چالشهای محیطبانان در مازندران
مازندران یکی از چند استانی است که « فوقالعاده نوبت کاری» محیطبانان در آن پرداخت نمیشود
اشکان جهانآرای| ساری-خبرنگار:
شغلشان شب و روز نمیشناسد. حتی فصل شغلی خاصی ندارند و هر زمان از سال میتواند برای آنها اتفاقات خاص و پرخطری در زمان انجام مأموریت بیفتد. ساعتها در دل طبیعت باید حضور داشته باشند و چشمشان چه با دوربین و چه بدون دوربین به دل طبیعت و محل زندگی جانداران مختلف باشد که مبادا دستی و دامی و گلولهای مزاحمتی برای مالکان اصلی حیات وحش ایجاد کند. محیطبانان نزدیکترین انسانها به طبیعت و حیات وحش هستند؛ افرادی که با حقوق و مزایایی اندک پا به دل خطر میگذارند و برای حمایت از جاندارانی که شاید اهمیت حضورشان را درک نکنند، با همزبانهای خود وارد جدالی دشوار و خطرناک میشوند.
این جدالها گاهی پایان ناخوشی دارند؛ جراحت یا حتی شهادت محیطبانان.
«حسینعلی ابراهیمی کارنامی» مدیر کل حفاظت محیطزیست مازندران در گفتوگو با همشهری به پرسشهایی درباره چالشهای شغل محیطبانی بهویژه در استان پاسخ داد. وی معتقد است که در مازندران علاوه بر همه چالشهای موجود شغل دشوار محیطبانی، مسائل خاص اداری و اجتماعی نیز وجود دارد که سختیهای این شغل را بیشتر از نقاط دیگر میکند. گفتوگوی ما با ایشان را در ادامه میخوانید.
شرایط محیطبانان در مازندران از نظر تعداد و مساحتی که باید از آن محافظت کنند، چگونه است؟
برای شغل محیطبانی میانگین جهانی مشخصی وجود ندارد که اعلام شود به ازای هر چند هکتار مساحت، یک محیطبان باید در نظر گرفته شود. نیاز هر منطقه به حضور محیطبان با توجه به شرایط اجتماعی، جغرافیایی، زیستی و حتی اقتصادی متفاوت است. مثلا در جنگلهای آمازون شاید یک محیطبان برای چندصدهزار هکتار کافی باشد. اما در سمسکنده هزار هکتاری با 6 نیرو هم نمیتوان شرایط را کنترل کرد. با این حال ساختاری در سالهای قبل برای حضور محیطبانان در مناطق زیر پوشش محیطزیست تصویب شده که بر اساس این ساختار برای استان، 500 ردیف پستی محیطبانی در نظر گرفته شده است، اما در حال حاضر 58 درصد ردیفهای ما خالی است. یعنی حدود 240 محیطبان در استان داریم. این یعنی حتی ردیفهای پستی مصوب که از نظر ما اتفاقا همان هم کافی نیست، محقق نشد و به شدت با کمبود نیرو مواجهیم. تعداد ما در مازندران با مسئولیتهایمان تناسب ندارد.
طبیعی است که این کمبود نیرو، فشار کاری محیطبانان را در استان بیشتر میکند. با توجه به این فشار کاری، رسیدگی به محیطبانان در حد مناسبی انجام میشود؟
متأسفانه در این زمینه هم ضعیف هستیم. چالشها متعدد است. حتی اگر این 230 نیرو همیشه آماده به کار و ورزیده باشند، ضعفهایی هست که فشار میآورد. تنها شغلی که در کشور 48 ساعت کار و 24 ساعت استراحت دارد، محیطبانی است، اما حقوق و مزایای محیطبانان از خیلی از دستگاهها کمتر است. محیطبانان ٢٥٦ ساعت بیشتر از سقف قانونی ساعت کار کارمندان دولت در ماه خدمت میکنند، اما نسبت به کارکنان سایر دستگاهها از حقوق و مزایای پایینتری برخوردارند. کارشان هم جایی است که شهر و روستا تمام میشود، یعنی در صعبالعبورترین و دورافتادهترین نقاط و مشکلترین مناطق حضور مییابند.
این شرایط برای همه محیطبانان کشور یکسان است؟
بله. اما در مازندران چالشهای متفاوتی در همین بخش حقوق و مزایا داریم. برای نمونه سال 1395 برقراری فوقالعاده نوبت کاری محیطبانان به تصویب هیأت وزیران رسید و در 23 استان هم اجرا میشود. در استانهای گیلان و گلستان این حق به محیطبانان پرداخت میشود، اما در مازندران هنوز به نتیجه نرسیده است. سازمان برنامه و بودجه استان هنوز حاضر نشده که این حق قانونی محیطبانان را بپردازد؛ در حالی که با اجرایی شدن این قانون، بین 500 تا 600 هزار تومان به حقوق محیطبانان اضافه میشود.
اگر این کار اجرایی نیست چرا 23 استان دیگر انجام میدهند و اگر باید اجرا شود چرا در مازندران اجرا نمیشود؟
متأسفانه بهانههای قانونی و شبهقانونی برای اجرا نشدن این قانونها زیاد هستند. طبیعی است که این شرایط شغلی و بیتوجهی به مزایا و حقوقشان سبب بیانگیزگی میشود. جیره غذایی که به ازای هر محیطبان در نظر گرفته شده 6100 تومان در روز است، البته اگر همین رقم هم محقق شود. یعنی اگر محیطبان یک شبانهروز فقط بخواهد یک تن ماهی بدون آب و نان بخورد هم باید از جیبش هزینه کند. پارادوکس عجیبی است که یک قانون برای حفاظت از منافع مردم وضع میشود و همان قانون توسط عدهای از مسئولان اجرا نمیشود. قطعا در آن 23 استان همراهی بین مسئولان وجود داشت که این حق محیطبانان پرداخت میشود.
