تداخل مسئولیت در مهار الکل

عیسی محمدی

آسیب‌های اجتماعی در ایران، روایت جالب و خاص خودش را داشته و دارد؛ در روزگاری که اساساً این آسیب‌های اجتماعی به‌رسمیت شناخته نمی‌شدند و مطرح‌کردن‌شان، نوعی سیاه‌نمایی بود. سال‌ها گذشت تا دغدغه‌مندان، رندانه توانستند طوری این آسیب‌ها را مطرح کنند که نه حمل بر سیاه‌نمایی و اشاعه منکرات شود و نه حرف و حدیثی ناگفته بماند. حالا وضعیت بهتر است و نگاه‌ها پیشروتر؛ اما هنوز هم مطرح کردن این آسیب‌ها و صحبت‌ کردن درباره آنها، یک خط قرمز نانوشته محسوب می‌شود. حتی حالا هم تهمت سیاه‌نمایی، می‌تواند مثل نقل و نبات نثار فعالان حوزه آسیب‌های اجتماعی شود. ماجرای مصرف الکل در ایران نیز چنین وضعی داشته است؛ روزگاری که اساساً به رسمیت شناخته نمی‌شد و هر چه بود در فضایی زیرزمینی و غیررسمی اتفاق می‌افتاد. اما حالا، آمارهای نگران‌کننده مصرف الکل و اعتیاد به آن و نیز مرگ‌ومیرهای ناشی از مصرف الکل‌های تقلبی، وضعیت را تغییر داده است. حالا همه می‌دانند که اتفاقاتی در این حوزه افتاده است و باید کاری کرد؛ و ما اگر هم این اتفاقات را به‌رسمیت نشناسیم باز هم در برابر نتایج قطعی و جبری آن نمی‌توانیم مصون بمانیم.

چند عدد و رقم الکلی

در فضای غیررسمی، بخشی از مردم مصرف الکل و مشروبات الکلی را ناپسند نمی‌دانند. یکی از بزرگ‌ترین دلایلش هم این است که چون در کشورهای پیشرفته مصرف می‌شود و مشکلی ایجاد نمی‌کند، پس لابد ما هم نباید مشکلی داشته باشیم. این در حالی است که به گفته ایرج حریرچی -سخنگوی وزارت بهداشت- مصرف الکل، عامل خطر ابتلا به بیش از 200بیماری، اختلال و جراحت بوده و شایع‌ترین مشکلات ایجادشده در این حوزه را هم می‌توان اختلالات عصبی و روانپزشکی دانست. او همچنین اشاره کرده است که تنها در سال 2016، نزدیک به یک‌بیستم مرگ‌های دنیا ناشی از مصرف الکل بوده است؛ یعنی 3میلیون نفر. به تعبیر دیگر، 132میلیون سال زندگی از دست رفته است؛ تنها به‌دلیل اعتیاد به مصرف الکل. البته مصرف الکل در ایران نیز آمار و ارقام دقیقی ندارد. دلیلش هم مشخص است؛ مصرف‌کنندگان ابا دارند که این راز را با پرسشگران مطرح کنند. اما طبق آمار تلویحی، 9/4درصد افراد بالای 18سال در ایران، در یک‌سال سابقه مصرف حداقل یک‌بار الکل را داشته‌اند. این آمار در سطح جهان، 47درصد است. در کل نیز 8/8درصد جمعیت بالای 18سال، در طول عمرشان سابقه مصرف الکل، ولو برای یک‌بار را داشته‌اند. در یکی از مطالعات دیگر، مشخص شده است که در سالی که این پژوهش انجام شده، نزدیک به 623هزار نفر مصرف مرتب الکل را داشته‌اند. شاید این آمار در مقایسه با آمارهای جهانی قابل توجه نباشد ولی با توجه به حساسیت موضوع و نبود آمارهای رسمی، باز هم جای نگرانی وجود دارد؛ ضمن اینکه برای جامعه ایرانی همین عدد و رقم هم بالاست.

