غیبت پس از آزادی

 صندلی مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز 20روز پس از آزادی‌اش از زندان همچنان خالی است. وی که پنجم مهرماه97 به اتهام حمایت از 2تن از فعالان فرقه ضاله بهائیت بازداشت شده بود، پس از 10روز، با قرار وثیقه 200میلیون تومانی آزاد شد. اما ایرنا خبر داده که او پس از آزادی در جلسات شورای شهر شیراز حاضر نشده است. غیبت یک‌ماهه حاجتی در شورا در حالی است که یک عضو شورای اسلامی شهر بر مبنای قانون تنها 2‌ماه می‌تواند در جلسات شورا غیبت داشته باشد، و احتمالا پس از این مهلت، صندلی عضو غایب به عضو علی‌البدل واگذار خواهد شد. براساس این گزارش، در زمان بازداشت حاجتی، 10تن از 13عضو شورای شهر شیراز، در بیانیه‌ای با اشاره به ابراز برائت حاجتی عضو این شورا از فرقه ضاله، آزادی وی را خواستار شده بودند اما نام سیداحمدرضا دستغیب دیگر عضو اصلاح‌طلب و رئیس این شورا در میان امضا‌کنندگان بیانیه دیده نمی‌شد. این مسئله از این جهت مورد توجه است که رئیس شورای اسلامی استان فارس مدعی شده دستور رئیس شورای شهر شیراز، علت اصلی عدم‌حضور حاجتی در جلسات این شوراست. علی خرمی در گفت‌وگو با ایرنا می‌گوید: «درخصوص پرونده حاجتی باید تأکید کنم که هر زمان دادگاه رأی قطعی صادر کند همه ملزم به پیروی از آن هستند اما قبل از آن نباید هیچ فردی ازجمله سایر اعضای شورا پیش‌داوری در این‌باره داشته باشند.»

این در حالی است که روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز ادعای رئیس شورای استان مبنی بر ممنوعیت فعالیت حاجتی توسط رئیس شورای اسلامی شهر شیراز را نادرست خوانده و اعلام کرد: «این اظهارات ناشی از عدم‌اطلاع نامبرده از حکم دادسرای انقلاب اسلامی و عدم‌شناخت قوانین موضوعه است.» این روابط عمومی هرگونه دخالت اعضای شورای شهر شیراز در موضوع حاجتی را تکذیب کرده و می‌گوید: با حکم شعبه دهم دادیاری دادسرای انقلاب اسلامی و تأیید شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی، آقای حاجتی به‌مدت ۶‌ماه تحت نظارت قضایی قرار داشته و از هرگونه اشتغال در شورای اسلامی شهر شیراز منع شده است.

در همین حال، فرماندار شیراز هم دستور قضایی را دلیل غیبت حاجتی در جلسات شورا می‌داند و می‌گوید: «براساس قانون، شورای حل اختلاف باید در رابطه با حکم قضایی وی اظهارنظر و تصمیم‌گیری کند و به همین علت نیز ما پرونده حاجتی را به شورای حل اختلاف فرستادیم تا تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص انجام شود و به محض دریافت، آن را به شورای شهر شیراز ابلاغ خواهیم کرد.» حیدر عالیشوندی با اشاره به اینکه حداکثر ظرف مدت حدود 6‌ماه باید رأی نهایی درخصوص پرونده حاجتی صادر شود، گفته: «براساس قانون، اگر عضو شورای شهر به‌مدت 2‌ماه در جلسات شورا حضور پیدا نکند، جانشین برای وی تعیین خواهد شد که نخستین عضو علی‌البدل شوراست.» بنابر گفته فرماندار شیراز، جانشین موقت و نخستین عضو علی‌البدل شورای شهر شیراز تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده حاجتی که حداکثر 6‌ماه به طول می‌انجامد در شورا حضور دارد و اگر حاجتی از اتهامی که به وی زده شده تبرئه شود به جایگاه خود در شورا باز خواهد گشت.