خبر: رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره‌جنوبی از تعریف‌شدن سازوکاری برای بازگرداندن پول نفت صادراتی از کره‌جنوبی خبر داده که بر مبنای آن، مطالبات نفتی ایران با واردات کالا تهاتر می‌شود. به‌گفته حسین تنهایی، براساس این سازوکار، در ازای کسر‌شدن از منابع حاصل از صادرات نفت، کالاهای کره‌ای به واردکنندگان عرضه می‌شود و واردکنندگان نیز وجه این کالاها را به دولت پرداخت می‌کنند.
نقد: انضباط اجباری وزارت صنعت و بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز به واردات کالا باعث شده است عجالتا واردات کالاهای لوکس، غیرضروری و دارای مشابه داخلی ممنوع شود. این ممنوعیت‌ها با وجود اینکه آسیب‌هایی به تجارت خارجی کشور و بازرگانان وارد می‌کند اما مزیت‌هایی هم دارد که زمینه‌سازی برای مدیریت منابع ارزی کشور و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا در دوران تحریم را تضمین می‌کند؛ اتفاقی که در دوره قبلی تحریم‌ها رخ نداد و به‌دلیل اینکه قیمت دلار هنوز افزایش نیافته بود، کشور با موجی از واردات گسترده کالاهای غیرضروری، لوکس و دارای مشابه داخلی مواجه شد. البته بعدتر هم که نرخ دلار جهش کرد و دیگر واردات صرفه چندانی نداشت بازهم ورود این کالاها کاهش نیافت چراکه حربه تهاتر پول نفت با کالاهای چینی و هندی زمینه مساعدی برای حراج منابع ملی فراهم آورده بود و به اسم بازگرداندن پول نفت ایران، کشتی کشتی کالاهای چینی و برنج هندی در بنادر کشور پهلو گرفت. حالا به‌نظر می‌رسد دولت، وزارت صنعت و بانک مرکزی حواسشان بیشتر جمع شده و لااقل تاکنون اجازه چنین خبطی را نداده‌اند، اما با مطرح شدن مقوله تهاتر کالا در قبال پول نفت ایران در کشورهای مختلف، دوباره این خطر به‌صورت جدی وجود دارد که فرایند مخربی به اسم منافع ملی و در راستای هدردهی منابع کشور به راه بیفتد و چوب حراج به ارزهای نفتی کشور بزند؛ سازوکاری که گویا در تجارت با کره‌جنوبی هم مطرح است و می‌تواند برای واردات کالاهای ممنوعه اعم از لوازم خانگی و خودرو بسیار شیرین باشد؛ مشروط بر اینکه دولت حواس‌پرت شود یا از مواضع خود در حوزه ارز عقب بنشیند.
رؤیای تهاتر مطالبات نفتی با کالا
در همینه زمینه :
