نقشه جدید برای تأخیر در پیوستن ایران به FATF

۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند که لوایح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجلس استرداد شود. این دو لایحه که 3 روز پیش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی آنها را برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد، 2 لایحه از 4لایحه‌ای است که دولت برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مجلس ارائه کرده بود.
 این دو لایحه بعد از تصویب در شورای نگهبان مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شده و به مجلس اعاده شده بود. رئیس مجلس شخصا در نامه‌ای این دو لایحه را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کرده بود. 2 لایحه دیگر یکی CFT یا همان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است که در مجلس تصویب شده و منتظر رأی شورای نگهبان است و دیگری لایحه اصلاح قانون مقابله با تروریسم است که به تصویب مجلس و تأیید شورا رسیده است. گروه ویژه اقدام مالی که اخیرا به‌مدت 4‌ماه دیگر نام ایران را از فهرست کشورهای مشمول اقدامات سخت مقابله‌ای مالی و بانکی تعلیق کرده است یک گروه بین‌المللی است که برای مقابله با پولشویی تشکیل شده است.

اقدام رئیس اشتباه است
 این گروه که مقر آن در پاریس است 4‌ماه به ایران مهلت داده تا اصلاحات لازمه برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی را اعمال کند وگرنه با عواقب آن مواجه خواهد شد. ایران برای انجام مبادلات بانکی بین‌المللی خود نیاز دارد که به این گروه بپیوندد. بعد از آنکه علی لاریجانی، رئیس مجلس 2 لایحه اعاده شده از شورای نگهبان را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد، 40 نماینده مجلس که عموما مخالف پیوستن ایران به FATF هستند گلایه کردند که این لوایح باید یک‌بار دیگر در کمیسیون‌های مجلس یا در صحن بررسی می‌شد و اقدام رئیس مجلس در ارسال این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام اشتباه بوده است. به گزارش تسنیم،‌آنها نوشته‌اند: براساس اصل 112 قانون اساسی و ماده 206 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به‌عمل‌آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح شود و درصورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه ‌خود از باب مصلحت اصرار کنند موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود، بنابراین رئیس مجلس نمی‌تواند برخلاف قانون و به ‌نیابت از کمیسیون ذیربط و صحن علنی مجلس به‌تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام همزمان در حال بررسی لایحه CFT نیز هست که تاکنون لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه برای توضیح درباره این لایحه به مجمع رفته‌اند.