تقسیم قدرت در کابینه جدید عراق

برخلاف روند طولانی و پیچیده تشکیل پارلمان عراق و بعد از آن، انتخاب روسای دولت و مجلس، کار تشکیل کابینه بعد از نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی با سرعت پیش می‌رود. به این ترتیب، در ساعات پایانی روز چهارشنبه، پارلمان عراق سرانجام به 14وزیر پیشنهادی عبدالمهدی رأی اعتماد داد، این در حالی است که همچنان تکلیف 8وزارتخانه مشخص نیست، ازجمله وزارتخانه‌های کشور، دفاع و دادگستری. در جریان این جلسه، عادل عبدالمهدی همزمان با ارائه لیست وزرای پیشنهادی خود، مراسم تحلیف را هم بجا آورده و رسما نخست‌وزیر عراق برای 4سال آینده شد؛ 4سالی که از هم‌اکنون می‌توان حدس زد با بحران‌ها و چالش‌های متعددی برای این کشور جنگ‌زده همراه است. براساس سخنان محمد الکلبوسی، رئیس پارلمان عراق، نخست‌وزیر این کشور تا 15آبان فرصت دارد تکلیف 8وزارتخانه دیگر را هم مشخص کند. به‌گفته شبکه الجزیره، محمد الحکیم و ثامر الغضبان، وزارتخانه‌‌های خارجه و نفت را در اختیار گرفته‌اند، همچنین وزارت امور مالی هم از دیگر وزارتخانه‌های مهم عراق به شمار می‌رود که از روز چهارشنبه در اختیار فواد حسین قرار گرفته است. پیش از این، پایگاه عراقی السیاسه نیوز به نقل از یک منبع مدعی شده بود عادل عبدالمهدی، وزارتخانه نفت را در اختیار ائتلاف اصلاح (طیف صدر و عبادی)، وزارتخانه‌های کشور و امور خارجی را در اختیار ائتلاف سازندگی (حشد شعبی و نوری المالکی)، وزارت دفاع را در اختیار اهل سنت و وزارتخانه امور مالی را در اختیار کردها قرار خواهد داد. این در حالی است که عدم‌رای اعتماد نمایندگان پارلمان به فالح الفیاض به‌عنوان وزیر کشور، شکست قابل توجهی برای نخست‌وزیر و ائتلاف سازندگی به‌حساب می‌آید. خبرنگار اسکای‌نیوز عربی در عراق مدعی شد ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر نقش اساسی در حذف نام فیاض از کابینه جدید عراق داشته است.