نگاه
کارفرمایان چه دیدگاهی درباره بالا رفتن مزد کارگران دارند؟
افزایش دستمزدها معادله دومجهولی
دولت باید به‌دنبال مکانیزم ترمیم بخشی از قدرت خرید جامعه کارگری باشد
حسین سلاح‌ورزی| عضو هیأت‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران:
از آنجا که ارزش پول ملی کشور به یک‌سوم کاهش پیدا کرده لذا قدرت خرید جامعه نیز پایین آمده و طبقه مزدبگیر و دهک‌های پایین، بیشترین فشار و مشکل را احساس و تحمل می‌کنند بنابراین از نظر جامعه‌شناسی هرگونه مساعدت، کمک و راه‌حلی که منجر به افزایش قدرت خرید جامعه کارگران بشود ضروری و لازم است. قطعا افزایش رضایتمندی نیروی کار به‌دلیل تأثیر مثبتی که در راندمان تولید و افزایش بهره‌وری آن می‌گذارد، مورد توجه جامعه کارفرمایی است اما توجه به این موضوع از جنبه افزایش دستمزد خیلی کاربردی به‌نظر نمی‌رسد.
تجربه افزایش چشمگیر دستمزد کارگران در سال85 (که شرایط اقتصادی مانند وضعیت موجود کشور بود) منجر به فرایند ریزش و تعدیل نیروی انسانی شد تا جایی که در آن زمان منجر به اصلاح و کاهش نرخ دستمزد در شورای‌عالی کار شد.
در بحث افزایش دستمزدها باید به 2 نکته توجه داشت؛ از سویی طبق آمار رسمی در فاصله زمانی بین سال‌های 84تا 96، 92درصد اشتغال توسط بخش‌خصوصی ایجاد شده و 8درصد از سوی دولت. عمده افزایش شغل‌های جدید نیز توسط بنگاه‌های زیر10نفر کار کن بوده که بسیار از اقتصاد کلان تأثیرپذیرند و دچار مشکل و بحران هستند.
از دیگر سو، دولت در هفت‌ماهه اول امسال نتوانسته در روند ایجاد شغل موفق عمل کند و آمارهای متعددی از ریزش و تعدیل نیروی انسانی در شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک داشته‌ایم. چنین وضعیتی بیانگر این است که اساسا به‌دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کلان، کارفرماها توان پرداخت حقوق کارکنانشان را ندارند، لذا در چنین شرایطی هرگونه افزایش دستمزدی شاید منجر به در‌خطر قرار گرفتن اشتغال موجود و کاهش نیروی کار و از بین‌رفتن برخی مشاغل جدید شود. ممانعت وزارت کار از تعدیل نیروی انسانی نیز ممکن است در چنین شرایطی منجر به تعطیلی واحدها و توقف تولید شود. لذا دولت باید به‌دنبال مکانیزم ترمیم بخشی از قدرت خرید جامعه کارگری باشد و نباید این فشار را بر گرده کارفرمایان بیفکند که هم‌اکنون نیز از ادامه مسیر در این وضعیت اقتصادی مستاصل مانده‌اند.
باید در بسته‌های حمایتی خانواری که از سوی دولت درنظر گرفته شده بخشی هم به طبقه کارگر اختصاص داده شود. هر چند موجب نمی‌شود این قشر از خط فقر خارج شوند ولی قدرت خریدشان التیام نسبی پیدا می‌کند. از سوی دیگر باید معافیت‌های مناسبی برای کارفرماها درنظر گرفته شود یا حمایت‌های مالی هدفمندی که کارفرماها معادل یا منطبق بر آن بتوانند در ترمیم قدرت خرید کارگران به آنها کمک کنند. همچنین در اصلاحیه‌های قانون کار، منفعت کارگر و کارفرما با هم درنظر گرفته شود تا منجر به اشتغال پایدار و نظام تولید مستمر شود که هم کارگر منتفع باشد هم کارفرما راضی.
در همینه زمینه :