موانع اداری در برابر صادرات قزوین

آرش صالحی|  قزوین- خبرنگار:

طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی که در 19 مهرماه 1397 صادر شد، همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ملزم شدند که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه مالی کشور برگردانند. مصوبه‌ای که این روزها به چوب لای چرخ صادرات استان تبدیل شده و عدم اطمینان صادرکننده‌ها از آینده فعالیت‌های خود را در پی داشته است.

مدیرکل گمرک استان قزوین با بیان این‌که تا 6 ماهه اول سال جاری، صادرات استان به 359 میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 1396، 41 درصد رشد نشان می‌دهد، گفت: عمده کشورهای هدف که بالغ بر 40 مقصد صادراتی هستند، کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، کشورهای حوزه خلیج فارس، خزر و همچنین کشورهای اروپایی‌اند.

«رضا نیک روشت» بیشتر کالاهای صادراتی در این مدت را مصنوعات پلاستیکی، پلاستیک، رب، موادشوینده، پاک‌کننده و چیپس دانست و بیان کرد: در نیمه اول شهریور امسال 35 میلیون دلار صادرات داشتیم که بعد از ابلاغ مصوبه نیمه دوم شهریور هیات وزیران در مورد پیمان سپاری ارزی، این میزان به 25 میلیون دلار یعنی حدود 30 درصد کاهش یافت. 

نیک روشت اضافه کرد: بعد از این‌که در نیمه اول مهرماه صادرکنندگان از لغو این مصوبه ناامید شدند، صادرات از 35 میلیون دلار به 8 میلیون دلار یعنی 77 درصد کاهش پیدا کرد. دلیل اصلی این کاهش چشمگیر، ابلاغ بخشنامه پیمان سپاری ارزی (مصوب 22 فروردین 1397) بود که همه صادر‌کنندگان را ملزم کرد که ارز حاصل از صادرات را به چرخه مالی کشور برگردانند.

وی ادامه داد: این مصوبه در 2 اردیبهشت 97 یک اصلاحیه خورد که 4 راهکار برای بازگشت ارز برای کل صادرکنندگان مطرح شد و در بند 7 همین اصلاحیه، صادرکنندگان به کشورهای افغانستان و عراق از بازگرداندن پول حاصل از صادرات خود به صورت ارزی معاف شدند؛ اما دوباره در 16 مرداد 97 هیات وزیران در جلسه‌ای مصوب کردند که همه صادرکنندگان ارزشان را به چرخه اقتصادی برگردانند.


مصوبه‌ای که دست صادرکنندگان را بست

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین با بیان این‌که بیشتر از 20 مشکل مشخص در حیطه صادرات استان احصا شده، گفت: بنابراین بهبود فضای کسب وکار و قوانین از طرف دولت و ارتقای کیفیت، بسته بندی، پایین آوردن قیمت و رقابتی عمل کردن از سوی بخش خصوصی به عنوان راهکار مهم افزایش میزان صادرات غیرنفتی در کشور مطرح شد.

«علیرضا کشاورز قاسمی» با یادآوری مفاد ماده 13 قانون صادرات و واردات کشور، افزود: این ماده از قانون، صادرکننده بخش خصوصی را معاف از مالیات و پیمان‌سپاری ارزی (تحویل ارز حاصل از فروش به بانک‌های عامل دولتی ) می‌کند؛ البته صادرکننده‌های محصولات نفتی و صنایع وابسته به نفت در این زمینه مستثنا هستند. پس صادرکننده در این فضا و بر پایه سازوکاری که قانون برای او معین کرده، تعهداتی را پذیرفته و برای تولید و صادرات خود برنامه‌‌ریزی و بازاریابی کرده است.

وی با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در زمینه‌پیمان سپاری ارزی، گفت: از تاریخ 18 شهریور با بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکننده‌ها روبه رو شدیم که می‌گوید هر صادرکننده وقتی صادرات انجام می‌دهد، به گمرک متعهد می‌شود ظرف 3 ماه این ارز را به سامانه نیما با قیمت دلاری 8800 تومان برگرداند. 

رئیس اتاق بازرگانی استان با ذکر این نکته که عمده صادرات استان به کشورهای همسایه بوده، عنوان کرد: براساس آمارهای رسمی،72 درصد صادرات استان قزوین در 6 ماهه نخست امسال به کشور عراق بوده است. ضمن این‌که در صادرات به عراق بر مبنای داد و ستد به ریال صورت می‌گیرد و اصولاً ارزی وجود ندارد که بخواهیم راجع به آن پیمان سپاری کنیم. 

