• شنبه 1 اردیبهشت 1403
  • السَّبْت 11 شوال 1445
  • 2024 Apr 20
سه شنبه 17 مهر 1397
کد مطلب : 33391
+
-

تصمیم اورژانسی برای تأمین دارو

دولت 3/5 میلیارد دلار برای واردات و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی‌کنار‌گذاشت

احمد میرخدائی | روزنامه‌نگار:

حال دارو خوب است و آنگونه که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفته است، دولت 3.5میلیارد دلار برای واردات و تأمین دارو، مواداولیه دارو و تجهیزات پزشکی کنار گذاشته که طبق اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی از ابتدای سال‌جاری تاکنون 3میلیارد دلار از آن تأمین شده است.

طبق اعلام جهانگیری، 300میلیون دلار نیز با مدیریت بانک مرکزی و به‌عنوان تنخواه در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته تا بتواند در مواقع ضروری برای رفع مشکلات احتمالی تأمین دارو استفاده کند. ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز در گفت‌وگو با همشهری از روال عادی واردات دارو به کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: از ابتدای سال تا پایان شهریورماه 800میلیون یورو (معادل 920میلیون دلار) به شرکت‌های واردکننده دارو تخصیص یافته و ازآنجا ‌که ثبت سفارش واردات دارو فقط 45روز اعتبار دارد، بخش قابل‌توجهی از این داروها وارد کشور شده است. البته بررسی‌های همشهری از داروخانه‌های سطح شهر حکایت از آن دارد که موجودی و قیمت برخی داروها نسبت به سال قبل دچار نوسان شده و کار بیماران را سخت کرده است اما این اتفاق ربطی به تحریم دارو ندارد و به دلایل مختلف مانند کمبود موردی ملزومات تولید دارو در داخل یا به مشکل خوردن شرکت‌های واردکننده دارو رخ داده است.

حساب‌وکتاب ارز دارو

آمارها از تأمین ۹۶ درصد نیاز دارویی کشور از محل تولید داخل حکایت دارد اما این تولید نیازمند تأمین مواداولیه‌ای است که بخش قابل‌توجهی از آن از محل واردات تأمین می‌شود و طبق اعلام سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، سالانه به ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار نیاز دارد.

براساس آمارها 60درصد مواداولیه تولید دارو وارداتی است و البته آنگونه که ریاحی می‌گوید بخش قابل‌توجهی از 40درصد باقی‌مانده نیز از محل واردات مواد خام تأمین و به مواداولیه موردنیاز دارو تبدیل می‌شود. غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو مردادماه امسال گفته بود: تاکنون 1.1میلیارد دلار ارز درنظر گرفته شده برای حوزه دارو تخصیص یافته که از این میزان ۵۰۰ میلیون دلار سهم واردات مواداولیه بوده است. با توجه به اینکه پیش‌ازاین ارز موردنیاز برای واردات مواداولیه ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار اعلام شده و قبل از اجرای دور اول تحریم‌ها نیز کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو از آمادگی سازمان متبوع خود برای ذخیره‌سازی نیاز یکساله کشور در حوزه مواداولیه، دارو و تجهیزات پزشکی با کمک سندیکاها و بخش خصوصی خبر داده بود، به‌نظر می‌رسد سیاست دولت و وزارت بهداشت در تخصیص ارز واردات حوزه دارو نیز بر همین اساس استوار بوده و تاکنون سهم قابل‌توجهی از نیاز ارزی این صنعت تأمین شده است.

بااین‌وجود آنگونه که ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو می‌گوید تخصیص 3.5میلیارد دلار به حوزه دارو فراتر از مصارف واقعی این صنعت است چراکه ارزبرترین بخش در این مورد واردات داروی ساخته شده است که در سال گذشته یک میلیارد یورو بوده و در بخش تجهیزات نیز ارزبری چندانی وجود ندارد به‌خصوص که بخشی از آنها مشمول دریافت ارز سناست و لوازم مصرفی این حوزه نیز ارزش چندانی را شامل نمی‌شوند.