سندی برای مبارزه با الکل

همین دغدغه‌ها بود که باعث شد تا سندی به نام سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی شکل بگیرد. این سند، برای اجرا در یک دوره پنج‌ساله تدوین شده بود و اجرای آن نیز از سال  1392آغاز شد. سال 1396 هم سال پایانی اجرای این سند بود. از منظر کلی  دستگاه‌های مختلفی در امر کنترل و مبارزه با تولید و توزیع و قاچاق مشروبات الکی دخالت دارند. این دستگاه‌ها و ارگان‌ها عبارتند از: نیروی انتظامی، قوه قضاییه، سازمان بسیج، سپاه، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، گمرک، وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پزشکی‌ قانونی و سازمان صداوسیما. البته شیوه‌نامه اجرایی مشارکت این سازمان‌ها و ارگان‌ها در بحث مبارزه با توزیع و تولید و مصرف مشروبات الکلی هم  در سال 1393 تدوین و ابلاغ شده بود. قبل از این ابلاغ و تدوین نیز سند ملی پیشگیری، مقابله، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی مشروبات الکلی در خرداد‌ماه 1392 در کمیته ملی پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی شکل گرفته و سپس توسط وزیر کشور به تمامی ذی‌نفعان ابلاغ شده بود.

سندی در انتظار یک بازنگری اساسی

دوره پنج‌ساله اول اجرای این سند به پایان رسیده اما مرگ‌ومیرهای اخیر به‌واسطه مصرف مشروبات الکلی تقلبی، باعث ایجاد حساسیت دوباره مصرف و اعتیاد به مشروبات الکلی در ایران شده است، طوری که حالا موضوع آن‌قدر اهمیت یافته که وزیر کشور، در جلسه اخیر شورای اجتماعی کشور، مفصل در این‌باره صحبت کند؛ جلسه‌ای که اساساً موضوع اصلی‌اش را همین بررسی اجرای سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی تشکیل می‌داد. در این جلسه، نمایندگان دستگاه‌ها و ارگان‌های متولی در اجرای سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی در ایران، ابتدا گزارشی از فعالیت‌هایشان ارائه کردند. البته در اجرای پنج‌ساله اول این سند، ضعف و قوت‌هایی وجود داشته است و به‌همین دلیل کارگروهی در وزارت ایران تشکیل شد تا این ضعف‌ها و قوت‌ها را بررسی کند. با عطف به‌همین موارد است که اولویت‌های جدیدی به این سند اضافه شده و پس از بازنگری و تصویب مجدد، درست مانند سال 1392، به دستگاه‌های دخیل در این امر ابلاغ خواهد شد.

کدام ضعف‌ها؟

با خواندن پاراگراف‌های قبلی، شاید این سؤال برایتان مطرح بشود که اولویت‌های جدید چه خواهند بود و نتیجه این 5 سال اجرای سند الکل در ایران چه بوده است؟ قبل از اشاره به این مباحث، باید به یک نکته مهم دیگر هم اشاره کنیم. اساساً مبحث قانونگذاری و سندنویسی در ایران، مشکلات عمده‌ای دارد. شتاب‌زدگی، بی‌توجهی به نیازهای بومی، بی‌توجهی به‌نظر کارشناسان، خودداری از فعالیت‌ها و مسئولیت‌های موازی و نیز نبود ‌مدیریت و فرماندهی واحد که جزو اصول بدیهی مدیریت بحران و مدیریت آسیب‌ها تلقی می‌شود، فراوان به‌چشم می‌خورد. مسئله  ‌تأمین  نشدن بودجه‌های مورد نیاز هم رشته‌ای است که سر دراز داشته و دارد. البته این مشکلات، شامل سند پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی هم شده است. اگر به صحبت‌های وزیر کشور دقت کرده باشید، مشاهده می‌کنید که توصیه‌ها و پندها و درخواست‌ها، جای برنامه‌ریزی‌های جزئی و اجرایی و دقیق و آسیب‌شناسی روند اجرا را گرفته و مدام از دیگران درخواست شده است که این یا آن کار انجام بشود. چنین فرایندی با مدیریت نوین در تضاد است.

