مناقشه دولت و بخش‌خصوصی بر سر ارز صادراتی

با وجود آنکه دولت می‌گوید بخشنامه بازگشت ارز صادراتی مورد توافق بخش خصوصی بوده، اما فعالان بخش خصوصی می‌گویند توافقی در این زمینه انجام نشده است.
به گزارش همشهری، به‌دنبال تلاطم‌های ارزی و افزایش قیمت هر دلار آمریکا تا مرز 20هزار تومان، بانک مرکزی بخشنامه جدیدی تنظیم کرد که براساس آن صادر‌کننده‌ها موظفند همه یا بخشی از منابع ارزی خود را متناسب با درآمد‌های ارزی‌شان در سامانه نیما عرضه کنند. این بخشنامه بعد از برگزاری یک نشست با بخش خصوصی برگزار شد و برخلاف آنکه تصور می‌شد بخش خصوصی با این بخشنامه موافق است، اما اکنون نمایندگان بخش خصوصی می‌گویند توافقی در آن جلسه انجام نشده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که بعد از برگزاری این نشست، عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در گفت‌وگو با رسانه‌ها از انجام توافق میان بخش خصوصی و بانک مرکزی خبر داد اما بلافاصله بعد از انتشار این خبر برخی فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی این گفته‌ها را صرفا نظر شخصی دانستند و اعلام کردند که توافقی در این‌باره انجام نشده، با این حال بانک مرکزی با استفاده از سخنان موسی‌پور ماجرا را تمام‌شده تلقی کرد اما چند هفته بعد از ابلاغ این بخشنامه همچنان مخالفت‌های آشکار بخش خصوصی با بخشنامه بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهدات ارز صادراتی ادامه دارد به‌طوری که دیروز ماجرای این اختلاف‌ها به هفتاد و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم کشیده شد. در ابتدای این نشست محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نسبت به تهیه بخشنامه جدید بانک مرکزی گلایه کرد و گفت: بخشنامه اخیر بانک مرکزی مشکل‌آفرین شده ‌و تا دیر نشده باید در مورد آن تصمیم عاجل گرفت.
پورابراهیمی با بیان اینکه صادرکنندگان از بخشنامه اخیر بانک مرکزی به‌شدت ابراز نارضایتی می‌کنند، تأکید کرد: این موضوع، مشکلات متعددی را در اجرا ایجاد کرده بنابراین درخواست ما از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این است که به‌دلیل اهمیت موضوع، زمانی را برای بررسی دوباره آن قرار دهند و قبل از آنکه دیر شود، اصلاحات لازم مرتبط با آن را انجام دهند.
اما این سخنان پورابراهیمی با واکنش فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همراه شد، به‌نحوی که وزیر اقتصاد گفت: در مورد بخشنامه اخیر صادراتی همکاران وزارت صمت، نظرات بخش خصوصی را منتقل کردند. او ادامه داد: با وجود اینکه ‌جمع‌بندی نهایی حاصل شد، اما دولت تصمیم گرفت تا جلسه خاصی با بخش خصوصی برگزار شود تا بخشنامه بانک مرکزی با اعمال نظرات بخش خصوصی باشد که بر این اساس پیش از ابلاغ دستورالعمل، این جلسه در دفتر رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد که جلسه خوبی هم بوده است. دژپسند گفت: تقریبا بخشنامه صادر‌شده برگرفته از نظرات آن جلسه بود چرا‌که آنچه پیش از آن جلسه و پس از آن در دولت مطرح شد، متفاوت بود. وزیر اقتصاد تأکید کرد: به‌نظر نمی‌رسد بخشنامه دوباره اصلاح شود اما به هر حال احساس کامل من این است که نظرات بخش خصوصی در آن دستورالعمل مدنظر قرار گرفته باشد. اما حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران که یکی از حاضران در جلسه مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی با رئیس‌کل بانک مرکزی پیش از صدور بخشنامه مذکور بوده است، گفت: در آن جلسه هیچ‌گونه توافقی میان صادرکنندگان و بانک مرکزی صورت نگرفت و فقط نظرات دو طرف منتقل شد. او تأکید کرد: مواردی همچون عطف‌به‌ماسبق‌شدن این بخشنامه به‌طور قطع هیچ‌گاه مورد توافق بخش خصوصی با بانک مرکزی نبوده است. پس از این سخنان وزیر اقتصاد که به‌نظر می‌رسد چندان علاقه‌ای به تداوم این بحث نداشت، خواستار ورود به دستور جلسه‌ شورای گفت‌وگو شد.


  اعتراض به سیاست سرکوب قیمت‌ها

به غیر از اختلاف بر سر بازگشت ارز صادراتی دیروز بخش خصوصی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مورد اجرای سیاست‌های سرکوب قیمت‌ها هم با دولت اختلاف‌نظر داشت. در نشست دیروز که به بررسی مشکلات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اختصاص داشت، از سیاست برداشته‌شدن سقف رقابت قیمت‌ها در بورس کالا تمجید شد اما به‌صورت کلی نسبت به اجرای سیاست سرکوب قیمت‌ها در اقتصاد هشدار داده شد. در همین رابطه شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به قیمت‌گذاری در بورس کالا اشاره کرد و گفت: مجموعه بازار سرمایه به کل با قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا مخالف است چرا‌که این کار، سازوکار کشف قیمت واقعی را مختل می‌کند. او با اشاره به مبادله محصولات پتروشیمی در بورس کالا گفت: مجموعه بازار سرمایه از ابتدا مخالف سقف رقابت بود و چندین نامه به وزرای صنعت، اقتصاد، معاون اول رئیس‌جمهور و شخص رئیس‌جمهور ارسال شد که خوشبختانه با حمایت معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت وقت، سقف رقابت‌ها برداشته شد. او افزود: بورس کالای ایران، نه قیمت‌گذار است، نه خریدار و نه فروشنده؛ بلکه بورس کالا یک ابزار برای ایجاد رقابت و شفافیت در مبادلات است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: براساس گزارش‌ها، هم‌اکنون دو مشکل «قیمت بالای خوراک» و «سیاست سرکوب قیمتی» اصلی‌ترین معضل صنایع پایین‌دستی است. محمدرضا پورابراهیمی گفت: متأسفانه در ماه‌های اخیر، سیاست سرکوب قیمت‌ها بار دیگر در اقتصاد پیاده شد اما بازهم ثمره‌ای نداشت. به‌دنبال این سخنان، احمد مهدوی ابهری،‌ دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، رضا رحمانی،‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت را مخاطب خود قرار داد و گفت: جناب آقای وزیر، اگر قیمت‌های دستوری از بورس کنار رود و سامانه بهین‌یاب اصلاح شود، تامین مواداولیه صنایع پایین‌دستی را تضمین می‌کنیم.