مجلس در دوراهی اصلاح و اصرار

شورای نگهبان بعد از 28روز واکاوی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم CFT، با بیش از 20ایراد لایحه را به مجلس ارجاع داد و حالا مجلس باید برای دومین بار در این‌باره تصمیم‌گیری کند یا اصلاح کند و مصوبه را دوباره به شورای نگهبان بفرستد یا اصرار کند و مصوبه را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کند. اگرچه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است: یکی از ایرادهای شورای نگهبان راه را برای اصلاح بسته است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز و همزمان با 13آبان، روز جهانی مقابله با استکبار در حساب شخصی‌اش در توییتر نوشت: «شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.»

CFT یکی از لوایح چهارگانه‌ای است که دولت در راستای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) به مجلس ارائه کرد که از مجموع این لوایح تنها یک لایحه- اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - به قانون تبدیل شده، 2لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو در نوبت بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و لایحه چهارم یا همان CFT فعلا در انتظار نظر بهارستان معطل مانده است.

بررسی لایحه CFT پیش‌تر یک‌بار در مجلس به تأخیر انداخته شده بود تا به قول نمایندگان پارلمان، اروپا برادری خود را در برخورد با تحریم‌های آمریکا ثابت کند. درحالی‌که اروپایی‌ها گفته‌اند تا چند روز دیگر سازوکار ویژه مالی این اتحادیه برای ایران فعال می‌شود CFT دوباره به مجلس برمی‌گردد.

ایرادات چیست

کدخدایی همچنین دقایقی بعد از انتشار توییتش در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تأکید کرد که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم واجد ایرادات و ابهاماتی است و این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. او گفت که شورای نگهبان بیش از ۲۰ ایراد به لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را وارد دانست. او در این زمینه نسبت به تصمیم احتمالی بهارستانی‌ها پیش‌دستی کرده و با تأکید بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرده است، به تسنیم خبر داده است: این مجمع نیز ایراداتی به این لایحه گرفته و ایرادات مجمع را که شامل عدم‌انطباق با سیاست‌های کلی نظام است به مجلس فرستاده شده است.

نگاه مجلس به ایرادات

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان بیش از 20مورد ایراد به لایحه CFT را وارد دانسته است که باید در این کمیسیون بررسی شود، گفته است: مضاف بر این ایرادات، شورای نگهبان بندی را آورده که از نظر ما به‌معنای رد لایحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم محسوب می‌شود.

او به ایرنا خبر داده است که در این بند گفته شده بعضی از ایرادات قابل اصلاح نیست و خلاف منافع ملی بوده و طبق آن لایحه مزبور خلاف شرع تشخیص داده شده است.کمیسیون امنیت ملی نظر خود را در صحن مجلس اعلام خواهد کرد و درصورت تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
مجلس در جلسه 15مهرماه با ۱۴۳رأی موافق، ۱۲۰رأی مخالف و 5رأی ممتنع از مجموع ۲۷۱نفر نماینده حاضر، لایحه CFT را تصویب کرد. البته 3نماینده در رأی‌گیری شرکت نکردند. موضوع نگران‌کننده‌ای که در طرح مجدد پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم حائز اهمیت است و موافقان این لایحه را در راستای جلب اعتماد اروپا به ایران نگران کرده، اختلاف کم آرای موافقان و مخالفان CFT است، چرا که 5رأی ممتنع و 3رأی نداده و 120رأی مخالف به CFT در برابر 143رأی موافق به آن به این معناست که این لایحه تنها با اختلاف 7رأی به تصویب رسیده است. به همین دلیل هم بود که از همان روز 15مهر تا به امروز مخالفان پیوستن ایران به FATF همه عزمشان را جزم کرده‌اند تا این لایحه از سوی شورای نگهبان رد شود.به باور مخالفان با ارجاع مجدد لایحه به مجلس، نمایندگان باید به ارجاع لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی دهند و این احتمال وجود دارد که در رأی‌گیری دوباره، مجلس به CFT رأی موافق ندهد.

ایرادات توضیح داده شده بود  

علیرضا رحیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس در حساب شخصی‌اش در توییتر نوشت: «ایرادهای شورای نگهبان درجلسات مقامات ارشد دولت با آن شورا توضیح داده و رفع ابهام شده بود. الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT را (با وجود شرایط هفت گانه الحاقی مجلس) همچنان برای امنیت ملی ایران مفید می‌دانیم، منافع ملی کشور با تعامل دستگاه‌ها بهتر محقق می‌شود .

خلاف شرع  یعنی ایراد محتوایی  

محمدعلی وکیلی، نماینده تهران با تأکید بر اینکه به‌احتمال زیاد CFT به مجمع ارجاع می‌شود به اعتماد آنلاین گفت: یکی از ایرادات شورای نگهبان از این قانون ایراد شکلی است و این موضوع به‌معنای آن است که به لحاظ شکلی این قانون ایراد دارد. اما خلاف شرع و خلاف قانون اساسی بودن آن که از ایرادات دیگر شورای نگهبان است، نشان از ایراد محتوایی به این قانون دارد.

گل به‌خودی می‌زنیم

 جلال میرزایی، نماینده ایلام با تأکید براینکه مجلس از رأی خود پاسداری می‌کند، به ایلنا گفت: بعد از تصویبCFT در مجلس، بازار واکنش مثبت نشان داد و آرام شد، الان که بانک مرکزی ورود کرده و در مقابل آمریکا خوب عمل کرده و دنبال مدیریت اوضاع است، چرا با این کارها گل به‌خودی می‌زنیم؛ آن هم بدون اینکه پیام قاطعی به دشمن بدهیم. برداشت من این است که در این مورد درست عمل نشد.