شورایاری نماد جمهوری

علی‌اکبر عبدالحسینی/پژوهشگر

اسلام در کشور ما سابقه‌ای 1400ساله دارد و در طول این مدت ساختارها و نظامات حقوقی، اجتماعی و فرهنگی‌اش نهادینه، استوار و آنچنان قوی شد که در همه شئون زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور نمایان است.
اما «جمهوری» پدیده جدیدی بود که 40سال پیش در رفراندوم قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد مناسبات حقوقی و سیاسی کشور شد.
از آن سال برخی شخصیت‌های مذهبی، ملی، فرهنگی و سیاسی کشور تلاش بسیاری به انجام رساندند تا این جمهوری نوپا بتواند در برابر مخالفان آشکار و پنهان خود نشو و نما کرده، رشد کند و بتواند ادبیات، شیوه‌ها، مناسبات و نهادهای خود را ایجاد کرده و گسترش دهد.
اما در مقابل، مخالفت برخی و ناآگاهی برخی دیگر از نقش بی‌بدیل «جمهوری» به‌عنوان یک پدیده تعدیل‌کننده در مناسبات قدرت و سیاست و نقشی که به اراده مردم در تعیین سرنوشت کشور می‌داد و می‌توانست حقوق و آزادی‌های مدنی را تضمین کند، باعث شد که این پدیده نوپا در کشور نتواند همراه و همزمان با تحولات سیاسی و اجتماعی نهادها تاسیسات و مناسبات خود را ایجاد و یا تقویت کند.
تشکیل شورایاری در شورای اول شهر تهران در واقع بنیان گذاردن یکی از ارکان حقوقی و اجتماعی «جمهوری» در مدیریت شهری بود که محدودیت‌های سیاسی شوراها نیز بر آن حاکم نبود. انتظار این بود که این نهاد از سوی کسانی که خود را نماینده مردم و تحقق «جمهوری» می‌دیدند و در پی تقویت کارکردهای دمکراتیک در مدیریت شهری بودند دقیق‌تر و آگاهانه‌تر مورد توجه قرار می‌گرفت و با برنامه‌ریزی عالمانه توانمندی، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های این نماد دمکراتیک را افزایش می‌دادند و بر تقویت «جمهوری» در نظام سیاسی ایران می‌کوشیدند. از فعالیت انداختن این ساختار اجتماعی به بهانه‌های واهی و دلایل غیرمستند در واقع قربانی کردن نماد جمهوری بر مبنای برداشت‌های ساده و سطحی از یک ساختار حقوقی، اجتماعی و دمکراتیک است که حدود 20سال توانسته بود در فضایی تنگ و محدود با موانع متعدد اداری و سازمانی خود را سرپا نگه دارد.
به‌نظر می‌رسد تنها برچسب اصلاح‌طلبی دلیل موجهی نیست تا از برخی انتظار تحلیل و ارزیابی ژرف از همه ابعاد شورایاری داشت. تجربه برخورد برخی متولیان امر شورایاری در شورای پنجم با نهاد دمکراتیک شورایاری نشان داد که از مبانی نظری دمکراتیک تا تصمیمات دمکراتیک چه فاصله عمیقی نهفته است که به دانش و آگاهی تصمیم‌گیرندگان از ایفای نقش تاریخی خود در سرنوشت «جمهوری» بازمی‌گردد.