رفع تنگناهای صنعت درگرو جراحی اقتصادی است

علی ابراهیمی/روزنامه‌نگار

تازه‌ترین آمارهای رسمی از رشد منفی تولید اغلب کالاهای صنعتی‌و‌معدنی در نیمه نخست امسال حکایت دارد. براساس این آمارها، شیب نزولی تولید در محصولات صنعتی به‌مراتب تندتر از سایر کالاها بوده؛ روندی که در آمارهای 7ماهه تولید نیز تداوم یافته است. با مصطفی رناسی، عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران و اتاق بازرگانی اصفهان در این‌باره گفت‌وگو کرده‌ایم.

براساس آمار وزارت صنعت در نیمه نخست امسال، تولید دوسوم کالاهای صنعتی رشد منفی داشته است، علت چیست؟
ریشه مشکل کاهش تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی را می‌توان از زاویه مشکلات بخش صنعت بررسی کرد. در زمینه مشکلات گریبانگیر بخش صنعت می‌توان به مواردی مانند تامین مواد اولیه اشاره کرد زیرا تامین مواد اولیه خارجی با مشکلات خاص خود در زمینه افزایش شدید قیمت‌های جهانی، تنگناهای تامین، تخصیص و نقل‌وانتقال ارز که معمولا واردات مواد اولیه را با تأخیر مواجه می‌سازد، روبه‌روست. علاوه بر آن به‌دلیل این افزایش قیمت‌ها، بخش تولید نیازمند تامین نقدینگی بیشتری است که اغلب بنگاه‌های صنعتی قادر به تامین آن برای خرید مواد اولیه خارجی و تولید داخل هستند. با این روند بخش صنعت در این بخش با 3مشکل اساسی؛ افزایش قیمت مواداولیه، تامین و نرخ ارز و کمبود نقدینگی مواجه است. علاوه بر آن در زمینه تامین مواد اولیه تولید داخل نیز در 6‌ ماه گذشته بنگاه‌های تولیدی با نوسان شدید قیمت و عرضه این مواد مواجه بوده‌اند به‌نحوی که عرضه مواد پتروشیمی‌، فولاد، مس و سایر صنایع مادر در بورس چندان منظم نبوده و افزایش قیمت این مواد نیز مشکلات را دوچندان کرده است.
علاوه بر مشکلات تأمین مواد اولیه و تولید بنگاه‌های صنعتی، تأثیر نابسامانی نظام عرضه و تقاضا بر تولید چگونه بوده است؟
در بخش عرضه و تقاضا نیز مشکلات بسیاری دامنگیر بنگاه‌های صنعتی شده به‌نحوی که با افزایش 3برابری قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مشتریان و رکود حاکم بر بازار، حجم تقاضا و میزان مصرف این اقلام کالایی نیز با کاهش جدی مواجه شده است. کاهش مصرف موجب شده تا نیاز به تولید برخی کالاهای صنعتی و صنایع معدنی نیز کمتر شود و بنگاه‌های تولیدی نیز به ناچار حجم تولیدات خود را کاهش داده‌اند. با این روند کاهش عرضه و تقاضای مؤثر برای برخی کالاهای صنعتی خود به عاملی برای رشد منفی تولید این اقلام تبدیل شده است.
اما در برخی کالاها مانند خودرو یا لوازم خانگی با رشد تقاضا و کاهش عرضه شدید مواجه هستیم، علت چیست؟
مشکلات بازار خودرو بیشتر ناشی از دخالت‌های دولت است زیرا خودرو در شرایطی قیمت‌گذاری می‌شود که خودروسازان باید به‌رغم رشد قیمت تمام‌شده محصولاتشان را با قیمت‌های مصوب عرضه کنند که این امر موجب کاهش شدید تولید و عرضه خودرو شده است. به روایت دیگر، ریشه مشکلات کنونی بنگاه‌های تولیدی ناشی از دخالت دولت در اقتصاد است. با این روند باید ارز تک‌نرخی شود تا مسائل واردات و صادرات شفاف شود. با ارز تک‌نرخی شناور است که برخی تنگناهای کنونی پیش روی تولید مانند پیمان‌سپاری ارزی و ثبت سفارش مرتفع خواهد شد. از سوی دیگر دیوانسالاری نیز کاهش می‌یابد. علاوه بر آن باید دولت پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد، از قیمت‌گذاری و برخوردهای نظارتی در بازار پرهیز کند و اجازه دهد تا مکانیسم بازار و نظام عرضه و تقاضا فعال شود، زیرا دخالت‌های دولت به جز اینکه باعث افزایش قیمت‌ها، دیوانسالاری اداری و رشد هزینه تمام‌شده تولید می‌شود، تأثیر مثبتی بر بهبود شرایط در واحدهای تولیدی ندارد. باید ببینیم تا کشورهای موفق در این زمینه چگونه عمل کرده‌اند، باید به الگوی آنها عمل کنیم و به آزادسازی اقتصادی، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، تک‌نرخی شدن ارز و حذف قیمت‌گذاری و سیاست‌های حاکمیتی روی آوریم. دولت باید با سیاستگذاری فرصت را برای تولید‌کنندگان جدید فراهم کند و با رقابتی که شکل می‌گیرد قیمت‌ها کاهش یافته و کیفیت و خدمات بنگاه‌های تولیدی نیز بهبود می‌یابد.
به‌نظر شما تأثیر سیاستگذاری‌های بخش صنعت بر رشد منفی تولید محصولات این بخش چگونه بوده است؟
این سیاستگذاری‌ها را می‌توان در زمره مشکلات عام بخش تولید قلمداد کرد به‌نحوی که تغییرات مکرر قوانین، دیوانسالاری و فساد اداری حاکم و تصمیمات شتابزده روند تولید در بنگاه‌های صنعتی را مختل کرده است. هر بنگاه صنعتی با مشکلات خاص خود دست و پنجه نرم می‌کند به‌نحوی که ممکن است برخی صنایع که مواد اولیه وارداتی دارند با افزایش قیمت‌ها و مشکلات تخصیص و تامین ارز مواجه باشند یا برخی دیگر که مواد اولیه داخلی دارند با مشکل تامین این مواد در بازار مواجه باشند اما به هر صورت هر دو گروه صنایع با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند زیرا با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، نیاز بنگاه‌های صنعتی به نقدینگی نسبت به پارسال حداقل تا 3برابر افزایش یافته درحالی‌که بانک‌ها سقف تسهیلات پرداختی خود به بنگاه‌های تولیدی را افزایش نداده‌اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه قیمت‌ها به‌طور مداوم در حال تغییر و افزایش است، اکنون خرید و فروش مواداولیه و کالاهای نهایی به‌صورت نقدی انجام می‌شود و برخلاف گذشته، فروش اعتباری متوقف شده که این امر نیز نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی را افزایش داده است.
با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز، چشم‌انداز تولید بنگاه‌های صنعتی تا پایان سال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متأسفانه سیاستگذاران به‌جای حل مشکلات، مسائل را هضم می‌کنند و با این روند امیدی به حل مشکلات نیست. نیازمند آن هستیم تا در سطح نظام و قوای سه‌گانه تصمیمات راهبردی اتخاذ شود، اگرچه ممکن است این تصمیمات هزینه‌هایی را در بر داشته باشد. متأسفانه اکنون قوای سه‌گانه مشکلات را به یکدیگر ارجاع می‌دهند و باید قوای سه‌گانه تصمیمات مشترک اقتصادی بگیرند که گرچه تبعاتی دارد اما در درازمدت مشکلات را حل می‌کند. ثبات نسبی نرخ ارز نیز تاکتیک دولت بوده و استراتژی نیست. درواقع دولت با افزایش عرضه ارز، قیمت‌ها را کاهش داده یا تثبیت کرده است. اینگونه سیاست‌ها مسکن است و حل کردن مسئله ارز در گرو تک‌نرخی شدن آن است که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت موجب افزایش نرخ ارز شود اما در درازمدت راهگشای حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی خواهد بود.