قانون منع استفاده از بازنشستهها تأثیری بر بخش خصوصی دارد؟
هنوز جایی برای بازنشستهها هست
نگاهی به قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و ارتباط آن با بخش خصوصی
عیسی محمدی
در کشاکش اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان که سر و صدا و البته امید بسیاری را هم ایجاد کرده است، سؤالات مختلفی مطرح شده و میشود. یکی از این سؤالات رایج، حدود و ثغور این قانون است؛ اینکه شامل چه کسانی در کدام ارگانها، بخشها و... میشود؟ بگذارید سادهتر توضیح بدهیم: آیا این قانون که بازنشستگان دستگاههای دولتی را قلع و قمع خواهد کرد، شامل حال بخش خصوصی هم خواهد شد یا نه؟ بالاخره بخش قابل توجهی از صنعت و تجارت و فرهنگ و دیگر بخشهای این مملکت خصوصیاند؛ باید تکلیفشان روشن شود.
1- البته بخش خصوصی، یک جزیره دورافتاده نیست که برای خودش، قاعدههای اختصاصی و منحصربهفردی داشته باشد. آنها نیز از حیث حقوقی، باید تابع قوانین عمومی و کشوری باشند. اما به هر حال بخش خصوصی هم اختیاراتی دارد که باعث جدایی آنها از بخشهای دولتی و نیمهدولتی میشود. ظاهراً قانونگذاران به این مباحث هم توجه داشتهاند و در قانون مرتبط با منع بهکارگیری بازنشستگان، بدان پرداختهاند.
2- در ماده واحده این قانون آمده است:« از تاریخ ابلاغ این قانون، بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاههایی که بهنحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع است.» البته طی تبصرههایی، افرادی که از این قانون میتوانند مستثنا باشند هم ذکر شدهاند که البته در این بخش، موضوع صحبت ما نیست.
3- اما بازنشستگان کجاها نمیتوانند کار کنند؟ طبق قانون ابلاغ شده، هرجایی که دولتی باشد، قطعا شامل این قانون خواهد بود؛ ازجمله وزارتخانهها و آموزش و پرورش و امثالهم. از سوی دیگر ارگانها و نهادهایی که بهطور کامل یا نیمهکامل از بودجه عمومی ارتزاق میکنند هم شامل این قانون خواهند بود؛ مانند شهرداریها، صدا و سیما و.... ملاحظه سوم برای اجرای این قانون، شامل مناطق آزاد تجاری و صنعتی است؛ افرادی که در بدنه مدیریتی و اجرایی سازمانهای مرتبط با این مناطق کار میکنند، حتما شامل این قانون خواهند شد.
4- اما در کل و طبق این قانون، آیا بازنشستگان نباید کار کنند؟ یعنی آنها با همین حقوق بازنشستگی باید اموراتشان را بگذرانند؟ در اینجا نیز ملاحظاتی صورت گرفته است. مهمترین ملاحظه آن است که این قانون شامل بخش خصوصی نمیشود و صرفا دولتیها و سازمانهایی که با بودجه عمومی اداره میشوند را شامل میشود. بحث بعدی هم آن است که طبق شرایطی، بازنشستهها بهصورت ساعتی و درصورت داشتن مدرک بالا یا تخصص مورد نیاز، میتوانند در بدنه دولتی و عمومی کار کنند؛ هرچند که سقف این ساعتها نیز معین است.
5- در مورد ارتباط این قانون با بخش خصوصی کشور نیز، البته اظهارنظرهایی صورت گرفته است تا ماجرا کاملتر و بیشبههتر دنبال بشود. عبدالرضا عزیزی- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس- در اینباره گفته است که این قانون برای بخش خصوصی نبوده و فقط بدنه و بخش دولتی را شامل میشود. ابوذر ندیمی- مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه- هم به رسانهها گفته است که«منظور از منع بهکارگیری در مراکز دولتی است که بهنحوی از بودجه دولتی استفاده میکنند و به این منظور نیست که بازنشستگان نمیتوانند کار کنند.» سلمان خدادادی- رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس- هم گفته است:«قانون به صراحت میگوید که سازمان تأمین اجتماعی، شستا، شرکتهای خصولتی، صندوق بازنشستگی و زیرمجموعه آنها دولتی محسوب شده و شامل قانون منع بهکارگیری بازنشستگان هستند و هیچ بخشنامهای نمیتواند قانون را نقض کند.» عبدالرضا مصری- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس- نیز درباره این موضوع، در گفتوگو با رسانهها اشاره کرده است که«طبیعی است در بخش خصوصی بهکارگیری افراد منعی ندارد، منظور از قانون مصوب مجلس دستگاههای ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری است که در این دستگاهها بازنشستگان نمیتوانند بهکار گرفته شوند.» او دستگاههای شامل ماده 5 را، این موارد برشمرده است: تمام دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که مصداق آن سازمان تأمیناجتماعی، صندوقهای بازنشستگی، سازمان صداوسیما (به استثنای رئیس سازمان) و بانکها.