• چهار شنبه 27 تیر 1403
  • الأرْبِعَاء 10 محرم 1446
  • 2024 Jul 17
یکشنبه 13 آبان 1397
کد مطلب : 36428
+
-

ویلا سازی از نگاه مسئولان

عزم منابع طبیعی برای قلع و قمع ویلای اعیانی

هرروز بخشی از عرصه‌های منابع طبیعی و ارتفاعات قربانی ساخت و ساز بی ضابطه می‌شود. ویلای اعیانی اوشان یکی از هزاران ویلایی است که در ارتفاعات حاشیه پایتخت ساخته شده است. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره این ویلا می‌گوید: درصورت صدور سند از سوی اداره ثبت برای منابع طبیعی، ویلای مجلل اوشان قلع و قمع می‌شود. علی کیان گفت: «‌پرونده‌هایی برای این زمین تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شده است اما با توجه به‌ اینکه منابع طبیعی هنوز برای این زمین سندی ندارد و تنها برگه تشخیص دارد، دادگاه در مرحله اول او را تبرئه کرده اما اکنون در دادگاه تجدیدنظر در حال پیگیری است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران افزود: ‌سند این زمین مربوط به دهه80 است. مکاتباتی برای اخذ سند منابع طبیعی این اراضی انجام شده اما معلوم نیست که چرا اداره ثبت منطقه اعلام کرده است که در آنجا نمی‌تواند سند برای منابع طبیعی صادر کند. او همچنین تأکید کرد: باید سند منابع طبیعی برای این اراضی صادر می‌شد تا ما می‌توانستیم دادخواست حقوقی را برای ابطال سند آنها در دادگاه ارائه دهیم. کیان در پاسخ به اینکه با توجه به عدم‌همکاری اداره ثبت منطقه، آیا شکایت منابع طبیعی برای بازپس‌گیری کوه‌خواری انجام شده در دادگاه به نتیجه می‌رسد، تصریح کرد:‌ این شکایت به نتیجه می‌رسد، ‌اما باید مشکل صدور سند منابع طبیعی در آن منطقه حل شود و درصورتی که بتوانیم سند منابع طبیعی را برای آن دریافت کنیم، منابع طبیعی دادخواست حقوقی برای ابطال سند مالک ارائه می‌دهد. کیان خاطرنشان کرد: در شرایطی که بتوانیم سند منابع طبیعی را دریافت کنیم، این اراضی خلع ید و بنای ساخته شده قلع و قمع می‌شود. براساس اصل45 قانون اساسی، ‌کوه‌ها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و... جزو منابع ملی کشور به‌حساب می‌آیند.

شناسایی 11قطعه زمین تصرف شده در اوشان 
محدوده تحت نظارت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات شامل 150پلاک ثبتی است که محدوده اوشان یا پلاک اوشان، یکی از آنهاست. تمامی پلاک اوشان در سال1354جزو اراضی ملی اعلام شده و برای 90درصد اراضی ملی موجود در این محدوده، سند دولتی صادر شده است. در سال1390 که اداره منابع طبیعی شمیرانات از اداره ثبت، صدور سند درخواست کرده، این اداره اعلام کرده که بابت بخشی از این اراضی نمی‌تواند سند دولتی صادر کند چراکه پیش از این و در سال‌های گذشته، سند تفکیکی برای این اراضی صادر شده است. به گفته حسن شکری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات، کل پلاک اوشان 2هزار هکتار است که تاکنون برای حدود 1800هکتار، ‌سند دولتی صادر شده و حدود 180هکتار نیز طبق اعلام اداره ثبت، دارای سند تفکیکی است و امکان صدور سند ملی برایش وجود ندارد. شکری به همشهری می‌گوید: «زمین ویلای اعیانی که 3889متر وسعت دارد، متعلق به ع. ح است. سال93 شکایت کردیم و متوجه شدیم در سال84، اداره ثبت، سند تفکیکی برای آن زمین صادر کرده و این پرونده هم‌اکنون در دادگاه تجدید نظر در جریان است.» 
نام محلی منطقه‌ای که این ویلا در آن قرار گرفته، گوگ دره اوشان است که به گفته شکری در همین منطقه در مجموع 11مورد پرونده تصرفات اراضی ملی وجود دارد که از نظر وسعت چیزی حدود 14هزار مترمربع را شامل می‌شود. رئیس اداره منابع طبیعی می‌افزاید: البته در همه این اراضی تصرف شده، ساخت‌وساز نشده است. به جز زمین این ویلا، 2زمین مجاورش هم دارای سند تفکیکی هستند که این سندها در نیمه دوم دهه 80 صادر شده است.»  در تمامی محدوده تحت نظارت اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات، ‌تاکنون حدود 2هزار مورد پرونده تصرفات تشکیل شده است. اداره منابع طبیعی شهرستان نیز در حال تهیه بانک جامعی از پرونده‌هاست تا وضعیت این پرونده‌ها مشخص شود. به گفته شکری تمامی این پرونده‌ها در جریان نیستند و آمار دقیق موارد در جریان، بعد از اتمام تهیه بانک اطلاعاتی مشخص خواهد شد.
رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات می‌گوید:  از نظر اداره منابع طبیعی، هم شهرداری باید قبل از صدور مجوز ساخت از منابع طبیعی استعلام می‌کرد و هم اداره ثبت. «حتی اگر این محدوده در اراضی ملی نباشد، ‌همین که در دل کوه قرار دارد، ‌باید کمی در صدور سند و مجوز شک کرد.»  او درخصوص طرح طوبی نیز می‌گوید:‌ «در طرح طوبی پیش از این با توجه به نیاز منطقه، ‌برای اراضی ملی کاربری تعریف می‌شد؛ شبیه درختکاری و... قبلا  برای این اراضی سند مالکیت ارائه می‌کردند. اما در سال 89 صدور سند مالکیت متوقف و تنها بهره‌برداری از زمین واگذار به غیر شد. این نقصی در قانون بود که رفع شد.»‌ 

