ابوالفضل خلیل‌پور/کارشناس ارشد مدیریت منابع آب
یکی از معضلات جدی که امروزه وزارت نیرو با آن دست و پنجه نرم می‌کند، برداشت‌های بیش از حد از منابع آب‌زیرزمینی‌است که باعث کسری این منابع با ارزش شده است. تشدید این روند منجر به بروز پدیده‌هایی چون نشست دشت‌ها، ایجادفروچاله‌ها و مشکلاتی دیگر در بسیاری از نقاط ایران شده. جدیدترین نمونه این رخداد را مردادسال‌جاری در استان همدان شاهد بودیم. به جرأت می‌توان گفت که با ادامه این وضع درآینده‌ای نه چندان دور، منابع آب‌زیرزمینی تمام خواهد شد و نتایج این اتفاق شوم، تعطیلی بخش کشاورزی، افزایش بیکاری، شروع مهاجرت‌ها و بسیاری از تنش‌های اجتماعی دیگر است. برای رفع این معضل در کشور باید مجموعه‌ای از راهکارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مهندسی را به‌کار گرفت. راهکارهای اقتصادی از آنجایی که در معیشت و هزینه‌های خانواده تأثیر می‌گذارد، معمولاً نارضایتی‌های اجتماعی را به‌دنبال داشته و بنابراین ملاحظات اجتماعی همواره بزرگ‌ترین عامل بر سر راه تحقق ابزارهای اقتصادی است. از این‌رو، باید به‌دنبال راه‌حل‌هایی بود که در عین تحقق راهکارهای اقتصادی، معیشت مردم را نیز مدنظر قرار دهد. در این خصوص باید ابتدا تعریف مختصری نسبت به ارزش اقتصادی آب ارائه داد و در ادامه با توجه به اینکه عمده مصرف‌کننده آب‌های زیرزمینی کشاورزان هستند، باید با شناخت وضعیت کشاورزی این دو مقوله اقتصاد آب و معیشت کشاورز را به‌گونه‌ای به‌هم ارتباط داد که منجر به تأثیرات مخرب روی یکدیگر نشوند.
ارزش ذاتی آب
آبی که مصرف‌کننده آن را استفاده می‌کند دارای دو ارزش اقتصادی است؛ ارزش مصرفی و ارزش غیرمصرفی؛ درواقع قیمت واقعی آب- ارزش ذاتی آب (ارزش غیرمصرفی)+ ارزش افزوده آب (ارزش مصرفی).
ارزش افزوده آب، همان هزینه‌ای است که برای استحصال آب و تحویل آن به مصرف‌کننده انجام می‌شود، اما ارزش ذاتی آب که به‌عنوان ارزش غیرمصرفی نیز معرفی شده است، به ارزش دارایی‌های زیست‌محیطی مربـوط می‌شود. در مورد کشاورزانی که از آب زیرزمینی استفاده می‌کنند، هزینه‌های مصرفی توسط خود کشاورز پرداخت می‌شود، اما در مورد هزینه یا ارزش غیرمصرفی آب هیچ مدل مالی‌ای اجرا نمی‌شود و هم‌اکنون ارزش ذاتی آب‌زیرزمینی صفر است.البته دراینجا مفهوم دیگری به‌نام حق‌النظاره نیز وجود دارد؛ حق‌النظاره، مبلغی است که ازمصرف‌کنندگان آب‌های زیرزمینی و سطحی دریافت می‌شود تا به‌وسیله آنها وزارت نیرو بتواند امرحفاظت و نگهداری ازمنابع آب‌زیرزمینی را به انجام برساند که از ابتدای سال84 براساس تصویب قانون «تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی ازخشکسالی یا سرمازدگی» دریافت هرگونه وجهی ازکشاورز بابت حق‌النظاره ممنوع شد.
