حـسـن روحانـی، رئیس‌جمهور خطوط بودجه سال آینده ایران را تعیین و به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرد تا خود را برای مقابله فعالانه با تحریم‌ها آماده کنند. به گزارش همشهری، بودجه سالانه ایران آذرماه هرسال تقدیم مجلس می‌شود و یکی از نگرانی‌های جدی دولت نحوه جبران کسری بودجه ناشی از افت درآمدهای ارزی با کاهش صادرات نفت ایران است و حالا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی 45روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را برای تنظیم بودجه سال 1398ارائه دهند. دولت تصمیم دارد برای کم کردن اثر تحریم‌ها بودجه سال بعد را به‌صورت چند سقفی به مجلس پیشنهاد کند.
دولت و دستگاه‌های اجرایی باید با درنظر گرفتن چالش‌های ساختاری اقتصاد و پیامدهای تحریم‌های جدید، بودجه سال 1398را به‌نحوی تنظیم کنند که تهدیدهای پیش‌رو را به فرصتی برای اصلاح مشکلات ساختاری، افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی تبدیل کند. بنابراین از مهم‌ترین اهداف بودجه در سال ۱۳۹۸، مقابله فعالانه با تحریم‌هاست به‌گونه‌ای که از تولید و اشتغال صیانت، بیکاری و تورم مهار و وابستگی بودجه به نفت قاعده‌پذیر و به‌تدریج قطع شود.
دولت می‌گوید تصمیم دارد تا ثبات اقتصادی را حفظ کرده و تورم را مهار و از تولید و اشتغال صیانت کند؛ البته تلاش خواهد کرد تا معیشت مردم به خطر نیفتد و فقر در جامعه کاهش یابد. دستیابی به این اهداف در شرایطی که دولت اذعان دارد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام کم خواهد شد، آسان نخواهد بود. با این حال در بخشنامه بودجه که به امضای رئیس‌جمهور رسیده، تأکید شده که سال آینده از فرصت تحریم برای قاعده‌مند کردن رابطه بودجه و نفت استفاده می‌شود، سیاست حفظ منابع ارزی ادامه می‌یابد و سیاست‌های مالی و پولی به‌گونه‌ای تنظیم خواهد شد که هم تورم و هم رکود اقتصادی مهار شود.
مهار تورم در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی همچنان صعودی است و جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود درحالی‌که پیش‌بینی‌ها نشان از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی دارد، چگونه شدنی است؟ این چالشی است که دولت برای تنظیم سند دخل و خرج سال آینده با آن مواجه است. افزون بر اینکه مدیریت بازار ارز و حفظ ثبات ارز از پاشنه آشیل‌های بودجه سال آینده خواهد بود. دولت می‌گوید سال آینده همچنان تلاش می‌کند ذخایر ارزی را حفظ کرده و مصارف ارزی را مدیریت و البته با قاچاق کالا، ارز و واردات غیررسمی برخورد کند. از سوی دیگر رویکرد بودجه سال آینده در حوزه سیاست‌های پولی قرار است با هدف مهار تورم و کاهش سلطه مالی هماهنگ شود و دولت قول داده که وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به منابع شبکه بانکی را به حداقل برساند؛ به‌گونه‌ای که ایجاد بدهی جدید و صدور هرگونه تضامین عهده دولت توسط دستگاه‌های دولتی بدون هماهنگی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع خواهد بود.
تغییر مسیر یارانه نقدی در سال آینده
روش پرداخت یارانه‌ها در سال آینده تغییر می‌کند. این رویکرد دولت است که در بخشنامه بودجه 97بر آن تأکید شده و هدف کاهش فقر مطلق در جامعه عنوان شده و از سوی دیگر این قول هم داده شده که حمایت‌های اجتماعی با بهبود نظام تأمین‌اجتماعی گسترش یابد و نهادهای حمایتی هماهنگ شوند به‌گونه‌ای که امنیت غذایی مردم دچار مخاطره نشود. برنامه دیگر دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. چگونه این برنامه قابل اجراست؟ دولت می‌گوید تلاش خواهد کرد تا از کسانی که مالیات نمی‌دهند با افزایش پایه‌های مالیاتی مالیات بگیرد که با این کار جلوی فرار مالیاتی را خواهد گرفت. کاهش فرار مالیاتی نقش مهمی در افزایش درآمدهای پایدار دولت خواهد داشت. همچنین دولت به‌منظور تخفیف کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی و کاهش فشار این صندوق‌ها بر بودجه عمومی، برای ساماندهی این صندوق‌ها اقدام می‌کند و تجهیز منابع داخلی آنها از طریق افزایش بهره‌وری و بازدهی دارایی‌های صندوق‌های مزبور و ادغام برخی از نهادهای کنونی بازنشستگی را مورد توجه قرار می‌دهد. به‌منظور بهبود تراز دارایی‌های سرمایه‌ای، اولویت‌بندی و بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی برای اجرای آنها و مولدسازی دارایی‌ها مورد تأکید است.
بودجه‌ای چندسقفی
شرایط خاص و بودجه خاص برای سال آینده موضوعی است که دولت در بودجه‌ریزی سال آینده دنبال خواهد کرد و قرار است سال آینده سند دخل و خرج به‌صورت چندسقفی بسته شده و براساس آن هزینه‌های دولت اولویت‌بندی شود. رسیدن به بخشی از اهداف کمی و کیفی کلان اقتصادی مندرج در اسناد بالادستی نظیر احکام دائمی برنامه‌های توسعه، برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در گرو تنظیم برنامه سالانه و بودجه سال 1398کل کشور براساس جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های بودجه‌ای است که در ادامه می‌آید. لازم است دستگاه‌های اجرایی، بودجه پیشنهادی و برنامه سالانه خود را بر این اساس ارائه دهند. دولت تصمیم دارد کسری بودجه ناشی از کاهش صادرات نفت خام ایران در سال آینده را با افزایش درآمدهای مالیاتی و البته ارز ناشی از صادرات غیرنفتی جبران کند و جهت‌گیری بودجه سال آینده دست‌کم روی کاغذ برخی از اهداف سال آینده را مشخص می‌سازد؛ ازجمله اینکه قرار است با تکمیل پایگاه‌های داده‌های اقتصادی، جلو فرار مالیاتی گرفته شده و دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی مکلف خواهند بود تا دارایی‌های مازاد ازجمله اموال و املاک‌شان را بفروشند یا واگذار کنند.
خنثی‌سازی تحریم؛ هدف نخست بودجه 98
در همینه زمینه :