به گفته ریاحی، نیاز ارزی مواداولیه دارویی نیز می‌تواند کمتر از 700میلیون دلار باشد اما اگر این رقم هم درنظر گرفته شود باز تا 3.5میلیارد دلار اختلاف زیادی باقی می‌ماند. فعلا طبق اظهارات رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، مقرر شده ارز واردات دارو فقط به شرکت‌های متخصص این کار که تعداد آنها از 200شرکت فراتر نمی‌رود و با مجوز وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند تخصیص یابد اما بالا بودن میزان ارز درنظر گرفته شده برای حوزه دارو این خطر را دوباره گوشزد می‌کند که دوباره با ارز مخصوص واردات دارو زین اسب وارد نشود؛ اتفاقی که در دوره قبلی تحریم‌ها رخ داد و گناهش به‌پای واردکنندگان دارو نوشته شد.

آخرین گره بازار دارو

کاهش قدرت خرید سرمایه در گردش واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو فعلا اصلی‌ترین عاملی است که تأمین داروی کشور را تهدید می‌کند. به گفته ریاحی، این معضل باعث شده بسیاری از فعالان حوزه دارو دچار مشکلاتی شوند و حتی تا پای وثیقه شدن خانه‌هایشان در ازای مطالبات بانکی پیش بروند. یک تولیدکننده دارو در وهله نخست باید ۲۰ تا ۳۰درصد پول ماده دارویی را به شرکت خارجی در همان بدو قرارداد پرداخت کند و بعدازآن ماده دارویی به گمرک ایران می‌آید درحالی‌که تسویه نشدن بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و بدهی دولت به داروسازان ازجمله مهم‌ترین دلایل نبود نقدینگی در این بخش محسوب می‌شود. این موضوع دیروز در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز موردبحث قرار گرفت و جهانگیری از سازمان برنامه‌وبودجه خواست این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و با تمرکز ویژه بر آن مشکل نقدینگی این شرکت‌ها را حل‌وفصل کند.

   دارو تحریم نشده است

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با تأکید بر اینکه دارو مشمول تحریم نشده، از نامه‌نگاری شرکت‌های واردکننده دارو با شرکت‌های بزرگ داروسازی خارجی خبر می‌دهد که از تداوم همکاری آنها با ایران حکایت دارد. ریاحی می‌گوید: در جریان این مکاتبات، حتی داروسازهای آمریکایی و نمایندگان آنها نیز به‌طرف ایرانی اطمینان خاطر داده‌اند که مشکلی برای صادرات دارو به ایران ندارند و اگر شرکت ایرانی بتواند ارز به آمریکا حواله کند، آنها می‌توانند مستقیما از آمریکا دارو را به مقصد ایران ارسال کنند. به گفته او، شرکت‌های ایرانی قراردادهایی تا پایان سال با شرکت‌های خارجی داروساز منعقد کرده‌اند که ازنظر حقوقی لازم‌الاجراست و شرکت‌ها نیز پایبندی خود را نسبت به آن اعلام کرده‌اند. رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره دلیل افزایش قیمت یا کمبود برخی اقلام دارویی در سطح توزیع معتقد است که این مسئله از یک‌سو می‌تواند ناشی از مشکلات مالی شرکت‌های واردکننده دارو و درنتیجه تأخیر در واردات و ترخیص محموله‌های دارویی باشد که در این صورت موجودی این اقلام در بازار کاهش پیدا می‌کند و وزارت بهداشت از محل تنخواه ارزی خود، برای جبران این کمبود به شرکت‌های فوریتی اجازه می‌دهد سریعا کسری بازار را با واردات تأمین کنند که این موضوع گاهی می‌تواند به افزایش قیمت دارو بینجامد. ریاحی با اشاره به اینکه تولید دارو نیازمند تأمین چندین قلم مواداولیه و ملزومات غیردارویی است، می‌گوید: کسری هر یک از مواداولیه دخیل در امر تولید دارو که لزوما دارویی نیستند و شاید مشمول تحریم نیز باشند، می‌تواند تولید داخلی دارو را با مشکل مواجه کند که در این صورت نیز کمبود مقطعی و افزایش قیمت دارو رخ خواهد داد.

این خبر را به اشتراک بگذارید