کارهایی که در گذشته باید انجام می‌شد

با استناد به صحبت‌های وزیر کشور، می‌توان تشخیص داد که نبود یک پروتکل دقیق در مورد نحوه نظارت دقیق و جدید در تولید، توزیع و مصرف متانول، به‌عنوان ماده‌ای که مصرف صنعتی داشته ولی در تولید مشروبات الکلی هم کاربرد پیدا می‌کند، به‌شدت به‌چشم می‌خورد. ظاهراً این پروتکل طی 5سال ابتدایی اجرای سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی وجود نداشته است که هم‌اکنون، تقاضای تهیه آن به وزارت بهداشت و تذکر داده شده است. با استناد به همین صحبت‌های مطرح‌شده، می‌توان تشخیص داد که از نقاط ضعف یا موارد کمتر پرداخته شده در حوزه کنترل مصرف مشروبات الکلی، چنین مواردی بوده است: نبود برنامه‌های فرهنگی مورد نیاز در این حوزه، نیاز به مبارزه جدی‌‌تر با قاچاق مشروبات الکلی در مرزهای غربی و به ویژه استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان‌غربی، ضعف قانونی در تشخیص فنی مصرف مواد‌مخدر توسط ضابطان قانونی و قضایی و امنیتی و... .

ضعف‌های مدیریتی و اجرایی

اما به‌نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین ضعف سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی در دوره اول و نیز در دوره دوم که اجرا خواهد شد، تداخل مدیریتی و مسئولیتی است. بعضی کارشناسان، این تداخل را  مانند تداخل نهادهایی چون بهزیستی و وزارت بهداشت در موضوع اعتیاد دانسته‌اند. در سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی، دست‌کم در دوره اجرای پنج‌ساله اول، درمان اولیه الکلی‌ها به وزارت بهداشت و بازتوانی ثانویه آنها به سازمان بهزیستی سپرده شده است؛ یعنی الکلی‌ها در ابتدا سم‌زدایی شده و سپس برای بازتوانی با بهزیستی ارتباط می‌گیرند. به‌نظر می‌رسد که مشکل عمده بیش از آنکه پزشکی و سلامت باشد، مدیریتی است. ظاهراً روش خاصی برای اندازه‌گیری و بازمهندسی روش‌های درنظر گرفته شده در این سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی تبیین و تعیین نشده است. برنامه‌های تعیین شده وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی، چندان جزئی و گسترده نبوده و بیشتر موردی و تفاهمنامه‌ای بوده است. با عطف به تجربیات موفقی چون مبارزه با اچ‌آی‌وی در ایران، به‌نظر می‌رسد از این تجربه‌های موجود می‌توان در پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی سود برد. ظاهراً با این تجربه‌های موجود، نباید در مرحله‌ای باشیم که نیویورک‌تایمز پس از گفته های مسئولان و نیز اخبار مرتبط با اجرای سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی، ادعا کند که مصرف مشروبات الکلی در ایران به‌رسمیت شناخته شده است؛ آن‌هم درحالی‌که حتی مردم عادی هم از وضعیت مصرف الکل در بخش غیررسمی جامعه خبر دارند.

 با استناد به صحبت‌های وزیر کشور، می‌توان تشخیص داد که نبود یک پروتکل دقیق در مورد نحوه نظارت دقیق و جدید در تولید، توزیع و مصرف متانول، به‌عنوان ماده‌ای که مصرف صنعتی داشته ولی در تولید مشروبات الکلی هم کاربرد پیدا می‌کند، به‌شدت به‌چشم می‌خورد