شورای رقابت، سازمان بورس را مقصر دانست

علی ابراهیمی/روزنامه‌نگار

رأی شورای رقابت در مورد شکایت برخی قطعه‌سازان از نحوه واگذاری سهام و ترکیب هیأت مدیره ایران‌ خودرو صادر شد.  یک عضو شورای رقابت در مورد نتایج نشست اخیر این شورا برای بررسی شکایت قطعه‌سازان از ترکیب هیأت مدیره این شرکت به همشهری اعلام کرد، شورای رقابت در نشست دوشنبه هفته جاری خود برای رسیدگی به شکایت قطعه‌سازان از ترکیب هیأت مدیره ایران خودرو با استناد به مصوبه63  این شورا، سازمان بورس را به‌دلیل کوتاهی در نظارت بر ثبت سهامداران ترکیب اعضای هیأت مدیره این شرکت مقصر دانست و خواستار نظارت بورس بر جایگزینی یک عضو هیأت مدیره این شرکت توسط سهامداران شد.
به گزارش همشهری، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تکلیفی است که در سیاست‌های ابلاغی اصل44 قانون اساسی بر آن تأکید شده، با وجود این هنوز هم دولت مقاومت‌هایی برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی داشته و علاوه بر آن در چند سال گذشته بخشی از این واگذاری‌ها به بیراهه رفته و موجب شکل‌گیری بخش «خصولتی» در اقتصاد ایران شده است. در چارچوب این سیاست‌ها وظایف و تکالیفی برای برخی نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت درنظر گرفته شده و بر این اساس، شورای رقابت در سال 90با ابلاغ مصوبه 63خود خواهان واگذاری باقی‌مانده سهام 18درصدی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ایران‌خودرو و سایپا شد، تکلیفی که تا‌کنون اجرایی نشده است. علاوه برآن واگذاری سهام این شرکت‌ها با اما و اگرهایی مواجه و ورود شورای رقابت برای جلوگیری از ایجاد انحصار از طریق معاملات تودرتو و عمودی در مواردی مانند واگذاری سهام ایران خودرو شده است.

جلوگیری از شرایط ضد‌رقابتی 

یک عضو شورای رقابت در گفت‌وگو با همشهری در مورد سرانجام پرونده شکایت قطعه‌سازان از ترکیب هیأت مدیره ایران خودرو به همشهری اعلام کرد، شورای رقابت در سال90 مصوبه63 خود را مشتمل بر 3 بند، مصوب کرد که در بند3 این مصوبه بر خصوصی‌سازی‌ شرکت‌های خودروسازی تأکید و اعلام شده باید باقی‌مانده سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شود. محسن بهرامی ارض‌اقدس، افزود: از آنجا که این نگرانی وجود داشت تا در اجرای خصوصی‌سازی مرتبط با صنعت خودرو برخی خریداران سهام مانند قطعه‌سازان با خرید سهام برتر این شرکت‌ها و به‌دلیل دسترسی و تملک سهام اکثریت، شرایط ضد‌رقابتی ایجاد کنند، در بند 3مصوبه مذکور ملاحظاتی در نظر گرفته شده و از سازمان بورس اوراق بهادار خواسته‌ شده بود تا نظارت لازم برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی را داشته باشد. او افزود: اکنون با گذشت 7سال از ابلاغ این مصوبه، برخی قطعه‌سازان شکایتی را به شورای رقابت در مورد حضور یک شرکت قطعه‌ساز در ترکیب هیأت مدیره این شرکت مطرح و نسبت به اجرا نشدن این مصوبه در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و شورای رقابت و نظارت نکردن بر اجرای مصوبه مذکور اعتراض کردند. به گفته بهرامی ارض‌اقدس، شورای رقابت از این نظر که مصوبه مذکور کماکان به قوت خود باقی است در جلسه 350مورخه 16مهرماه جاری خود با موافقت اکثریت شکننده اعضا رأی داد که مصوبه سال 90شورای رقابت در هیأت مدیره ایران‌خودرو رعایت نشده و این مصوبه نقض شده است. این عضو شورای رقابت، افزود: با این رأی شورای رقابت مقرر شده تا از سازمان بورس اوراق بهادار بخواهند این مصوبه اجرایی شود. همچنین در این جلسه بر ضرورت تجدیدنظر در مواد 46و 47آیین‌نامه ادغام شورای رقابت تأکید شد که این موضوع در دستور کار جلسه بود اما شورا فرصت ورود به آن را پیدا نکرد.