کشاورز قاسمی ادامه داد: همچنین بدیهی است که در شرایط تحریم اصولاً سامانه‌های بانکی بین‌المللی ما عمل نمی‌کنند که بخواهیم پول خود را به دلار از کشورهای دیگر بگیریم. در ضمن معمولاً در هر صادراتی ضایعاتی وجود دارد و بعضی موقع‌ها پول فروشنده طی کلاهبرداری از بین می‌رود؛ وقتی پول صادرکننده از بین رفته، چگونه می‌تواند تعهد بدهد که این پول را وارد چرخه مالی کشور کند. 

وی با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی در این بخشنامه گفت: بیشتر صادرکنندگان استان شرکت‌های بزرگ تولیدی هستند که چند 100 میلیارد تومان در استان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حداقل 600 کارگر دارند که هر ماه باید حقوق این کارگران را بدهند و ماده اولیه برای تولیدهای بعدی خود بخرند؛ بنابراین این تولیدکننده تعهداتی جدی دارد که باید در کشور بماند؛ به همین خاطر اصلاً نمی‌فهمیم پیمان‌سپاری ارزی یعنی چه و چرا دولت از برنگرداندن پول نگران است؟

کشاورز قاسمی، این وضعیت را «خود تحریمی» نام نهاده و ادامه داد: با این‌که معتقدیم در مقابل تحریم ناعادلانه باید خودمان را تجهیز کنیم، این تحریم داخلی که از راه مصوبه هیات وزیران اجرایی شده، به مراتب مؤثرتر از تحریم‌های خارجی است.


زیرپا گذاشتن تعهد به صادرکننده ها

یکی از صادرکنندگان نمونه استان قزوین هم با بیان این‌که در 5 سال گذشته این همه دولت و بخش خصوصی تلاش کردند تا صادرات استان را از حدود 200 میلیون دلار به 350 میلیون دلار برسانند، گفت: متاسفانه تا وضعیت ارزی کشور ما به هم خورد، بخشنامه‌هایی احساسی از طرف هیات دولت مبنی بر پیمان‌سپاری ارزی صادر شد که نخستین بخشنامه در برج یک امسال اعلام شد و حتی یک روز هم به صادرکننده وقت ندادند که خود را با این مصوبه هماهنگ کند. 

«مهدی عبدیان» اضافه کرد: شرکت‌های زیادی آمدند و با این‌که می‌توانستند پول نقدشان را به هر چیزی تبدیل و امروز 4 برابر سود کنند، به تعهدات دولت اطمینان کردند و در استان سرمایه‌گذاری کرده و پول خود را به آهن، گچ، سیمان و زمین مبدل کردند؛ مگر می‌شود همه این تعهدها زا به یکباره زیرپا گذاشت. 

وی صدور بخشنامه‌ها و مصوبه‌های آنی را مشکل بزرگ نظام اقتصادی ایران دانست و ادامه داد: نمی‌گویم دولت از صادرکننده حمایت کند، حداقل سنگ نیندازد. واقعاً باید به حال تولیدکننده و صادرکننده گریه کرد. تولید‌کننده همه شرایط را رعایت می‌کند، بعد یک شبه روال اقتصادی کل قانون مملکت عوض می‌شود؛ این‌که کجا و با حضور کدام کارشناس و سرمایه‌گذار بخش خصوصی این تصمیمات اتخاذ شده جای سوال است


مشکل تسویه حساب با بازرگانان خارجی

این صادرکننده برتر کشوری، جذب مشتری خارجی، مشکلات گمرکی، مالیاتی و ارسال بار را عمده مشکلات خود در حیطه صادرات دانست و گفت: عمده‌ترین مشکل ما در حال حاضر افزایش قیمت ارز است که ثبت ارز در سامانه نیما را برای ما بسیار دردسرساز کرده و باعث شده که بسیاری از تولیدکنندگان استان از صادرات منصرف شوند. 
عبدیان با گلایه از وام‌های پربهره بانکی برای رونق بخش تولید، افزود: عمده مشکل ما کمبود سرمایه در گردش است و این وام‌ها برای تولیدکننده و صادرکننده مقرون به صرفه نیست. دیگر مشکل عمده ما تسویه حساب با تاجران خارجی است و متاسفانه هیچ بانکی نیست که از بازرگان‌های خارجی پول را مطالبه کند.