آزادی 2متهم اصلی تورم در اقتصاد ایران

2 متهم اصلی افزایش نرخ تورم همچنان آزاد هستند و اراده‌ای برای مهار آنها وجود ندارد. در حالی ‌که اقتصاد ایران همچنان شاهد افزایش پایه پولی و نقدینگی است و همه آن را به‌عنوان عامل افزایش نرخ تورم می‌دانند اما واقعیت این است که رشد فزاینده نقدینگی و پایه پولی ناشی از بی‌انضباطی مالی و پولی دولت است که باعث افزایش میزان بدهی خود دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی شده و نتیجه آن هم روشن است؛ رشد خیره‌کننده میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. حالا اگر دولت می‌خواهد به جنگ تورم برود و اجازه ندهد روند رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی همچنان صعودی باشد، باید تدبیری برای به نظم درآوردن اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی اتخاذ کند تا روند رشد پایه پولی و نقدینگی کند‌تر شود.
به گزارش همشهری، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان خردادماه امسال به 277هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خردادماه پارسال 20.3درصد افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که دولت منهای شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 34.4هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و 211هزار میلیارد تومان هم به بانک‌های کشور بدهکار است و باقی‌مانده آن متعلق به بدهی مؤسسات و شرکت‌های دولتی است. بانک مرکزی می‌گوید هرچند میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان فصل بهار امسال نسبت به‌مدت مشابه پارسال 4.8درصد کم شده ولی طلب بانک‌ها از دولت در این مدت 28.3درصد رشد داشته است.
تازه‌ترین گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان خردادماه امسال را 139.7هزار میلیارد تومان برآورد کرده که از این میزان 94.2هزار میلیارد تومان به بدهی بانک‌های تجاری و 45.5هزار میلیارد تومان به بدهی بانک‌های تخصصی اختصاص دارد. نهاد سیاستگذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی روایت می‌کند اگرچه میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در فصل بهار امسال نسبت به بهار پارسال به‌ترتیب 11.1درصد رشد داشته و بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی 3.6درصد کمتر شده اما میزان طلب بانک مرکزی از بانک‌های تجاری در خردادماه امسال 85.8درصد نسبت به خرداد پارسال افزایش یافته؛ هرچند میزان طلب بانک مرکزی از بانک‌های تخصصی 10.2درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی اعلام کرده در نتیجه رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی از یک‌سو و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سوی دیگر، شاخص پایه پولی در خردادماه امسال با رشدی 18.1درصدی نسبت به خردادماه پارسال به 218.7هزار میلیارد تومان و نقدینگی هم در این مدت با رشدی 20.4درصدی به 1583هزار میلیارد تومان رسیده است.

نقدینگی کجاست؟

پرسشی که گاه باعث انحراف افکار عمومی و خطای دید برخی چهره‌های سیاسی و حتی اقتصادی شده، این است که نقدینگی کجاست و تلاطم بازارها چگونه از افزایش نرخ تورم اثر می‌پذیرد؟ برای درک صحیح از میزان نقدینگی و ترکیب آن در متغیرهای پولی باید دقت کرد که نقدینگی 1583هزار میلیارد تومانی در اشکال مختلفی قابل ردیابی است؛ به‌گونه‌ای که کل نقدینگی اعلام شده در 2قالب اسکناس در دست مردم و سپرده بخش غیردولتی نزد بانک‌ها تقسیم‌بندی می‌شود و آمارها نشان می‌دهد 97.4درصد از کل نقدینگی در قالب انواع سپرده‌های بانکی جاری، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نزد بانک‌هاست و فقط 2.6درصد از آن به‌صورت اسکناس و مسکوکات در دست مردم قرار دارد.
از سوی دیگر از کل نقدینگی که نزد بانک‌هاست، 89.3درصد ماهیت شبه‌پول دارد که از آن به‌عنوان سپرده‌های غیردیداری یاد می‌شود و 10.7درصد به‌صورت سپرده‌های دیداری در شبکه بانکی گردش دارد. به بیان دیگر از کل 1583هزار میلیارد تومان نقدینگی در پایان خردادماه امسال 13درصد ماهیت پول و 87درصد ماهیت شبه‌پول دارد.
دولت‌ها وقتی کم می‌آورند و پولی برای پرداخت هزینه‌هایشان ندارند، دست به قرض گرفتن از بانک‌ها و خطرناک‌تر استقراض از بانک مرکزی می‌زنند و بانک مرکزی هم به ناچار اقدام به چاپ پول می‌کند. هرچند ظاهر قوانین بودجه‌ای کشور نشان از استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی ندارد اما آمارها نشان از آن دارد که این برداشت‌ها و وام‌گرفتن دولت‌ها در اشکال دیگری نمایان می‌شود؛ ازجمله اینکه روزبه‌روز بر میزان بدهی دولت به شبکه بانکی افزوده می‌شود و از سوی دیگر سیاست‌های دستوری مجلس و دولت به شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات دستوری هم میزان بدهی بانک‌ها به شبکه بانکی را افزایش می‌دهد. 
افزون براینکه اعمال سیاست‌های دستوری پولی به اراده دولت و بانک مرکزی که در قالب تصمیم‌های شورای پول و اعتبار نمود پیدا می‌کند، باعث برهم خوردن ترازنامه بانک‌ها و بدهکار‌تر شدن آنها شده است، چه اینکه از یک‌سو در یک فضای غیررقابتی مجبور شده به پرداخت تسهیلات با نرخ‌های سرکوب‌شده و از سوی دیگر در اجرای به‌هنگام جذب سپرده‌های مردم ناچار به پرداخت سود بالاتر است و به هنگام ناتوانی در ایفای تعهدات پولی‌شان دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌زند.


نقدینگی، پایه پولی و تورم

بی‌انضباطی پولی و مالی دولت و اعمال سیاست‌های نادرست اقتصادی باعث شده در یک دهه اخیر پایه پولی به‌عنوان پول پرقدرت افزایش یابد و بانک مرکزی خواسته یا ناخواسته به چاپ پول بدون پشتوانه روی آورد. اثر این تصمیم البته در آمارهای نقدینگی نمایان می‌شود و حرکت نقدینگی در بازارهای مختلف و خارج شدن آن از یک چرخه مدیریت‌شده صحیح، زمینه را برای افزایشی شدن نرخ تورم هموارتر می‌کند. افزایش ریسک‌های سیاسی و البته شکل‌گیری انتظارات تورمی در نهایت باعث تندتر شدن میانگین نرخ رشد قیمت‌ها شده و موجی از نوسان در بازارها ازجمله بازارهای طلا و ارز، مسکن و خودرو را به همراه داشته است. هرچند بانک مرکزی برآوردی از نرخ تورم هدفگذاری‌شده برای امسال و سال آینده را اعلام نمی‌کند اما پیش‌بینی برخی نهادهای بین‌المللی ازجمله صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نرخ تورم ایران در پایان سال‌جاری میلادی به 29.6درصد و در سال آینده به 34.1درصد خواهد رسید. حالا باید دید برنامه مشترک دولت و بانک مرکزی برای مهار نرخ تورم و جلوگیری از منفی‌تر شدن نرخ رشد اقتصادی و تشدید بیکاری در سال پیش رو چیست؟