تجدید نظر در مصوبه 63شورای رقابت 

عضو شورای رقابت با بیان اینکه اگر آیین‌نامه شورای رقابت برای ادغام شرکت‌های خودروسازی به تصویب نهایی برسد، طبیعتا در مصوبه 63،  سال90 این شورا نیز تجدیدنظر لازم صورت خواهدگرفت، افزود: شرایط کنونی اقتصاد ایران با سال 1390متفاوت است و ضرورت دارد تا با توجه به اقتضائات امروز اقتصاد ایران و ضرورت جذب سرمایه و حمایت از بخش خصوصی به‌گونه‌ای تصمیم‌سازی شود که حضور مدیریتی بخش خصوصی فراتر از مالکیت این بخش در اداره بنگاه‌های بزرگ را شاهد باشیم تا موجب تحول در اقتصاد ملی و رشد اقتصادی شود. بهرامی‌ارض‌اقدس در مورد سرانجام شکایت قطعه‌سازان از ترکیب هیأت مدیره ایران‌خودرو افزود: متأسفانه نحوه سهامداری و ورود ترکیب هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو چندان شفاف نیست به‌نحوی که اکنون 2عضو هیأت مدیره ایران خودرو نماینده کارکنان این شرکت هستند و دولت نیز 2نماینده در هیأت مدیره این شرکت دارد درحالی‌که بیش از 50درصد سهام این شرکت متعلق به بخش خصوصی است اما عملا 4سهامدار ایران خودرو را شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تشکیل می‌دهند و بخش خصوصی که 50درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد، عملا حضور مؤثری در هیأت مدیره این شرکت ندارد.

کوتاهی سازمان بورس در اجرای مصوبه 63

عضو شورای رقابت در مورد سرانجام رسیدگی به پرونده شکایت قطعه‌سازان و رأی اعضای این شورا گفت: به‌رغم ترکیب نسبتا دولتی هیأت مدیره ایران‌خودرو به‌طور غیرمستقیم ادعا می‌شود که یکی از شرکت‌هایی که سهام عمده ایران‌خودرو را در ائتلاف با سهامداران خرد تجمیع کرده، همان عضو هیأت‌مدیره‌ای است که طی سال‌های 90تا 97به نمایندگی از سهامداران بخش خصوصی در هیأت‌مدیره ایران‌خودرو حضور داشته است. بهرامی‌ارض‌اقدس، با بیان اینکه براساس مصوبه 63مقرر شده بود تا سازمان بورس اوراق بهادار تهران ثبت سهامداران و ترکیب هیأت مدیره ایران‌خودرو را کنترل کند، افزود: گرچه برخی اصل مصوبه 63شورای رقابت را خلاف قانون دانسته و می‌دانند اما از آنجا که در بند3  این مصوبه تصریح شده است تا برای جلوگیری از ادغام عمودی و تملک سهامی که منجر به اخلال در رقابت نشود، سازمان بورس باید هنگام ثبت سهامداران شرکت‌ها بر این موضوع نظارت کند،  شکایت قطعه‌سازان در نشست اخیر شورای رقابت بررسی شد. به‌گفته او، در نهایت اعضای شورا به این جمع‌‌بندی رسیدند که عملا قصور در ثبت سهامداران و ترکیب احتمالی هیأت مدیره ایران خودرو متوجه سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده و این سازمان باید با اصلاح نابسامانی‌ کنونی مراقبت کند تا از این به بعد چنین اتفاقاتی در خرید سهام شرکت‌های بزرگ دولتی رخ ندهد.

 مصوبه‌ای که اجرا نشد

عضو شورای رقابت در مورد تکالیف مطرح شده در مصوبه سال 90شورای رقابت اعلام کرد، در بند 3مصوبه 63شورای رقابت مورخ 28فروردین‌ماه سال 90علاوه بر الزامات مطرح برای واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروسازی به بخش غیردولتی، آمده است به‌منظور جلوگیری از ایجاد تمرکز عمودی در بازار خودرو و در اجرای مواد 46و 47بند «ط» از ماده 45 قانون سیاست‌های اصل 44قانون اساسی مقرر می‌شود تا بنگاه‌هایی که رابطه عمودی با خودروسازان دارند از قبیل قطعه‌سازان و تشکل‌های آنها مجاز به داشتن عضو در هیأت مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر نیستند. بهرامی‌ارض‌اقدس افزود: با این روند سازمان بورس اوراق بهادار تهران مکلف بوده تا موضوع را بررسی، موارد خلاف را گزارش و دستور اصلاح به سهامداران را صادر کند. در واقع این حکم 2‌قسمت دارد که بخش نخست آن بر اتفاق نیفتادن چنین رویه‌ای تأکید داشته و در بخش دوم اعلام شده که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، سازمان بورس اوراق بهادار تهران باید مراقبت کرده و از سهامداران بخواهد تا نماینده خود در هیأت مدیره این شرکت‌ها را تغییر دهند. به گفته او، از آنجا که شورای رقابت نمی‌تواند مالکیت بخش خصوصی در شرکت ایران‌خودرو را سلب کند براساس مصوبه 63، اعضای شورا به این جمع‌بندی رسیدند تا شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سهامداران بخش خصوصی ایران‌خودرو بخواهد تا نماینده خود در هیأت مدیره این شرکت را تغییر دهند.