یادداشت
مدیریت مصرف با تعیین اولویت‌ها
شهلا کاظمی‌پور/ جامعه‌شناس
در دوره‌های رکود اقتصادی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و تورم شدید، بیشتر جنبه‌ها و آثار اقتصادی مطرح و جست‌و‌جو می‌شود؛ از این رو جنبه‌های اجتماعی و تبعات گرانی مغفول می‌ماند. این در حالی است که نابسامانی در عرصه اقتصادی، ارزش‌ها و تعاملات اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و می‌تواند بر روابط فرهنگی جامعه و کیفیت زندگی تاثیر سوء داشته باشد. یکی از شاخص‌های مهم در توسعه جامعه، افزایش امید به زندگی است. در چهاردهه اخیر در کشور ما 15سال به امید به زندگی افراد جامعه اضافه شده است. دلیل چنین افزایشی بهبود شاخص‌های تغذیه، رفاه و بهداشت بوده‌است. با شدت یافتن تورم در سطوح خانواده و کلان جامعه، با کاهش شاخص‌های بهداشتی و تغذیه روبه‌رو می‌شویم. قدرت خرید و امکان تهیه مواد غذایی سالم و با کیفیت پایین می‌آید و از سوی دیگر مضیقه مالی در سطح کلان جامعه بر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و حتی بخش خصوصی تاثیر می‌گذارد. کیفیت تولید و بسته‌بندی کاهش پیدا می‌کند، با در نظر داشتن کاهش قدرت خرید، هم کیفیت و هم کمیت مواد غذایی در سبد خانواده‌ها کاهش می‌یابد. اگر هزینه‌های پایه خانواده‌ها تغذیه، مسکن، پوشاک و بهداشت تلقی شود، ترجیح عمومی برتامین موارد اولی، یعنی غذا و مسکن خواهد بود.
بنابر این با حذف هزینه‌های بهداشتی، سلامت و درمان خانواده‌ها به مخاطره می‌افتد. این وضع می‌تواند افزایش امید به زندگی را متوقف یا میزان آن را به عقب براند؛ از این رو ضرورت دارد با پیش‌بینی‌های اقتصادی پیش یا در حین چنین وضعیتی، تلاش‌هایی برای کم اثر‌کردن تبعات گرانی‌ها انجام شود و با ارائه آموزش‌های لازم به افراد جامعه در تعیین دقیق و بهینه اولویت‌ها کمک کرد. متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد اشاعه تجمل‌گرایی در جامعه بوده‌ایم. با حذف چنین تمایلی، جامعه می‌تواند سبکبال‌تر و چابک‌تر به سوی تامین نیازهای واقعی خود حرکت کند. البته مبارزه با چنین پدیده‌ای یک‌شبه نتیجه نمی‌دهد. بنابراین بخشی از آموزش‌ها باید به این سمت معطوف شود. به هر روی یکی از ابزارهای جامعه برای تعدیل و کاهش فشارهای اقتصادی و تبعات آن، آموزش و فرهنگسازی است. استفاده درست و بجا از این ابزار تاثیر بسزایی در امنیت روانی و آرامش جامعه دارد.
