تلاش برای بهبود وضعیت زنان ایرانی در پست‌های مدیریتی

الهه کولایی/ فعال حقوق زنان
به‌دنبال انتخاب آقای روحانی به‌عنوان یک حقوقدان برای دفاع از حق قانونی ایران در جامعه بین‌المللی و تحقق شعارهای دلنواز در روزهای انتخابات، امید و آرزوهای زیادی در دل‌ها زنده شد که روند مطالبات مردم در شرایط بهتر و منطقی‌تری پیگیری شود و به سرانجام رسد. به‌کارگیری افراد مناسب برای ایفای وظایف مورد انتظار مردم در دستگاه‌های اجرایی، شاخص مناسبی برای به‌نمایش گذاشتن عزم و اراده دولت در اجرایی‌کردن شعارهای انتخاباتی بود، بنابراین افرادی که به‌عنوان همکاران دولت تدبیر و امید انتخاب شدند، هر یک نماینده‌ای در تقویت امید مردم در این مسیر به‌شمار می‌آیند؛ شهیندخت مولاوردی که در دولت اول روحانی به‌عنوان معاون امور زنان معرفی شد، یکی از همین نویدهای امیدبخش بود. او یکی از پایدارترین، متعهدترین، جدی‌ترین و استوارترین همکاران دولت در برآورده کردن حقوق قانونی مردم و ایفای وظایف اجرایی در این زمینه به‌شمار می‌رفت که در طول 4سال معاونت در امور زنان ریاست‌جمهوری توانست با استفاده از تخصص و تجربه ارزشمند خود چه در دولت اصلاحات، چه در جامعه مدنی گام‌های مهمی را در بهبود وضعیت زنان ایرانی که صدمات سنگینی در دوره دولت‌های پس از اصلاحات دیده بودند، بردارد. برای نمونه او توانست در هماهنگی با دولت، موضوع اختصاص سهمیه 30درصد مدیریت زنان را در برنامه‌های دولت بگنجاند و فضای لازم برای دیده شدن توانایی‌های زنان در این بخش را فراهم کند و دیدیم که زنان توانستند پست‌های مدیریتی در فرمانداری، دهیاری و بخشداری‌ها دریافت کنند و ظرفیت‌های واقعی خود را در این زمینه نیز نشان دهند.

مولاوردی در این راه با دشواری‌ها و محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو بود ولی با وجود این توانست امید و اشتیاق را به بهبود روزافزون وضعیت زنان ایرانی به‌ویژه در سطح رسمی و حتی جایگاه بزرگ ایرانی زنده کند و در این راه، رابطه بسیار نزدیکی بین جامعه مدنی و سیاسی ایجاد کرد و از ظرفیت‌های دولت با همه محدودیت‌های ساختاری، استفاده‌های مناسبی به عمل آورد که واقعا چشمگیر و مؤثر بود.

دوره چهارساله مولاوردی، متأسفانه با مخالفت‌ها و مقاومت‌های کسانی روبه‌رو بود که در جامعه ایرانی اساسا به مشکل زنان اعتقادی نداشتند و حتی از درک مسائل این حوزه هم ناتوان بودند و در نهایت فشارهای این افراد و جریان‌ها باعث شد که او را در دولت دوازدهم کنار گذاشتند اما به‌علت اقبال جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان او را در جایگاه دستیار ویژه حقوق شهروندی رئیس‌جمهور قرار دادند تا بتواند موضوع حقوق شهروندی و دفاع از حقوق مردم را در گستره وسیع‌تری دنبال کند.

در این جایگاه هم او توانست رابطه بسیار نزدیکی بین جامعه مدنی و سیاسی و اداری به‌وجود آورد و حضور فعال او در ترویج ارزش‌های حقوق بشری که همان ارزش‌های انسانی و اسلامی است، بسیار تأثیر‌گذار بود. در واقع این جایگاه، فرصتی بود که یک فعال جامعه مدنی و مومن به حقوق انسانی همه آحاد بشر بتواند در کنار دولت تدبیر و امید، ظرفیت‌های گوناگون جامعه را در جهت دفاع از حقوق شهروندان ایرانی به‌کار گیرد.

متأسفانه این‌بار هم تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان -که انتظار می‌رفت افرادی که توان خدمت به مردم را از دست داده‌اند با نیروهای جوان‌تر و کارآمدتر جایگزین شوند- منجر به کنار‌گذاشتن یکی از فعالان تأثیرگذار جامعه مدنی شد. گرچه انتظار می‌رفت راهکاری قانونی برای جلوگیری از این آسیب‌ها در دل این قانون طراحی شود تا جامعه از خدمت فعالان این عرصه محروم نشود اما به هر حال مولاوردی گفته در جهت دفاع از حقوق مردم ایران از سطح جامعه سیاسی به جامعه مدنی برمی‌گردد و بیکار نخواهد نشست. امیدوارم او در جایگاه بعدی خود نیز خدمات تأثیرگذاری را به جامعه مدنی عرضه کند.