کشاورزی ایران
ایران از لحاظ تولید محصولات کشاورزی، جزو کشورهای مطرح دنیا محسوب می‌شود. براساس آمارنامه زراعی94-93 حدود50درصد سطح زیرکشت محصولات زراعی کشور در دست گندمکاران است. به طور متوسط از هر هکتار زمین حدودا 2تن گندم برداشت می‌شود. البته عملکرد این محصول با توجه به نوع کشت (دیم و آبی) متفاوت است. براساس همین آمارنامه درحدود 39درصد سطح زمین‌های کشاورزی گندم به‌صورت آبی کشت می‌شود.لذا باتوجه به وسعت کشت گندم درکشور و سهم بالای آن در اقتصاد خانوارهای کشاورزی، آب‌بربودن آن (11میلیاردمترمکعب آب سطحی و زیرزمینی برای حدود 5/5میلیون هکتار سطح زیرکشت در کشور)، کشت سراسری حتی در استان‌های خشک وکم بارش و نیز استراتژیک بودن آن، این محصول به‌عنوان یک مطالعه موردی با دقت و جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
تأثیراقتصاد آب بر هزینه تمام‌شده گندم
با توجه به محاسباتی که همه‌ساله دولت برای برآورد نرخ خرید تضمینی گندم ارائه می‌کند، در سال زراعی 97-96 هزینه محاسبه‌شده برای تولید گندم آبی برابر 000/343/2تومان در واحد هکتار است. همچنین دولت در سال96 گندم را کیلویی 1300تومان خرید تضمینی کرد، باتوجه به اینکه از هر هکتار زمین با آبیاری آبی 3526کیلوگرم گندم تولید می‌شود، لذا در هر هکتار حدود800/583/4تومان به کشاورز پرداخت شد و این بدین مفهوم است که کشاورز در هر هکتار800/240/2 تومان سود کرد.نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور(سال93) نشان می‌دهد که هر بهره‌بردار گندم (گندمکار) حدود 9/4هکتار زمین دارد. یعنی به‌طور متوسط یک گندمکار در یک‌سال حدود 11میلیون‌تومان فقط بابت کشت گندم سود نصیبش شده است. همچنین با توجه به اطلاعات بالا، در مزارع تولید گندم در هر هکتار 5300مترمکعب آب مصرف می‌شود. اکنون فرض می‌کنیم که قرار است برای برداشت از آب‌زیرزمینی مبلغی به‌عنوان آب بها دریافت شود. در جدول زیر برای 3سناریوی اخذ تعرفه 1و 10و 100تومانی به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب، سهم هزینه آب در سبد هزینه تولید محصول گندم، هزینه سالانه آب مصرف‌شده توسط گندمکار و درآمد حاصله از کل کشاورزانی که در کشور آب زیرزمینی مصرف می‌کنند بابت دریافت تعرفه محاسبه شده است.
باتوجه به اینکه عمدتا کشاورزان جزو اقشار ضعیف جامعه هستند، هنگام سخن گفتن از قیمت آب و اخذ آببها از کشاورز باید معیشت آنها را نیز مورد توجه قرار داد. ممکن است برخی معتقد باشند به‌منظور کمک به کشاورزان که عمدتا جزو اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند، باید آب را به‌صورت رایگان در اختیار آنها قرار داد اما اگر تصمیم دولت مبنی بر حمایت از کشاورز است، می‌توان این حمایت را از طرق دیگری به‌عمل آورد. مثلا یارانه سایر نهاده‌های کشاورزی را بیشتر کرد یا قیمت خرید تضمینی را افزایش داد یا مکانیسم‌های سالم و کارا را برای حذف واسطه‌ها و انتقال سود از جیب دلال‌ها به سمت کشاورزان طراحی و اجرا کرد. به‌نظر می‌رسد که اگر آببها به خرید تضمینی اضافه شود، در آن صورت علاوه بر اینکه کشاورز نسبت به این مدل شکایتی ندارد، مدیریت تقاضای آب نیز انجام خواهد شد؛ چراکه کشاورز سعی می‌کند برای سود بیشتر از مصرف بیشتر آب در تولید محصول خودداری کند. البته در این مدل در نگاه کلی سودی نصیب دولت نخواهد شد، چرا که پولی که از کشاورز بابت آببها اخذ می‌شود توسط دولت و در قالب خرید تضمینی محصولات به وی عودت داده خواهد شد. درصورت تصمیم بر حمایت از کشاورز از طریق بالابردن قیمت خرید تضمینی، قیمت‌های خرید جدید در مورد گندم به‌صورت زیر توسط دولت انجام خواهد شد.
راهکاری که در این یادداشت ارائه شد فقط برای گندمکاران است که قشر قابل توجهی از جامعه کشاورزان را تشکیل می‌دهند. در مورد سایر محصولات زراعی و باغی که دولت خرید تضمینی ندارد، چاره کار در کنترل بازار توزیع و عرضه و ایجاد یک بازار سالم و بدون واسطه برای کشاورزان است. در اینجا می‌توان در قبال تعرفه‌گذاری آب، امتیاز استفاده کشاورز از بازار بدون واسطه‌گر و کسب سود بیشتر در فروش محصولات را به وی اعطا کرد. اخیرا مدل‌های استارتاپی برای حذف واسطه‌گران بازار محصولات کشاورزی ارائه شده است که کشاورز در بستر آن سود بیشتری می‌برد. به‌عنوان نمونه درخصوص محصول زعفران در قائن این مدل اجرایی شده است. لذا می‌توان با توسعه و حمایت از این فعالیت‌های نوآورانه برای سایر محصولات زراعی نیز راهکارهایی ارائه داد.
حمایت از کشاورز، صیانت از آب
در همینه زمینه :