در بخش تجهیزات و امکانات شرایط چطور است؟
یکی از ضعفهای شدید ما در همین حوزه است. میانگین عمر خودروهای ما بالای 10 سال است. عمر استاندارد سواریها طبق مصوبه دولت 10سال است. آن هم خوردوهایی که در شهر و روی آسفالت تردد میکنند؛ نه خودروهای محیطبانی که از مناطق صعبالعبور هر روز باید عبور کنند. تصور کنید این خودروها باید خودروی شکارچیان که عمدتا خودروهای به روز و مجهز آفرودی هستند را تعقیب کنند. در مازندران هم از نظر ناوگان و پرداخت ضعف شدیدی داریم. مهمترین نکته این است که بیشتر این ضعفها با 3، 4میلیارد تومان در سال برای استان قابل برطرف شدن هستند، اما این اعتبارات را تأمین نمیکنیم و پیامدهای این بیتوجهی را در حوزه سلامت و بلایای طبیعی مانند سیل و ریزگرد و مسائل دیگر میبینیم. البته شرایط اجتماعی را هم باید به خاص بودن محیطبانی در مازندران اضافه کنیم.
منظورتان جایگاه خاص شکار در برخی مناطق مازندران است؟
بله، در برخی از مناطق مانند فریدونکنار شرایط خاص داریم. 230نفر قانونشکنی میکنند و پروانه نمیگیرند و روشهای غیرمجاز را بنا کردهاند. به هر دری میزنیم کاری انجام نمیشود. هر سال هم به یک شکلی شاهد تخلفات هستیم. پارسال 230 پرونده تشکیل شده که هر 230 پرونده برائت گرفتند. طبیعی است که محیطبان و سازمان حفاظت محیطزیست در این شرایط احساس تنهایی کند. البته ابتدای همین هفته جلسه خوبی در این زمینه در دفتر رئیس دادگستری استان برگزار شد که ضعفهای موجود در برخورد با شکار را مسئولان قضایی استان تأیید کردند و ما را به بهبود وضعیت امیدوار کرد.
قوانینی در سالهای اخیر برای بهبود وضعیت شغلی و بهویژه امنیت محیطبانان وضع شد، اما اتفاق مثبتی در امنیت این افراد دیده نشد. به نظر شما این قوانین کارآمد نیستند و مشکل دارند؟
در قوانین مربوط به حفاظت محیطزیست یکی از کشورهای پیشرو هستیم. سال 1350 قانون حفاظت محیطزیست تصویب شد و پیش از آن هم قانون شکاربانی داشتیم. اکنون هم عضو بیشتر کنوانسیونهای محیطزیستی هستیم. درست است که نواقص یا ضعفهایی در قوانین وجود دارد و نیاز به بهروزرسانی احساس میشود، اما مشکل اصلی در ضمانت اجرایی است. محیطبانان ما هر جا متخلف را در اثر اشتباه یا در مقام دفاع زده باشند، عمدتاً محکوم به قصاص و دیه شدند، اما ندیدیم متخلفی محکوم به قصاص شود.
دستگاه قضا میگوید متخلف را پیدا کنید و تحویل دهید تا برخورد قضایی انجام شود. وظیفه سازمان این نیست که به تنهایی دنبال متخلف بگردد و پیدایش کند. اگر ضمانت اجراییِ لازم باشد و محیطبان حمایت شود، قطعا این قوانین اثرگذارتر خواهند بود. پارسال 7 محیطبان در مازندران مجروح شدند؛ به ما میگویند سازمان حفاظت محیطزیست متخلفان را دستگیر کند؛ در حالی که دستگاه قضایی باید به ضابطان عام تکلیف کند که ضاربان را بیاورند. همین میشود که محیطبانان ما آسیب میبینند؛ میترسند که اگر اقدامی کنند، ناچار به پرداخت قصاص شوند. از ابتدای امسال تاکنون 160 میلیون و 300 هزار تومان دیه بابت شکایتهای شکارچیان و متخلفان از امسال و سال گذشته پرداختیم. این دیه از بیتالمال میرود. فرد به محیطزیست که انفال و بیتالمال است تعدی میکند، بعد خسارت هم میگیرد. دستگاه قضا هم میگوید دفاع شما از محیطبان کفایت نمیکند؛ در حالی که این جرائم مشهود است. این یعنی قانون داریم، اما ضمانت اجرایی درستی نداریم. همه اینها آسیبهای جدی است.
شرایط کیفی و آمادگی محیطبانان چطور است؟
بدون تعارف باید گفت که ما در شاخصهای جذب محیطبان درست عمل نکردهایم. طبق روال مرسوم سازمان برنامه و بودجه و اداره امور استخدامی که گفتند دانشآموخته دانشگاه باشند، نیروها در فرآیندی اداری و قانونی انتخاب شدند. در حالی که باید بسیاری از شاخصهای دیگر را دخیل کنیم. قدیم آموزشکده محیطبانی داشتیم که این نکات را آموزش میداد. الان هم دکتر کلانتری معتقد است باید دانشکده محیطزیست به دانشگاه محیطبانی تبدیل شود. در صورت تحقق این اتفاق، کارآمدی نیروهای ما نیز افزایش مییابد. اما مهمترین نکته این است که نیروهای ما اندک هستند، امکانات مناسبی در اختیار ندارند و حقوق واقعیشان هم پرداخت نمیشود. اگر به اندازه کافی محیطبان و امکانات داشته باشیم متخلف جرأت نمیکند ورود کند. آسیبهای کمبود نیرو به شدت بیشتر از مسائل مربوط به شاخصهای جذب نیروست.