یادداشت
اصلاحیه قیمت‌گذاری واحدهای صنفی
علی فاضلی | رئیس اتاق اصناف کشور:
با ابلاغ بخشنامه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، متأسفانه برخی می‌خواهند این مصوبه را به‌گونه‌ای جلوه دهند که هدف آن گرانی برخی اقلام کالا، خدمات و دستمزد است اما رویکرد مدنظر در این مصوبه اصلا چنین نیست. در این مصوبه قیمت‌گذاری برای گروه‌های کالایی و خدماتی به جز ۵ گروه کالایی (خدمات مشاوران املاک، توقف‌گاه، نان حجیم و صنعتی، خدمات نمایشگاهی و خودرو، خدمات آموزشگاهی رانندگی) به واحدهای صنفی و با رعایت مقررات و ضوابطی مدنظر قرار گرفته که در دستورالعمل ذیربط تعیین می‌شود و در واقع مسئولیت رعایت نکردن مقررات قیمت‌گذاری در 25گروه کالا و خدمات از اتحادیه‌ها و تشکل‌های ذیربط به واحدهای صنفی منتقل شده است.
مطابق این بخشنامه عرضه کالاها و خدمات توسط واحدهای صنفی باید بر مبنای قیمت تمام‌شده و درصد مصوب سود خرده‌فروشی تعیین شده در کمیسیون‌های نظارت که براساس نوع کالا یا خدمات بین 8تا 17درصد تعیین شده است، صورت گیرد. اما در مورد میوه‌و‌تره‌بار به‌دلیل میزان ضایعات بالاتر، درصد سود خرده‌فروشی بیشتری مصوب شده است. با این شرایط اگر واحدهای صنفی نسبت به گرانفروشی کالاها و خدمات اقدام کنند، دستگاه‌های نظارتی با متخلفین برخورد خواهند کرد. در تأمین و عرضه اینگونه اقلام کالایی و خدمات به هیچ وجه با کمبود مواجه نیستیم و مشتری اختیار دارد تا براساس کیفیت و قیمت کالاها و خدمات نسبت به تأمین نیاز خود اقدام کند. در برخی گروه‌های کالا و خدمات با توجه به کم و کیف عرضه، اکنون به شکل واقعی نیازی به نرخ‌گذاری احساس نمی‌شود. در واقع به‌دلیل رقابتی بودن بازار تولید و عرضه 25گروه کالا و خدمات و اعتقاد به کارآمدی رویکرد خودتنظیمی بازار این کالاهاست که قیمت‌گذاری عرضه آن به واحدهای صنفی منتقل شده است.
گرچه اکنون بیشتر اقلام کالایی خوراکی و صنعتی مشمول قیمت‌گذاری دولت و اتحادیه‌های صنفی هستند اما در مورد خدمات و دستمزد به‌طور یقین، خروج از قیمت‌گذاری به رقابتی‌شدن بازار کمک می‌کند. با وجود این در این زمینه پس از مذاکره با وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف کشور پیشنهاد تکمیلی را برای اجرای این بخشنامه و فراهم کردن زمینه نظارت بیشتر اتاق اصناف و حتی قیمت‌گذاری برخی خدمات توسط اتحادیه‌های ذیربط به هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی ارائه می‌کند. در برخی اقلام کالایی، نظارت اتحادیه‌ها بر ضوابط و تعیین قیمت کالا و خدمات ضروری است و بر این اساس اتاق اصناف کشور به‌زودی اصلاحیه‌ای را برای مصوبه اخیر هیأت عالی نظارت در زمینه خروج اتحادیه‌ها و تشکل‌ها از فرایند قیمت‌گذاری و تعیین قیمت 25گروه کالا و خدمات در واحدهای صنفی ارائه خواهد کرد.
