دستور رئیس قوه قضاییه برای جلوگیری از افزایش زندانیان مهریه
سکههای مهریه در بنبست
بعد از انتشار خبرهایی نسبت به افزایش تعداد زندانیان مهریه در کشور و انتقادهایی که از سوی برخی مراجع تقلید مطرح شد، رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامهای به رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور دستور داد تا بدون نوبت به درخواست تعدیل مهلت تأدیه مهریهها رسیدگی کنند تا از زندانیشدن مردان بهدلیل عدمتوانایی در پرداخت مهریه، جلوگیری شود. در بخشنامه آیتالله صادق آملیلاریجانی، رئیس قوه قضاییه آمده است: «نظر به برخی گزارشهای واصله، تعدادی از محکومان تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلای تعیین شده بهعلت افزایش غیرمتعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به زندان معرفی میشوند. بدین وسیله مقرر میدارد؛ ترتیبی اتخاذ شود تا دادگاهها بهصورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم میشود رسیدگی و مهلتهای تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومعلیه افزایش داده تا بدینترتیب از زندانی شدن آنها جلوگیری به عمل آید.»
در ماههای گذشته افزایش قیمت سکه علاوه بر اینکه بازار را با تنش روبهرو کرده این روزها سایه سنگین خود را بر سر زندگی خانوادگی و افرادی که از همسرانشان جدا شدهاند و در حال پرداخت مهریه هستند هم انداخته است. غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضاییه نیمه شهریور در نشست خبری خود هم اعلام کرد: «کار قوه قضاییه پس از گرانی سکه در مورد بدهکاران مهریهای سکه سخت و زیاد شده است.» همچنین سیداسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه 3550نفر هماکنون بهدلیل عدمتوان در پرداخت مهریه در زندان بهسرمیبرند، گفته است: «با افزایش قیمت سکه، اگر راهکاری برای آسانکردن شرایط تعدیل بدهی مهریه ایجاد نشود، تعداد مردان زندانی مهریه افزایش خواهد داشت.»
البته در این بین انتقادهایی هم از سوی برخی مراجع تقلید به مسئله افزایش تعداد زندانیان مهریه در کشور مطرح شده است. آیتالله ناصر مکارمشیرازی با انتقاد از حبس جوانان بهخاطر مهریه گفت: «برخی احکام صادره درباره مهریه خندهدار است.» به گزارش مهر، او با بیان اشکالاتی به دستگاه قضا در درس خارج از فقه خود گفت: «هماکنون عدهای از جوانان بیگناه به واسطه مسئله مهریه در زندان بهسرمیبرند که اشکالاتی در این موضوع وجود دارد. تفاوتی میان «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» وجود ندارد. اگر طرف مقابل، مطالبه هم کند، ولی قدرت و استطاعت وجود نداشته باشد، این مطالبه اثر نمیکند؛ قدرت، شرط عامه همه تکالیف است؛ فرقی میان این دو لفظ نیست که اصرار دارند این دو را از هم جدا کنند. اشکال دوم آن است که در دستورات اسلامی آمده شخصی را که توانایی مالی داشته و بدهی خود را نمیدهد زندانی کنیم؛ اما کسی را که توانایی ندارد نمیتوان زندانی کرد؛ اگر شک بر توانایی مالی داریم، اصل بر نداشتن اوست.» او همچنین خطاب به مسئولان دستگاه قضا گفت: «چرا زندانها را پر و ما را بدنام میکنید؟ دستگاه قضایی باید مطابق احکام اسلامی باشد؛ چرا عدهای برخلاف احکام اسلامی زندانی میشوند؟» البته این سخنان با واکنش رئیس قوه قضاییه روبهرو شد. آیتالله صادق آملیلاریجانی گفت: «به محضر شریف ایشان عرض میکنم چرا بهگونهای صحبت میشود که گویی مسئولان قضایی و قضات شریف از پس کوه قاف آمدهاند؟ ما هم از همین حوزهها آمدهایم. بسیاری از مسئولان عالی قضایی و قضات دستگاه قضا از روحانیون فاضل، متدین و جلیلالقدر حوزهاند. قضات متدین و فاضلی در قوه قضاییه فعالیت میکنند که انسان از دقتها و تعبدشان به احکام اسلام و فتاوای فقها لذت میبرد. به ضرس قاطع عرض میکنم قاضی عالیرتبهای نمیشناسم که به احکام اسلامی یا فتاوای لازمالاتباع فقهای عظام توجه نداشته باشد یا بدانها متعبّد نباشد؛ لذا اینگونه تخطئه را به حق نمیدانم.» اما این سخنان رئیس قوه قضاییه پاسخهای مجدد آیتالله مکارمشیرازی را به همراه داشت. این مرجع تقلید گفت: «بیانات جنابعالی را درباره مسائلی که اینجانب مطرح کرده بودم خواندم؛ متأسفانه قانعکننده نبود و شاید توضیحات من برای چند مسئله کافی نبوده است. پیشنهاد میکنم همانگونه که خود شما اشاره کردهاید دادستان کل کشور و 2نفر از قضات عالیرتبه که سوابق حوزوی داشته باشند تشریف بیاورند تا 4 مسئله مهم درباره مهریه در محیط عالمانه و دور از عصبانیت حل و فصل شود و چنانچه روشن شد به کار بسته شود و اگر بعضی قوانین موجود با متون اسلامی سازگار نبود از طریق مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.»
مجلس بهدنبال بازنگری در قانون
باتوجه به افزایش قیمت سکه و رسیدن آن به بیش از 4میلیون تومان برای یک سکه تمام، از حدود 2ماه پیش تعدادی از نمایندگان مجلس به فکر بازنگری در قانون و کاهش تعداد معیار سکههای مهریه از 110به 50شدهاند. در این بین همچنین بخشی از نمایندگان مجلس ازجمله نمایندگان زن اعلام میکنند که تغییر قانون در این شرایط ظلم به زنان خواهد بود.