از اصلاحات اقتصادی عقب‌نشینی نکنیم

مهدی پازوکی| کارشناس بودجه:

روند بررسی بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به‌گونه‌ای است که شائبه عقب‌نشینی از اصلاحات اقتصادی به‌وجود آمده است.

این ملاحظات در قالب دغدغه معیشتی مردم باعث خواهد شد تا نه‌تنها به اهداف برنامه ششم توسعه دست پیدا نکنیم بلکه فاصله ایران با دیگر کشورهای منطقه در رسیدن به قدرت اول منطقه براساس سند چشم‌انداز 1404بیشتر از گذشته شود. به‌نظر می‌رسد رویکرد انتخاب شده در بررسی لایحه بودجه سال آینده پس از شکل‌گیری برخی ناآرامی‌های اخیر، محتاطانه و نوعی بازگشت به روش‌های ناکارآمد و منسوخ در بودجه‌ریزی باشد.

خواسته یا ناخواسته برخی از نیروهای سیاسی با رویکردهای تندروانه به‌دنبال توقف یا تأخیر در اصلاحات اقتصادی و مقابله با ایجاد شفافیت بیشتر هستند؛ درحالی‌که به‌نظر می‌رسد ریشه نا‌آرامی‌ها را باید در فساد اداری، تبعیض، نا‌عدالتی و عدم‌شفافیت در اقتصاد ایران دانست که بسیاری از مردم را رنج می‌دهد. از این جهت باید از رئیس‌جمهور تشکر کرد که اصل اعتراض‌ها را پذیرفت و حالا وقت آن است که به ایشان کمک کنیم تا اصلاحات در اقتصاد را به پیش ببرد.

حقیقت این است که رئیس‌جمهور به تنهایی نمی‌تواند این اصلاحات را اجرایی کند و نیاز به حمایت جدی همه ارکان حاکمیت و همراهی مردم دارد. عقب‌نشینی از اصلاحات در نتیجه برخی اعتراض‌ها و انحراف در کالبدشکافی ناآرامی‌ها باعث خواهد شد تا هزینه‌های آینده کشورداری افزایش یابد.

گزینه بهتر پیش روی دولت این است که بدنه کارشناسی دولت و دستگاه‌های اجرایی را تقویت کند و اجازه ندهد برخی با استفاده از امکانات دولتی، به مخالفت با اصلاحات بنیادین اقتصادی و شفافیت در دخل و خرج کشور بپردازند؛ متأسفانه باید قبول کنیم که برخی از نهادها و دستگاه‌هایی که از دولت و مردم بودجه می‌گیرند به جای اینکه مظهر اراده مردم باشند، به جایگاهی برای انتقادهای غیرکارشناسی علیه دولت تبدیل شده‌اند.

از قضا بودجه این دستگاه‌ها و نهادها در سال‌های اخیر افزایش هم یافته است. به‌نظر حذف یارانه نقدی و پرداخت آن به 3 دهک پایین درآمدی یک ضرورت است و اصلاح ساختارهای اقتصادی نباید دچار وقفه شود؛ در غیراین صورت مشکلات تبدیل به چالش و بحران‌های عمیق‌تری می‌شوند. به‌عنوان نمونه، دولت وقت فرانسه هرگز در برابر اعتراض‌ها به کاهش سن بازنشستگی کوتاه نیامد و اگر غیراز این بود مثل ایران دچار بحران صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته می‌شد.

حالا دولت ایران هم باید با اجماع ملی به سمت این اصلاحات حرکت کند و به بی‌نظمی و بی‌انضباطی به ارث رسیده در نظام پولی، مالی و اداری کشور پایان دهد. پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر ایجاد اشتغال از محل درآمد ناشی از فروش اموال تملیکی قطعا نتیجه‌بخش نخواهد بود و بیشتر یک سازوکار غیرعملیاتی است. سال آینده با ادامه روند گذشته بازهم شاهد افزایش هزینه‌های دولت، کاهش درآمدهای آن و متوقف ماندن طرح‌های عمرانی و افزایش نرخ بیکاری خواهیم بود.

با حکمرانی بد نمی‌شود اقتصاد ایران را با معجزه نجات داد. به همین دلیل اگر همه تأکید دارند که دولت باید هزینه‌هایش را از محل درآمدهای مالیاتی جبران کند، دلیلی بر معافیت مالیاتی نهادها، استان‌ها و بنیادهای خاص وجود ندارد. قطعا شفافیت و اصلاحات اقتصادی بدون هزینه نخواهد بود و با مقاومت گروه‌های رانت‌جو، تندرو و مخالفت هرگونه اصلاحات به نفع مردم مواجه خواهد شد. بهانه قرار دادن مشکلات معیشتی برای به تأخیر انداختن اصلاحات اقتصادی به زیان مردم و کشور خواهد بود و هزینه‌های بیشتری را بر کشور تحمیل خواهد کرد؛ شایسته است دولت و مجلس با عقلانیت اقتصادی تصمیم بگیرند.