متوقف می‌شود. همچنین طرح افزایش قیمت گاز و برق که قرار بود از یک‌ماه دیگر اجرایی شود نیز متوقف شده است. 
علاوه بر اینها دولت اعلام کرده که سال آینده میلادی، حداقل دستمزد را 3درصد افزایش خواهد داد. اما به‌نظر می‌رسد هیچ‌یک از اینها نتوانسته نظر معترضان را تامین کند. روزنامه‌ فایننشیال تایمز دیروز به نقل از بنجامین کاچی یکی از رهبران جلیقه‌زردها نوشت که معترضان اکنون دیگر به «خرده‌نان‌ها» راضی نیستند و «کل باگت» را می‌خواهند. به نوشته این روزنامه، تعلیق و توقف طرح افزایش قیمت‌ها برخلاف تصور دولت، مورد پذیرش معترضان قرار نگرفته و همچنان احتمال ادامه تجمع‌های خیابانی و در نتیجه آشوبی شبیه آنچه روز شنبه اتفاق افتاد طی روزهای پیش رو وجود دارد؛ وضعیتی که حتی ممکن است به‌معنای متزلزل کردن پایه‌های دولت مکرون در فرانسه باشد. 

فرانسوی‌ها به چه چیزی معترض هستند؟
اعتراض‌های خیابانی در فرانسه با اعتراض راننده‌ها به افزایش قیمت سوخت آغاز شد اما خیلی زود به یک اعتراض فراگیر به‌دلیل وضعیت معیشتی مردم تبدیل شد. اعتراض‌ها اکنون نسبت به مسائلی است که بسیار ریشه‌دارتر از مسئله قیمت سوخت هستند؛ مسائلی که می‌توان آنها را در یک عبارت خلاصه کرد؛ تنزل سطح استانداردهای زندگی و کاهش قدرت خرید مردم. دلایل اعتراض‌های خیابانی در فرانسه را می‌توان در چند مورد دسته بندی کرد.


متوسط درآمد: فرانسه نیز مانند بسیاری از دیگر کشورهای غربی با معضل شکاف عمیق میان فقیر و غنی روبه‌رو است. آمارها به خوبی بیان‌کننده این واقعیت هستند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، 20درصد از جمعیت این کشور، اکنون 5برابر 20درصد طبقه پایین جامعه درآمد دارند. همچنین 20درصد از ثروت فرانسه در اختیار یک درصد از جمعیت این کشور است. میزان متوسط درآمد در فرانسه هزار و 900دلار اعلام شده است. این در حالی است که نیمی از طبقه کارگر این کشور کمتر از این مبلغ درآمد دارند. جلیقه‌زردها می‌گویند چطور با این سطح درآمد هم هزینه‌های روزمره زندگی را پرداخت کنند و هم از عهده افزایش مالیات‌ ازجمله افزایش مالیات سوخت بر بیایند. طی 3دهه گذشته متوسط درآمد مردم سالانه کمتر از یک‌درصد افزایش یافته درحالی‌که هزینه‌های زندگی رشد قابل توجهی پیدا کرده است. ثروتمندان اما سالانه بیش از 33درصد افزایش درآمد داشته‌اند. طی این سال‌ها فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند.

 رشد اقتصادی: فرانسه پس از انگلیس و آلمان، سومین اقتصاد بزرگ اروپا به شمار می‌رود. این کشور در جهان نیز در جایگاه ششم قرار دارد. بسیاری از گردشگران خارجی که به پاریس سفر می‌کنند، تصورشان این است که دیگر شهرهای فرانسه نیز همین‌قدر زیبا و لوکس هستند اما واقعیت چیز دیگری است. رشد اقتصادی این کشور طی یک دهه گذشته، یعنی طی سال‌های بعد از بحران بزرگ مالی 2008، دچار رکود بوده و تنها طی سال‌های اخیر اندکی تغییر کرده است. خروج از بحران اقتصادی برای همه مردم در فرانسه اما یکدست اتفاق نیفتاده است. در این سال‌ها شمار زیادی از قراردادهای دائمی کار به قراردادهای موقت تبدیل شده‌اند. رشد اقتصادی روی 1.8درصد باقی مانده و باعث شده تا اکثریت مردم شاهد بهبود شرایط زندگی خود نباشند.

 بیکاری: رشد اقتصادی پایین در فرانسه باعث شده تا معضل بیکاری مهارنشدنی شود. نرخ بیکاری در این کشور از سال 2009تاکنون بین 9تا 11درصد در تلاطم بوده است. نرخ بیکاری از 10درصد در ابتدای ریاست‌جمهوری مکرون به 9درصد رسیده اما این میزان همچنان دو برابر نرخ بیکاری در آلمان است. او وعده داده میزان بیکاری را تا سال 2022به سطح 7درصد برساند؛ وعده‌ای که در شرایط کنونی اقتصادی فرانسه عملیاتی کردنش بسیار بعید به‌نظر می‌رسد. برای رسیدن به این سطح، فرانسه سالانه باید 1.7درصد رشد اقتصادی داشته باشد. بیشتر اصلاحات مورد نظر مکرون در همین راستا دنبال می‌شود اما هیچ‌یک از پارامترهای اقتصادی در فرانسه، چنین رشدی را دست‌کم در کوتاه‌مدت محتمل نشان نمی‌دهد.


 مالیات ثروتمندان: مکرون از ابتدای دوره ریاست‌جمهوری‌‌اش یک بسته مالیاتی ارائه کرده که کاهش مالیات ثروتمندان بخش مهمی از آن بوده است. افزایش مالیات سوخت نیز در چارچوب همین بسته ارائه شد که در نهایت اعتراض‌های خیابانی را به‌دنبال داشت. او در سال نخست بخش اعظم مالیات بر دارایی‌های ثروتمندان را کاهش داد و تنها مالیات بر املاک و مستغلات آنها را حفظ کرد. این اقدام میزان درآمدهای دولت را 3.6میلیارد دلار کاهش داد. بر اثر اجرای این سیاست، قدرت خرید 5درصد پایین جامعه به‌شدت کاهش داشته است. حدود 70درصد از جامعه که طبقه متوسط به‌حساب می‌آیند تغییری در شرایط خود ندیده‌اند. مکرون حتی پیش از اعتراض‌های‌ خیابانی اخیر متوجه شده بود که حمایت طبقه پایین و متوسط را از دست داده است؛ چرا که طبقه متوسط اگرچه از سیاست‌های مالیاتی جدید آسیب زیادی ندیده، اما شاهد بهبود وضعیت خود نیز نبوده است.