توقف 50مورد ساخت‌وساز در مناطق حفاظت شده، ‌طی 9‌ماه 
سرپرست اداره محیط‌زیست شمیرانات می‌گوید: ویلای اعیانی در منطقه حفاظت شده قرار ندارد به همین دلیل نمی‌توان با آن برخورد کرد  محدوده شهرستان شمیرانات دارای دو منطقه حفاظت شده ورجین و بخش جنوبی البرز مرکزی است. آنگونه که اکبر شیخ‌زاده، سرپرست اداره محیط‌زیست شهرستان شمیرانات به همشهری می‌گوید. جاده‌ای که از اوشان به سمت آهار می‌رود، ‌مرز منطقه حفاظت شده است. سمت راست این جاده در منطقه حفاظت شده قرار دارد و سمت چپ که محل قرارگیری همین ویلاهای ساخته شده در اراضی ملی است، جزو منطقه حفاظت شده محسوب نمی‌شود. شیخ‌زاده می‌گوید: ‌«محیط‌زیست، زمین واقع شده در مناطق حفاظت شده را ازمنابع طبیعی استعلام می‌کند که جزو مستثنیات است یا جزو اراضی ملی. حتی اگر زمین جزو مستثنیات باشد اما در زون حفاظت شده قرار داشته باشد، ‌با هرگونه ساخت‌وساز در آن مخالفت می‌کنیم.» اومی‌گوید: ‌«‌طبق بخش نامه شورای امنیت ملی، هرگونه ساخت‌وساز در حوضه آبریز سد لتیان که آب شرب دارد، ممنوع است مگر اینکه داخل محدوده شهر یا طرح هادی روستا باشد.»  به گفته سرپرست اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان شمیرانات، طی 9ماهه اخیر 80فقره پرونده از تصرفات در محدوده اراضی ملی شناسایی و به دادگاه معرفی شده‌اند. 50مورد توقف عملیات در حوزه مناطق حفاظت شده طی همین مدت ثبت شده است.


 اداره ثبت برای منابع طبیعی سند صادر نمی‌کند

 به جز زمین ویلای مجلل، زمین 2 ملک دیگر مجاور این ویلا، در اراضی ملی واقع شده و همگی دارای سند تفکیکی هستند که در نیمه دوم دهه 80صادرشده است. اداره ثبت برای حدودا 180هکتار از اراضی ملی اوشان، سند ملی صادر نمی‌کند و در پاسخ به درخواست منابع طبیعی می‌گوید: از آنجا که برای این اراضی در سال‌های قبل سند تفکیکی صادر شده نمی‌توان برای منابع طبیعی سند صادر کرد. 

مگر ویلا چه آسیبی به محیط‌زیست وارد می‌کند

اکبر شیخ‌زاده،  سرپرست اداره محیط‌زیست شهرستان شمیرانات در پاسخ به آن سؤال که اگر ساخت‌و‌سازی‌ به طبیعت آسیب برساند محیط‌زیست چه برخوردی با آن خواهد کرد به همشهری گفت:‌ «مگر ویلا چه آسیبی می‌تواند به طبیعت برساند؟! جایی که داخل منطقه حفاظت شده باشد من برخورد می‌کنم ولی خارج از منطقه حفاظت شده باشد، مسئولیت آن با منابع طبیعی است. در نقاطی که سازمان‌های دیگر هم هستند تنها محیط‌زیست جوابگو نیست. منابع طبیعی و جهاد هم هستند. اگر جزو اراضی ملی باشد، جهاد نباید تغییر کاربری می‌داد. نمی‌دانم، حتما با قانونش مطابقت داشته و اجازه داده است. من اطلاعی ندارم.»‌


 

این خبر را به اشتراک بگذارید